مأموران رژيم در اقدامى عجولانه در شب سيزدهم آبان 1343، به محل اقامت امام در قم هجوم بردند و امام را به تهران منتقل و همان روز به تركيه تبعيد كردند. عصر همان روز فرزند امام ـ حاج آقا مصطفى ـ را نيز دستگير و روانه ى زندان قزل قلعه كردند. بازتاب اين دو خبر، از سويى قم، مشهد و تهران را به حالت تعطيل درآورد و در بسيارى از شهرها تظاهرات به راه افتاد. در برخى شهرها نيز تظاهرات و اعتصاب تا سى روز ادامه يافت. سيل تلگراف ها، و اعلاميه ها در حمايت از رهبر و اعتراض به تبعيد و معرفى شخصيت وى، به تهران و تركيه سرازير شد. از سوى ديگر، دستگاه تبليغات رژيم به تصور اين كه ميدان خالى شده است، شروع به تصفيه حساب و واردكردن اتهامات ناروا به رهبرى نهضت كرد. فشار افكار عمومى و بحران سياسى ناشى از تبعيد امام، چنان رژيم را درمانده كرد كه حسنعلى منصور در مجلس سنا ضمن اعلام عقب نشينى، گفت: پس از مذاكرات دولت ايران، دولت امريكا موافقت كرد كه نسبت به هر موردى كه دولت ايران تشخيص بدهد كه ضرورت داشته باشد، دولت امريكا موافقت خواهد كرد كه نسبت به آن فرد سلب مصونيت سياسى نمايد. اين عقب نشينى كه به منظور فرونشاندن بحران انجام شد، نشان داد حتى سلب مصونيت سياسى هم بايد با اجازه ى دولت امريكا باشد و اين به معنى افزايش اختيارات امريكا در كاپيتولاسيون بود، زيرا بر اساس توافق جديد، دولت امريكا مى توانست هر وقت بخواهد جنجال هاى سياسى را به كشور خود انتقال ندهد، براى محاكمه ى تبعه ى خود از امكانات قضايى ايران استفاده كند. در همين شرايط، حاج آقا مصطفى پس از 57 روز اسارت (8/10/1343) آزاد شد، ولى چون كارگزاران حكومت از اين عمل سودى نبردند، پس از پنج روز وى را دستگير و روانه ى تركيه كردند. رژيم با احساس وحشت از تبليغات اسلامى در ماه رمضان، مأموران خود را در سراسر كشور ـ تا دورترين نقاط روستايىـ بسيج كرد تا از خطبا و وعاظ تعهد بگيرند كه سخنى از آن چه مخل امنيت است، به ميان نياورند. ناگفته پيداست عنوان مذكور، پوششى بود كه مى توانستند دهان ها را با آن ببندند و در بسيارى موارد از ورود روحانيان به مساجد و مجالس جلوگيرى كنند. پس از اجراى اين نوع از محدوديت، بسيارى از خطبا و وعاظ دستگير و روانه ى زندان ها شدند.