امتناع علم به علت خاص از راه معلول - نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

لمي اقامه كرد، زيرا خدا علتي ندارد تا از راه علتش علم به او حاصل كنيم و يا برهان اني است كه از طريق علم به معلول، علم به علت حاصل مي ‏شود، در حالي كه در منطق گفته‏اند: برهان اني مفيد يقين نيست، زيرا علم به معلول جز از راه علتش ممكن نيست.

درواقع، اين استدلال قياس ذوالوجهيني است كه اخذ به هر يك از دو وجه محذوري در پي دارد. پس اقامه برهان بر واجب ممكن نيست. در قياس‏هاي ذوالوجهين يا بايد يكي از دو وجه را پذيرفت و به محذوري كه مطرح شده پاسخ گفت و يا دو وجهي بودن را انكار كرد. فيلسوفاني ، چون شيخ‏الرئيس و علامه طباطبائي وجه سومي را مطرح كرده‏اند كه شيخ‏الرئيس از آن به برهان شبيه به لم تعبير كرده و علامه طباطبائي آن را برهان اني مطلق ناميده است، ولي از آن‏جا كه اين نوع پاسخ مستلزم بررسي در انواع برهان لمي و اني است و با وضع و هدف اين كتاب سازگاري ندارد، از آن صرف نظر مي ‏كنيم و توجّه خودمان را به سمت وجه دوم استدلال سوق مي ‏دهيم تا مضمون اشكال روشن شود. محذور در وجه دوم قياس ذوالوجهين اين قضيه است.

«از طريق علم به معلول علم به علت حاصل نمي ‏شود.» روشن است كه اين قضيه بديهي نيست و بايد براي آن برهان اقامه كرد. دو وجه براي اين قضيه ذكر كرده‏اند كه در ادامه به آن مي پردازيم:

امتناع علم به علت خاص از راه معلول

وجه اول اين است كه در برهان انّي حركت از معلول به علت است و تا وقتي عليت انحصاري معلول محرز نشود نمي ‏توان از علم به آن، علم به علت پيدا كرد؛ يعني از علم به معلول خاص نمي ‏توان علم به علت خاص پيدا كرد، بلكه علم به علتي عام حاصل مي ‏شود، زيرا ممكن است اين معلول علل بديلي داشته باشد؛ مثلاً از علم به گرما، علم به علتي كه موجب حرارت است حاصل مي ‏شود، اما معلوم نمي ‏شود كه اين گرما معلول آتش است يا حركت و يا چيز ديگري ، بنابر اين، از طريق معلول، علم به خدا حاصل نمي ‏شود.

نقد: پاسخ اين وجه آن است كه از طريق علم به معلول، علم به علتي را اثبات مي ‏كنيم؛ مثلاً از طريق ممكن اثبات مي ‏كنيم كه اين ممكن علتي دارد كه واجب الوجود است، اما اوصاف ديگر مثل واحد بودن واجب‏الوجود، با برهان ديگري اثبات مي ‏شود؛ يعني ادله توحيد ضامن اثبات خداي واحد است. بنابر اين، به قياس ذوالوجهين بر مي ‏گرديم و مي ‏گوييم: آيا اثبات واجب به معناي عام از طريق ممكن برهاني آني است يا خير؟ اگر بگوييم كه برهاني انّي است، پس در واقع، برهان انّي را دو قسم كرده‏ايم كه قسمي از آن مفيد يقين است كه در برهان واجب به كار مي ‏آيد. سپس با ادله توحيد نيز يك قياس انّي ديگري تشكيل مي ‏دهيم و خداوند را اثبات مي ‏كنيم. اما اگر بگوييم كه اين قياس انّي نيست، پس بايد بگوييم كه برهان لمّي دوقسم است كه قسمي از آن، شبيه به لمّي است.

بنابر اين، بايد پذيرفت كه قياس ذوالوجهين غلط است و نوع سومي از برهان داريم كه يا برهان شبه لمي است و يا انّي مطلق كه مفيد يقين است.

قاعده ذوات الاسباب‏

وجه دوم امتناعِ علم به وجود واجب از راه معلول متوقف بر قاعده ذوات الاسباب است. بر طبق اين قاعده، علم به هيچ معلولي حاصل نمي ‏شود، مگر از طريق علم به علت آن. بنابراين، اگر بخواهيم از طريق علم به معلولي ، علم به علتش را حاصل كنيم، لازمه‏اش آن است كه ابتدا علتش موجود باشد و سپس از طريق علم به آن، علم به معلول پيدا كنيم. اگر در رتبه سابق بر علم به معلول، علت موجود باشد و علم به او باعث و علت علم ما به معلول شده است، چگونه مي ‏توان علم به آن حاصل نكرد و از طريق علم به معلول، به وجود علت علم پيدا كنيم؟ دليل بر اين كه علم به معلول جز از راه علم به علتش حاصل نمي ‏شود اين است كه علم مطابق معلوم است و الاّ علم، جهل مي ‏بود و چون علم مطابق معلوم است نسبت بين علمِ به معلول و علمِ به علت همان نسبت بين خود معلول و خود علت خواهد بود؛ يعني چون علم مطابق معلوم است اگر معلوم معلولي باشد