كارآمدترين عنصر در استقرار نظام طبق اسلام و اهداف آن، قوانين كشور است كه مى تواند در هر نظامى به عنوان معيار اصلى اسلامى بودن آن نظام، مورد سنجش قرار گيرد. اصل چهارم قانون اساسى نه تنها كليه ى قوانين و مقررات حاكم در جمهورى اسلامى ايران را به صورت الزامى منطبق با موازين اسلامى معرفى مى كند، بلكه اصولا اين نوع انطباق را بر چگونگى اجراى قانون اساسى نيز به معنى انطباق عموم و اطلاق كليه ى اصول قانون اساسى (در جريان عمل) با موازين اسلامى خواستار شده است و امكان بهره گيرى از تفسيرهاى موسّع يا مضيّق از اصول قانون اساسى را كه در عمل موجب زير پا گذاشتن موازين اسلامى مى شود، بسته است. را ه كار اجرايى اين اصل در قالب شوراى نگهبان، موضوع اصل هاى نود و يك تا نود و نه قانون اساسى نهادينه شده و نظارت اين نهاد برمصوبات مجلس شوراى اسلامى در دو بُعد انطباق با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى، تضمين شده است. بى شك ماهيت اين نظارت در راستاى نظارت هاى ديگرى است كه در قانون اساسى براى رهبرى، قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى پيش بينى شده و جملگى از نوع نظارت استصوابى اند.
لطفا منتظر باشید ...
