اختيارات». مىگويند كسى كه در سمتى قرار مىگيرد، رهبر باشد يا رييس جمهور يا رييس مجلس يا رييس قوه قضائيه يا رييس ارتش و نيروى انتظامى يا وزير و وكيل، چنين شخصى وظايف و اختياراتى دارد. اين وظايف و اختيارات، همان بحث حقوق و تكاليف است كه در فقه مطرح مىشود. اينها مسائل جديدى است كه فرا روى فقه و فقيه قرار گرفته و حوزههاى علمى و انديشمندان دينى بايد آنها را پاسخ دهند. اگر فقيهانى كه در دوران گذشته، پاسخ پرسشهاى جديد همان دوره را دادند، در اين دوره حضور مىداشتند، بدون ترديد اين پرسشها را نيز بى پاسخ نمىگذاشتند. به هر حال ممكن است يك سلسله آراء و افكار از شرق يا غرب، از شمال يا جنوب وارد فضاى فكرى ميهن ما شود، قهراً عدهاى آن را دامن مىزنند و عدهاى مىپذيرند. اين گونه نيست كه هر چه از بيرون مرزها آمده، باطل محض باشد و هر چه از درون برخاسته، حق صرف به حساب آيد يا به عكس. ملاك حق و باطلِ انديشهها، سرزمين توليد آنها نيست. بلكه انديشه را بايد با برهان سنجيد و حقانيت يا بطلان آن را مشخص ساخت.
تبيين مسأله ياد شده در دو محور كلى ارائه مىگردد: يكى اينكه حق بشر چيست؟ ديگر اينكه اسلام در اين باره چه نظريهاى دارد؟ بنابراين، موضوع حق و تكليف را در دو عنوان پىمى گيريم: الف: «انسان و حق» ب: «دين و حق انسان».
در بررسى حق بشر، هم بايد معناى حق معلوم شود و هم معناى انسان، تا وقتى صحبت از حق بشر مىشود همگان بدانند كه به دنبال چه چيزى هستيم. بنابراين، پرسش اول اين است كه در بحث حق انسان، حق به چه معنا است و كدام يك از معانى آن مراد است؟
حق يك معناى جامع دارد و چند معناى خاص؛ معناى جامع آن مشترك ميان همه معانى است و آن، چنانكه خواهد آمد، به معناى ثابت و الّا معناى خاص مراد است. بايد تأمل و انديشه كرد كه كدام يك از معانى خاص آن، در بحث حقوق بشر اراده شده است؟ حق معناى جامعى دارد كه اگر به شكل مصدرى استعمال شود، به معناى «ثبوت» است و اگر به صورت وصفى به كار رود، به معناى «ثابت» است. معانى خاص و جزئى آن، كه از راه تقابل فهميده