ولايت فقيه و آزادى مردم

در نظام امامت نيابى (ولايت فقيه) با تمام اختيارات حكومتى كه فقيه دارد، جامعه ى اسلامى دچار استبداد، خودمحورى و تمركز قدرت، آن گونه كه در نظام هاى توتاليتر و ماركسيستى ديده مى شود، وجود ندارد. دلايل اين ادّعا عبارت اند از:

1. عدالت فقيه ايجاب مى كند طبق خط مشى كلىِ جامعه ى توحيدى كه در قرآن ترسيم شده است، حداكثر استفاده را از نظام شورايى بنمايد و به آراى عمومى احترام بگذارد. به اين ترتيب نظام شورايى جاى استبداد را مى گيرد.(81)

2. در نظام امامتِ فقيه عادل، با مسئوليت پذيرى همه ى اقشار امت، طرح پيشرفته گسترش امامت، شكل مى گيرد و امامت، نه تنها به صورت طولى، بلكه به گونه ى عرضى نيز اعمال مى شود. بنابراين تقسيم مسئوليت ها هر نوع استبداد و خودمحورى را خنثى مى سازد.(82)

3. شخص رهبر با آراى عمومى به امامت مى رسد و انتخابى بودن او، با عنايت به معيارهاى شرعى روشن در انتخاب ولى فقيه و توجهى كه انتخاب كنندگان به شرايط كلى فقيهى كه به رهبرى برمى گزينند، دارند، احتمال استبداد در نظام ولايت فقيه را به حداقل مى رساند.(83)

4. پيش بينى ابزارهاى نظارت و بازدارنده، مثل خِبرگان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران لحاظ شده است، مى تواند زمينه ى انحراف و فساد را در نظام امامت فقيه از ميان بردارد.(84)

نمونه ى كاربرد ولايت فقيه در شكل كاملا مردمى را مى توانيم، در شيوه اى كه امام خمينى(قدس سره) در مدت رهبرى خود ـ قبل و بعد از پيروزى ـ در قالب نظام جمهورى اسلامى ايران به كار گرفت، ببينيم. ويژگى مردمى بودن رهبرى، نه تنها به عنوان يك شيوه در رهبرى ايشان متجلّى بود، عامل اصلى پيروزى هاى او در فراز و نشيب ها و مقاطع سرنوشت ساز تاريخ انقلاب اسلامى نيز به شمار مى رفت.

امام پيوسته با، اعلاميه ها، سخنرانى ها، شبكه هاى مردمى، روحانيت مبارز، مساجد و ديگر وسايل رابطه ى خود را با مردم برقرار مى كرد و آرمان هاى انقلاب اسلامى را به مردم تفهيم و در جان، فكر و فريادهاى بنيان كن آنان متجلّى مى كرد، به گونه اى كه فرياد امام همان نداى ملت و فرياد ملت الهام گرفته از پيام رهبر بود و دوگانگى بين آنان ديده نمى شد.