نخستين گام پيروزى نهضت، با تشكيل كميسيون تنظيم نظامنامه و قانون انتخابات مجلس، در 19 رجب 1324 هـ . ق. و با شركت دو هزار نفر از اقشار مختلف مردم، در مدرسه ى عالى نظام برداشته شد.(146) در 18 شعبان همان سال نخستين دوره ى مجلس شوراى ملى، در عمارت گلستان و با حضور مظفرالدين شاه ـ به رغم بيمار بودن او ـ افتتاح شد.(147) از مهم ترين اقدامات مجلس اوّل مى توان به جلوگيرى از تصويب وام درخواستى دولت از روسيه و انگلستان، و تعيين هيئتى براى تدوين طرح قانون اساسى اشاره كرد. پس از آن كه محمدعلى ميرزا به تهران آمد و نيابت سلطنت را بر عهده گرفت، هيئت ديگرى را براى مشاركت با هيئت منتخب مجلس، جهت تدوين طرح قانون اساسى تعيين كرد و پس از آن كه دو طرف در مورد كليه ى اصول قانون اساسى به توافق رسيدند، متن تهيه شده توسط محمدعلى ميرزا به امضاى مظفرالدين شاه رسيد و در 14 ذيقعده ى 1324 هـ . ق. دستور ابلاغ آن صادر شد.(148) اين قانون اساسى مشتمل بر پنج فصل و 51 اصل بود. با چشم پوشى از محتواى اين قانون كه مبتنى بر خواسته هاى واقعى مردم نبود، اصولا تدوين آن نيز بدون وقت كافى، با عجله و رعايت نشدن ضوابط متعارف در تدوين و تصويب قوانين اساسى و به طور عمده در جهت حلّ مسائل مجلس شوراى ملى انجام پذيرفت و بسيارى از مسائل اساسى و حقوق ملت كه معمولا در قانون اساسى مطرح مى شود، در آن ناديده گرفته شد. به ديگر سخن، اين قانون بيش تر به آئين نامه ى مجلس شباهت داشت و تأمين كننده ى يك بخش از نياز فورى ملت در زمينه ى به دست گرفتن اختيارات و حقوق سياسى بود. از سوى ديگر، روشن گرى روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت قرار داشت، با وجود كارشكنى هاى پى درپى درباريان و نيروهاى متمايل به غرب، شرايطى را بهوجود آورد كه پس از درگذشت مظفرالدين شاه و آغاز سلطنت محمدعلى ميرزا، ناگزير كميسيونى به منظور تهيه ى متمم قانون اساسى، در مجلس شوراى ملى (28 ذيحجه 1324 ق.) تشكيل شد. اين كميسيون كه مركب از پنج تن بود، متنى را براساس قانون اساسى بلژيك، فرانسه و بالكان تهيه كردند كه مورد تأييد همه ى نمايندگان مجلس نبود. از اين رو مجلس مقرر كرد مواد جديد قانون اساسى به منظور تطبيق با موازين شرع از نظر رهبران روحانى نهضت و علمايى، چون مرحوم شيخ فضل اللّه نورى بگذرد. سرانجام آنان با تغيير بيش از ده مورد و در شرايطى كه دسيسه هاى خارجى و درباريان پى درپى اساس نهضت را تهديد مى كرد، اختلافات داخلى در صفوف نهضت، شتاب زدگى سران نهضت براى رسيدن به قانون اساسى تصويب شده، و هيجان مردم در مراكز استان ها ـ به علت هراس از تأخير در تصويب قانون اساسى ـ به اوج رسيده بود، به همان توافق نسبى بسنده كردند و متمم قانون اساسى، پس از تصويب مجلس در 29 شعبان 1325 . ق. (15 مهرماه 1286 ش.) به امضاى محمدعلى شاه رسيد.(149) متمم قانون اساسى مشتمل بر 10 فصل و 107 اصل بود. فصل هاى مذكور به ترتيب به «كليات»، «حقوق ملت»، «قواى مملكت»، «حقوق نمايندگان مجلس»، «اختيارات و حقوق شاه»، «وظايف و حقوق وزرا»، «اقتدارات محاكم»، «انجمن هاى ايالتى و ولايتى»، «مسائل ماليه»، «ارتش» اختصاص داشت.
لطفا منتظر باشید ...
