ماده و جهت‏ - نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

انسان كوه دماوند نيست.

بنابراين، در جفت سوم جمع آن دو امكان‏پذير نيست و به اصطلاح ممتنع است كه انسان و كوه دماوند يك چيز باشند؛ به عبارت ديگر، به هيچ وجه نمي ‏توان اوضاع و احوالي فراهم آورد كه يك چيز هم انسان باشد و هم كوه دماوند. برعكس، در دو جفت اول و دوم نه تنها ممتنع نيست كه هشت و زوج و يا عسل و زرد يك مصداق داشته باشند، بلكه في الواقع هم يك مصداق دارند.

اكنون پرسش بعدي اين است كه آيا بين دو جفت اول و دوم تفاوتي مشاهده مي ‏شود؟ بعد از تأمّل به روشني مي ‏توان دريافت كه جفت اول، يعني هشت و زوج رابطه‏اي ناگسستني دارند؛ يعني نمي ‏توان شرايط را به گونه‏اي تصوير كرد كه در آن شرايط هشت زوج نباشد، اما در جفت دوم، يعني عسل و زردي ، گرچه اين دو به يك وجود موجودند، اما فرض جدايي آن دو امكان‏پذير است، زيرا مي ‏توان عسلي را در نظر گرفت كه زرد نباشد، اما نمي ‏توان عدد هشتي را در نظر گرفت كه زوج نباشد پس زوج بودن براي عدد هشت ضروري و واجب است و زردي براي عسل امكاني است.

اكنون سؤال سوم مطرح مي ‏شود: آيا هر يك از اين سه رابطه در نظر گرفته شده، يعني امتناع، وجوب و امكان، وابسته به نگرشِ ما هستند؟ آيا ضروري بودن زوجيّت براي عدد هشت وابسته به شخصي است كه اين دو را در نظر مي ‏گيرد، به گونه‏اي كه اگر هيچ كس اين دو را در نظر نگرفت، درواقع، ضرورتي وجود نخواهد داشت يا آن كه اين ضرورت واقعيتي است ثابت، خواه ناظري آن را در نظر بگيرد يا نگيرد؟

پرواضح است كه اين رابطه‏ها وابسته به ما نيستند، بلكه ما فقط اين رابطه‏ها را كشف مي ‏كنيم، بنابراين، مي ‏توان گفت كه رابطه هر مفهومي با مفهوم ديگر در واقع و نفس‏الامر و صرف نظر از سنجش ما يا واجب و ضروري است، يا ممتنع و غير قابل جمع و يا ممكن و گسستني است.

اين كه گفتيم «هر مفهومي را با هر مفهوم ديگر» به اين معنا نيست كه الزاماً بايد دو معنا و مفهوم متفاوت باشند، بلكه مي ‏توان يك مفهوم را با خودش، يا با نقيضش و يا با مفهوم سومي در نظر گرفت.

ماده و جهت‏

كيفيت‏هاي سه گانه فوق را، ماده قضيه مي ‏نامند. اين كيفيت را مي ‏توان در خود قضيه ذكر كرد و گفت:

هشت زوج است بالضرورة.

عسل زرد است بالامكان.

انسان كوه دماوند است بالامتناع.

به واژه‏هايي كه بيان‏كننده كيفيت نسبت موضوع و محمول باشند، اصطلاحاً جهت قضيه گويند. قضيه‏اي را كه داراي جهت باشد، موجهه مي ‏نامند. ممكن است جهت قضيه مطابق با ماده قضيه باشد و ممكن هم است نباشد.

فرض كنيد شخصي در اثر محاسبات غلط بگويد: «بالضرورة هر عدد زوجي غير اول است» زيرا هر عدد اولي تنها بر خود و بر يك بخش‏پذير است، تمام اعداد زوج بر دو بخش پذيرند، پس بخش پذيري آن‏ها محدود به خودشان و عدد يك نيست. در اين مورد، جهت قضيه ضرورت است، ولي ماده آن ضرورت نيست، زيرا عدد دو اول است، چون فقط بر خودش و بر عدد يك بخش‏پذير است.

مفاد موجهه‏

در بداهت مفهوم وجود در فصل دوم گفتيم كه مفاد حمل هوهويّت و عينيّتِ عنوان موضوع و محمول در موجبه است. هر يك از آن‏ها مصداق‏هاي فرضي خودشان را نشان مي ‏دهند، بدون آن كه در وجودِ مجموعه موضوع يا محمول قضاوت كنيم، حتي بعد از نسبت دادن دو مجموعه موضوع و محمول بر وجود داشتن يك چيزي كه دو عنوان بر آن صادق باشد دلالت ندارد، بلكه وجود عيني