و َلايت (با فتح واو) اصطلاح فقهى است كه در مواردى چون ولايت وكيل در زمينه ى مورد وكالت، مادر در سرپرستى كودك، متوَلّى نسبت به موقوفات تحت توليت، ولىّ دم در قصاص، پدر در برخى از مسائل فرزند، وصىّ نسبت به موارد وصيت و نظاير آن به كار مى رود. از جمله مواردى كه ولايت در آن بيش تر استفاده مى شود، مسئوليت ها و اختياراتى است كه فقيه جامع الشّرايط در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)عهده دار مى شود; و به همين لحاظ واژه ى ولايت فقيه براى او به كار مى رود. در سلسله مراتب امامت، فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) مسئوليت امامت را بر عهده مى گيرد و همان اختياراتى را كه امام معصوم(عليه السلام) براى رساندن رسالت، نگاهبانى از دين، اجراى احكام الهى، اداره ى حكومت و رهبرى جامعه داشت، او نيز بر عهده دارد. برخى از فقها، ولايت فقيه به صورت عام را مورد ترديد قرار داده و تنها در مواردى قبول كرده اند كه ادلّه ى فقهى (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) آن را اثبات مى كند، مانند: ولايت بر امور حسبيه، اموال مجهول المالك، فتوا دادن و قضاوت. و لى بسيارى از آنان فقيه را به استناد ادله ى فقهى(76) صاحب همه ى اختيارات امام معصوم در زمينه ى اجراى حاكميت قوانين الهى مى دانند و تنها مواردى را كه به دليل ويژه از مختصات امام شمرده شده است، از دايره ى اختيارات ولى فقيه خارج مى كنند.(77) اين تصوّر كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيش تر از اميرمؤمنان(عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى امام معصوم(عليه السلام) بيش از فقيه است، از نظر دليل نقلى و عقلى مردود است. ناگفته پيداست فضايل و امتيازات پيامبر(صلى الله عليه وآله) بيش از همه ى انسان هاست و بعد از آن حضرت، فضيلت هاى اميرمؤمنان(عليه السلام) و باقى امامان معصوم(عليهم السلام) بيش از ديگران است، لكن اين گونه فضيلت هاى معنوى موجب افزايش اختيارات حكومتى نمى شود; اختياراتى چون قيام براى تشكيل حكومت اسلامى، آماده سازى و بسيج نيروها براى دفاع و انجام فريضه ى جهاد، تعيين سرپرست براى مناطق مختلف كشور اسلامى، گرفتن ماليات، راه اندازى تشكيلات سياسى، تنظيم اقتصاد، ايجاد و گسترش مراكز علمى و فرهنگى براى رشد معنوى و علمى جامعه، و ديگر نهادها و مراكزى كه براى اداره ى جامعه ى توحيدى و اجراى احكام الهى لازم است، براى فقيه مثل پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليه السلام)ثابت است، و در اين نوع ولايت فرقى بين افراد مختلف در سلسله مراتب امامت وجود ندارد. تنها تفاوت در اين است كه شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) كه صاحب فضيلت هاى بى شمار و عصمت و اختيارات حكومتى اند، از جانب خدا تعيين شده اند، اما ولايتى كه در مورد اختيارات حكومتى به فقيه سپرده شده، به عنوان كلى فقيه عادل مربوط است و به شخص معيّن اختصاص ندارد.(78) با اين توضيح روشن مى شود كه چون شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) از سوى خداوند تعيين شده اند، بايد معصوم باشند، در غير اين صورت واجب بودن اطاعت ـ به طور مطلق ـ از آن ها موجب به جهل افتادن و فريب مى شود، امّا فقيه توسط خود مردم انتخاب مى شود و معصوم نبودن او كسى را به جهل نمى اندازد. منظور از اين كه ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليه السلام) داشتند، فقيه عادل هم ـ بعد از غيبت ـ دارد، اين نيست كه مقام فقها همان مقام ائمه و پيامبر است، زيرا در بحث ولايت فقهاى عادل در عصر غيبت، صحبت از مقام نيست، بلكه از ولايت ـ حكومت، اداره ى كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه وظيفه اى سنگين و مهم است ـ سخن مى گوييم. به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث، به معناى حكومت، اجراى قوانين الهى و اداره ى جامعه ى اسلامى است; نه امتياز و شأن و مقام. و لايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلا براى حضانت يا حكومت، معقول نيست كه در كاربرد اين ولايت، فرقى بين رسول اكرم و امام(عليه السلام) يا فقيه وجود داشته باشد. براى مثال، فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام ولايت دارد و در اجراى اين حدود بين رسول(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) و فقيه تمايزى نيست. حاكم، سرپرست اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا كند، چه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) باشد و چه امام معصوم(عليه السلام) و نماينده ى آن ها يا فقيه عصر.(79) اين نظريه به فقهاى بزرگى، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضلين و شهيدين نسبت داده شده است. در ميان فقهاى متأخر نيز شخصيت هاى برجسته اى، چون: مرحوم صاحب جواهر الكلام، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى، ميرفتّاح صاحب عناوين، سيّد محمّد آل بحرالعلوم مؤلّف بلغة الفقيه آن را تأييد كرده اند. حضرت امام خمينى(قدس سره) نيز اين نظريه را بديهى مى شمارد: قضيه ى ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه اى روشن است كه از مسائل نظرى شمرده نمى شود و نيازى به بحث و دليل ندارد.(80)
لطفا منتظر باشید ...
