در لابه لاى مباحث گذشته، به همراهى ذاتى انقلاب و نظام سازى آن اشاره شد، بى ترديد هيچ انقلاب و دگرگونى نمى تواند بدون نظام سياسىِ مناسبى كه اهداف، مبانى و خط مشى هاى آن را در قالب نهادهاى سياسى، اجرايى سازد و تداوم آن را تضمين كند، جز در شكل نظرى، ماندگار باشد. با سقوط رژيم شاه، نظام جمهورى اسلامى ايران به عنوان ستاد اجرايى انقلاب اسلامى، با حفظ ماهيت اسلامى و همه ى اصول معنوى و دينى، در قالب يك حكومت مردم سالار شكل گرفت; نظامى كه مردمى بودن آن، شاخص ترين ركن و عنصر سياسى اش به شمار مى آمد تا آن جا كه اسلامى بودن آن نيز از همه پرسى سراسرى(317) انتخاب شد. امام(قدس سره) از نخستين روزهاى تدوين مبانى انقلاب اسلامى و طراحى خطوط اصلى آن، بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى تأكيد مىورزيد و آن را ضرورتى دينى كه از متن رسالت انبيا(عليهم السلام) برخواسته است، مى دانست(318) ايشان در مصاحبه هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعيين نوع آن را به انتخاب مردم مسلمان ايران واگذار مى كرد.(319) روشن است كه همه پرسى ها، خواسته ى مردم را در قالب نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى به نمايش گذارد; حال بايد پرسيد آيا در اين نظام، اهداف و مبانى انقلاب اسلامى، به درستى تبلور يافته است؟ در فصل گذشته به چالش ها و آسيب هايى كه در بستر جريان هاى روزمره ى انقلاب و نظام متصور بود، اشاره شد. در اين جا رابطه ى نظرى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى را تجزيه و تحليل مى كنيم.