شوراى بازنگرى در اصلاح برخى اصول مربوط به رهبرى، ناگزير از آوردن واژه ى «مطلقه» در اصل پنجاهوهفت قانون اساسى شد تا از يك سو تعداد بندهاى اصل يكصدودهم طولانى نشود و از سوى ديگر نقطه ى پايانى اختيارات رهبرى را مشخص كند. از اين رو مفهوم مطلق بودن ولايت رهبر به اين معنا به كار برده شد كه اختيارات رهبرى، اختصاص به يازده بند اصل يكصدودهم ندارد و در آن اصل حصر عددى مورد نظر نيست.(327) فلسفه ى كليه ى اختيارات رهبرى كه در لابه لاى تعبيرهاى مختلف از جمله: «ولايت امر»، «ولايت فقيه» و «ولايت مطلقه ى فقيه» ذكر شده است و نيز آن چه در اصول گوناگون آمده، همگى گوياى تأكيد بر اسلاميت نظام است.
6 . مجمع تشخيص مصلحت نظام
به مقتضاى اصل شورايى بودن تصميم گيرى هاى كلان و سرنوشت ساز در كشور، دست يابى به شيوه ى اجراى اين اصل در شئون، مسئوليت ها و اختيارات رهبرى، از معضلات حقوقى در قانون اساسى مصوب 1358 ش. شمرده مى شد كه بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران در زمان حيات خود با تأسيس شورايى با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، گره اين معضل را گشود و در بازنگرى قانون اساسى، سيره ى سياسى رهبر بزرگ انقلاب، به عنوان يك نهاد رسمى در اصل يكصدودوازدهم گنجانده شد. بر اساس اين اصل، مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد ضرورى و احياناً بحرانى با ديدگاه هاى مشورتى، مقام رهبرى را در اتخاذ تصميم نهايى، براى برون رفت از تنگناهاى قانون اساسى و موازين شرعى يارى مى كند. احكام حكومتى يا احكام موقت ولايى كه مبناى اين نوع اختيار براى رهبرى است، در حقيقت به منظور در امان داشتن اسلاميت نظام در برابر بحران هاى تهديدكننده، پيش بينى شده است.
لطفا منتظر باشید ...
