هر چند در قانون اساسى مصوب 1358 ش. سه نوع شيوه براى انتخاب بالاترين مقام كشور (رهبرى) پيش بينى شده بود، در بازنگرى آن به سال 1368 ش، شيوه ى انتخاب رهبر در يك روش متمركز شد و طى آن شايستگى انتخاب رهبر، به خبرگان منتخب مردم سپرده شد.(324) بدين ترتيب مهم ترين نهادى كه حافظ اسلاميت نظام و حامل عنوان ولايت فقيه بود، به طور غيرمستقيم، بر عهده ى آراى عمومى گذاشته شد. گر چه صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان رهبرى بر عهده ى شوراى نگهبان است و فقهاى شوراى نگهبان توسط رهبر انتخاب مى شوند، با توجه به شرايط لحاظ شده براى رهبرى و خبرگان رهبرى و نيز با لحاظ هشيارى مردم و عنايت به كليه ى پيش فرض هايى كه در هر نوع انتخاب اصولى لحاظ مى شوند، احتمال تبانى، آن هم به طور جمعى و تصور دور فلسفى مردود است.(325)
3. نظام شورايى
اصل شورا، مفاد اصل هفتم قانون اساسى است، طبق فصل هفتم اين قانون تشكيل شوراهاى مختلف از طريق انتخابات عمومى به اجرا گذاشته مى شود. در بخشى از نهادهاى شورايى كشور، مانند مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى هيچ عضو انتصابى وجود ندارد و در برخى نهادهاى ديگر شورايى، مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، حضور نمايندگان منتخب مقام رهبرى يا رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و قوه ى قضائيه تنها به مقتضاى مسئوليت هاى واگذار شده به اين نهادهاست.(326)
لطفا منتظر باشید ...
