اشتقاق به حمل اشتقاقي بر موضوع حمل مي شود. از اين جهت فيلسوفان مسلمان اين قاعده را در حمل مواطاتي مطرح كردهاند.
بايد توجه داشت كه فيلسوفان مسلمان اين قاعده را به لحاظ محكي قضيه مورد بررسي قرار دادهاند نه به لحاظ حاكي آن. همچنين مراد از «محمول بالضميمه» محمولي است كه ضميمه و افزودهاي عيني بر موضوع داشته باشد، نه اين كه صرفاً مفهومهاي موضوع و محمول مختلف باشند، لذا وجود را نمي توان «محمول بالضميمه» دانست و بنابراين، قاعده فرعيه در بخشي از هليّات مركبه جريان دارد نه در همه هليّات مركبه، زيرا قاعده فرعيّه در هليات مركبهاي كه محمول آن از معقولات ثانيه فلسفي و به اصطلاح «خارج محمول» باشد، جاري نيست؛ چون وجودِ محمول در اين نوع از هليات مركبه بر فرض وجود موضوع، وجود ديگري نيست تا فرع وجود موضوع باشد.
يكي از شعارهاي بعضي از فيلسوفان غربي كه مبناي امتناع اثبات وجود خداوند است اين است كه وجود محمول نيست. خاستگاه اين اشكال نيز قاعده فرعيه است كه اكنون از آن سخن گفتهايم، منتها با اين تفاوت كه فيلسوفان اسلامي در مواجهه با اين مشكل يا قاعده را صادق ندانستهاند، و يا آن كه مجراي آن را در هليّات مركبه دانسته و هليّات بسيطه را تخصُّصاً از آن خارج دانستهاند، ولي برخي فيلسوفان اسلامي (1) در اين كه براي وجود اصالت يا ما به ازايي عيني قائل باشند سرباز زدهاند.
اين نظريه با نظريه كانت در مورد تبيين نفي وجود محمولي ، توافق دارد، لذا فيلسوفان غربي - بر اساس آنچه در استدلال بر نفي وجود محمولي اقامه كردهاند - قاعده فرعيه و قواعدي شبيه قاعده فرعيه را پذيرفتهاند و چون اين قاعده براي آنها يقيني بوده به يك باره هليات بسيطه را از قضاياي حملي خارج كرده و آنها را از قضاياي موضوع - محمولي به حساب نياوردهاند. لذا بارنز در توجيه آن مي نويسد:
اين جمله را در نظر بگيريد: «تئاتتوس وجود دارد». فرض كنيد كه اين جمله به شكل
1. همان، ص 18.