تحليل گران سياسى غرب، نقش تعيين كننده ى وضع نابسامان اقتصادى ايران در سقوط شاه را به دو صورت بيان كرده اند: 1. بالا رفتن انتظارات اقتصادى مردم، به دنبال يك دوره پيشرفت اقتصادى، و ركودى كه پس از آن بهوجود مى آيد، معمولا مردم را به طور ذهنى از اوضاع بيمناك مى كند و آنان روحيه ى انقلابى مى يابند. جيمز ديويس در كتاب به سوى تئورى انقلاب، اين روند را با منحنى خاصى به نام «J» نشان مى دهد و مى گويد: قبل از رسيدن به رأس منحنى، تحولات بيش تر به معنى افزايش امكان تشنج و بى ثباتى است. وى با اشاره به منحنى Jنتيجه مى گيرد: انقلاب ها به احتمال بسيار زياد هنگامى واقع مى شوند كه يك دوره ى كوتاه، برخلاف دوره ى قبلى پديد مى آيد. در اين هنگام است كه مردم نگران و وحشت زده مى شوند و رو به شورش و انقلاب مى نهند.(272) لارنس مارتين در مقاله ى «نقش استراتژى آينده ى ايران»، تحليل مشابهى ارايه مى دهد و مى نويسد: پيشرفت هاى اقتصادى ممكن است حداقل در مرحله ى معينى، به جاى ثبات بيش تر، منجر به ناآرامى گردد.(273) ساموئل هانتينگتون نيز معتقد است: پيشرفت هاى اقتصادى گاه به بى ثباتى مى انجامد. در توجيه اين نظريه گفته مى شود: افزايش شديد و ناگهانى بهاى نفت، منابع سرشار مالى جديدى را در دهه ى بين 1960 و 1970 در اختيار پيشرفت اقتصادى ايران قرار داد. در چنين شرايطى ايران ـ شاه ـ مدعى بود كه از بالاترين ميزان رشد اقتصادى جهان برخوردار است.(274) در سال 1975، توليد نفت 20 درصد كاهش يافت; و در نتيجه تا سال 1976 دولت به اندازه ى سه ميليارد دلار به پيمانكاران بدهى داشت. بودجه ى 77 ـ 1976 نشان دهنده ى معادل 4/2 ميليارد دلار كسرى با توسل زياد به وام هاى بين المللى بود. را برت گراهام در كتاب ايران; توهم قدرت، ضمن بيان مطلب بالا، از يك سو نتيجه مى گيرد: شاه اين اشتباه را مرتكب شد كه بيش از حد روى منابع مالى ايران حساب كرد، و از سوى ديگر، عامل كسادكننده ى رونق اقتصادى را، نه از جانب ايران، بلكه نشأت گرفته از خارج مى داند. در نتيجه گيرى نهايى هم مى نويسد: «در آمدها كاهش پيدا كرد; و فروش نفت نتوانست جوابگوى انتظارات جديد باشد.»(275) برخى ديگر از تحليل گران غربى عقيده دارند: اقتصاد در حال شكوفايى ايران در دهه ى 1970 به مقياس وسيعى سير صعودى در طبقات اقتصادى ايجاد نمود، كه نتيجه ى آن وضعيتى بود كه خانواده هاى تازه به دوران رسيده، نه در همسايگى جديد احساس انس و راحتى مى كردند، و نه مى توانستند به نزد همسايگان و دوستان قديم بازگردند; و توقعات اين طبقه ى جديد به چنان سطح بالايى افزايش يافت كه حكومت شاه نمى توانست حتى در شرايط عادى از عهده ى انجام آن ها برآيد; ولى كاهش يكباره ى بهاى نفت شرائط غيرعادى را بر ايران تحميل كرد.(276) نكته ى بسيار مهمى كه در اين تحليل ناگفته مانده است و تحليل گرانى كه از پيشرفت اقتصادى ايران در سايه ى افزايش بهاى نفت سخن گفته اند، به آن اشاره نكرده اند، اين است كه «پيشرفت اقتصادى» كه در تحليل مفروض انگاشته مى شود، كجا، چگونه و در چه زمينه هايى بود! ما خاطرنشان كرديم كه افزايش بهاى نفت، هر چند منابع مالى سرشارى براى رژيم شاه به بار آورد، ولى اين درآمدها صرف كمك به نظام مالى و پولى و انحصارهاى بلوك غرب، و خريد سهام شركت هاى ورشكسته ى اروپا و امريكا، و خريد ديوانهوار فرآورده هاى تسليحاتى شد و تنها ته مانده ى آن، براى خريد گندم امريكا، برنج تايلند و... هزينه شد. شايد جنبه ى نظرى اين تئورى كه رشد سريع اقتصادى به بى ثباتى و ناهنجارى ميان طبقات جامعه دامن مى زند، پذيرفتنى باشد، اما درستى آن در مورد انقلاب اسلامى ايران مشروط به آن است كه اين گونه مفسران سياسى، براى اثبات وقوع پيشرفت سريع اقتصادى در ايران دوره ى پهلوى، دليل كافى ارايه دهند. و اقعيت اين است كه براى اين تحليل گران رونق درآمد نفتى با رونق اقتصادى مشتبه شده و نتيجه گيرى آنان به صورت ذهنى و گمراه كننده انجام گرفته است. 2. نداشتن برنامه ى مشخص اقتصادى، اجراى سياست ريخت و پاش و ولخرجى هاى شاهانه در امور مبتذلى، چون جشن هاى تاج گذارى و دوهزار و پانصد ساله، توزيع ناعادلانه ى درآمدهاى ملى و در يك كلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اكثريت مردم ايران. گرچه بيش تر تحليل گران غربى به اين عامل توجه نكرده اند، ولى برخى آن را در لابه لاى تحليل هاى خود وارد كردند.(277) براساس اين نظريه، رونق حاصل از درآمد نفتى، با پيشى گرفتن سياست ولخرجى و ريخت و پاش، به تورم، شكاف عميق تر بين درآمدهاى شهرى و روستايى، مهاجرت بى رويه و ركود كشاورزى در روستاها، بيكارى پنهان در شهرها، نابرابرى درآمدها در مناطق شهرى و فاصله ى بيش تر طبقاتى تبديل شد، به گونه اى كه بر اساس يك محاسبه، تا اواسط دهه ى 1970، تنها دو درصد جمعيت شهرنشين، چهل درصد هزينه ها را به خود اختصاص دادند. در اين دوره، شهرنشينان فقير از كمبود مسكن رنج مى بردند و مجبور بودند هفتاد درصد درآمد خود را به اجاره ى مسكن اختصاص دهند. جمعيت برخى شهرها طى يك دهه، چند برابر شد. فساد گسترده ى اعضاى خانواده سلطنتى بر وخامت اوضاع اقتصادى افزود. بخش بزرگى از خدمات و دستگاه هاى دولتى بدون برنامه ريزى و به صورت كاذب، گسترش يافت. در زمينه ى توزيع مالى نيز از هم گسيختگى هاى قابل ملاحظه اى به چشم مى خورد; نظام بانك دارى ثروتمندان را غنى تر، و فقيران را فقيرتر مى كرد و طبقه ى كم درآمد بيش ترين سنگينى ناشى از تورم، بى برنامگى، فساد مالى و اقتصاد بيمار را تحمل مى كردند. اين تحليل، يكى از ابعاد فساد اقتصادى رژيم شاه را بيان مى كند، و واقعيت هاى عينى جامعه ى آن روز ايران نيز كاملا آن را تأييد مى كند، به گونه اى كه تنها با مقايسه ى شكل ظاهرى زندگى كاخ نشينان مرفه و كوخ نشينان فقير مى توان به اين واقعيت رسيد. تنها اشكال تحليل، اين است كه فساد و بيمارى هاى اقتصادى، رژيم شاه را علت سقوط شاه و در نهايت عامل پيروزى انقلاب اسلامى معرفى مى كند. به نظر، اين نتيجه گيرى با واقعيت هاى عينى جريان انقلاب اسلامى ـ از سال 1342 ش. كه با اعتراض امام به استبداد داخلى و سلطه ى خارجى آغاز شد تا سال 1357 كه با قيام يك پارچه ى همه ى گروه هاى اجتماعى به پيروزى رسيد ـ انطباق پذير نيست. يكى از دلايل بى اساس بودن تحليل ياد شده اين است كه هر چند وضعيت اقتصادى مردم پس از پيروزى انقلاب تا اندازه اى سامان يافت، ولى محاصره ى اقتصادى، فشار خارجى، جنگ تحميلى و وضعيت ناشى از انقلاب، آنان را با مشكلات جديدى روبه رو كرد و نارضايتى هاى آشكارى را، حتى ميان گروه هاى وابسته به انقلاب و حاميان آن بهوجود آورد، ولى اين امور هرگز نتوانست مردم محروم را از حضور در صحنه هاى سياسى و حمايت بى دريغ از انقلاب، حتى حضور فعال در جبهه هاى جنگ تحميلى و تحمل بار سنگين كمك هاى پشت جبهه باز دارد. بديهى است كه در زمينه ى نقش عامل اقتصاد در تحولات سال 1357، نظريه ى سومى نيز توسط تحليل گران ماركسيست اعلام شد، كه بر اساس يك استاندارد بين المللى در مورد همه ى تحولات و انقلاب ها به كار گرفته مى شد و ما نيازى به نقل و نقد آن نمى بينيم.
لطفا منتظر باشید ...
