كارتر از همان روزهاى نخست زمامدارى، تز حقوق بشر را به عنوان يك شاه كليد، براى حل مشكلات داخلى و بين المللى امريكا مطرح كرد. وى در اين راستا به فشار تبليغاتى توسط امپرياليسم خبرى بسنده نكرد و خود حكام وابسته ـ از جمله شاه ـ را مجبور كرد در حمايت از حقوق بشر كارتر، دست به ايجاد فضاى باز سياسى زنند. شاه شخصاً به تمركز قدرت معتقد بود و از دموكراسى دورى مى جست. او حتى از اظهار اين بيزارى در برابر خبرنگاران خوددارى نمى كرد. بر اين اساس در مصاحبه اش با فالاچى، به روشنى گفت: من آن دمكراسى را نمى خواهم. آيا متوجه نيستيد؟ من نمى دانم با آن نوع دموكراسى چه كنم. همه اش مال خودتان! دموكراسى جالب شما خواهيد ديد كه در چند سال شما را به كجا خواهد كشانيد.(278) شاه در مورد آزادى فكر نيز چنين اظهار نظر كرد: آزادى فكر، آزادى فكر، دموكراسى، دموكراسى!! با كودكان پنج ساله كه اعتصاب راه مى اندازند و به خيابان ها مى ريزند! آن دموكراسى است؟ آن آزادى است؟(279) شاه سياست حقوق بشر و اعطاى آزادى هاى نسبى را تحميلى مى دانست و آن را با سياست ديكتاتورى خود ناسازگار مى ديد. البته، نه به آن معنى كه فرد هاليدى در كتاب ايران; ديكتاتورى و تحول، مى گويد «شاه مجبور بود سياستى را در پيش گيرد كه به گمان او مردم آمادگى آن را نداشتند.»(280) زيرا مردم در جريان قيام پانزده ساله ى انقلاب اسلامى به خوبى نشان دادند كه شايستگى كامل را براى بهره گيرى صحيح از آزادى ها ـ حتى سطحى و تبليغاتى ـ دارند و مى توانند از آن براى رشد و به ثمر رساندن فكر انقلابى خود استفاده كنند. در هر حال به عقيده ى عده اى از تحليل گران غربى و حتى برخى مفسران ايرانى، سياست نوسازى امريكا در ايران، سه پى آمد داشت. 1. گسيختگى جريان طبيعى نظام استبدادى شاه و ساختار اجتماعى و سياسى رژيم ; 2. از دست دادن ابزار لازم براى مهار بحران و شورش مخالفان ; 3. كاهش فشارهاى سياسى از طريق سركوب، شكنجه، زندان و محروميت از حقوق سياسى ـ اجتماعى. اين سه پى آمد مخالفان شاه را به تشديد مبارزه تشويق كرد و در نهايت موجب سرنگونى رژيم شاه شد. كرك پاتريك (نماينده ى دائمى دولت ريگان در سازمان ملل) از كسانى است كه اين اتهام را به دولت كارتر وارد كرد و گفت: دولت كارتر سياست هاى تنظيم شده ى گذشته را متوقف كرد; و دوره ى جديدى بر اساس مبارزات تأمين حقوق بشر آغاز كرد. نتيجه ى اين عدم تداوم در سياست خارجى امريكا منجر به جايگزينى رژيم هاى دوست با رژيم هاى غير دوستانه شد. دولت كارتر در حالى كه فعالانه در سقوط دولت هاى اتوكرات غيركمونيست شركت داشت، در مورد توسعه طلبى كمونيست ها بى تفاوت بود; اولين قربانيان سياست هاى حقوق بشر كارتر، شاه ايران و سوموزا در نيكاراگوئه بود.(281) ليبرال هاى مذهبى در ايران نيز از اين نظريه استقبال و در تحليل هاى خود به آن استناد كردند: گام جسورانه و مبتكرانه اى كه در آغاز سال 1356 در پشتيبانى از مبارزين و زندانيان شد، تأسيس جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر بود. اين مؤسسه با حسن استفاده از سياست جديد حقوق بشر دولت امريكا كه روى مصالح خودشان و رقابت با شوروى در دنيا عمل كرده، و زير همان عنوان به شاه فشار مى آوردند كه اختناق و خشونت ها را تخفيف داده، رعايت آزادى و حقوق ملت را بنمايد، براى خود يك نوع مصونيت نسبى و امكانات محدود عملى كه قبلا" سابقه نداشت كسب نمود... همانطور كه كيسينجر در يادداشت هاى بعدى خود اعمال حقوق بشر در ايران را از جمله خيانت هاى كارتر به امريكا، و عامل از دست رفتن شاه و پيروزى انقلاب اسلامى ايران قلمداد كرده بود.(282) بعضى مفسران سياسى غرب، معجزه ى حقوق بشر كارتر را اندكى رقيق تر مطرح و تأثير آن را به عنوان يك عامل در سقوط شاه و پيروزى انقلاب، اين گونه بيان كرده اند: حقوق بشر كارتر تنها براى بخشى از مخالفين شاه يعنى ليبرالها، اهميت خاصى داشت; تصدير و اعمال حقوق بشر توسط ليبرال هاى مخالف، فرصتهائى را براى آن ها در كشورى به وجود آورد كه قبلا" وارد يك مرحله انقلابى شده بود; و در اين مسير تنها به غير مشروع تر كردن رژيم كمك مى كرد; ولى نقشى كه ليبرال هاى مخالف در انقلاب بازى كردند يك نقش دست دوم بود... براى طبقاتى كه الهامات و رهبرى خود را از روحانيون مى گرفتند، و روحانيون، حقوق بشر كارتر و سياست ليبراليزه كردن شاه بصورت حاشيه اى آن هم، با طرح اعتراض و شكاياتشان مربوط مى شد.(283) برخى تحليل گران غربى در ارزشمند دانستن نقش حقوق بشر در سقوط شاه، تا آن جا پيش رفته اند كه گفته اند: «براى سرنگون كردن شاه اين جوّ (فضاى باز سياسى) بايد زودتر پديد مى آمد.»(284) كسانى كه سياست حقوق بشر كارتر را عامل سقوط شاه مى دانند، در اين كه اِعمال اين سياست در ايران با حسن نيت يا از روى نوميدى كاخ سفيد نسبت به آينده ى رژيم شاه همراه بود، اختلاف نظر دارند. صيقل در كتاب ظهور و سقوط شاه با چشم ترديد به اين مسئله مى نگرد، ولى ورلدپاليتيكى در مقاله ى «مطالعات مربوط به ايران و انقلاب ايران» چنين اظهارنظر مى كند: سياست كارتر خيرخواهانه بوده، و علت شكست آن در ايران عدم بهره گيرى از شيوه هاى اجرائى ماهرانه مى باشد. كيسينجر در مصاحبه ى خود با نشريه ى اكونوميست (لندن) به تاريخ دهم فوريه 1979، مدعى شد كه خط مشى ايجاد آزادى كه شاه در اواخر حكومتش در پيش گرفت، از سوى كارتر بر او تحميل شد; ولى توضيح نداد كه اين تحميل، منافع شاه را هم دربرداشت يا نه؟(285) سوليوان (سفير امريكا در ايران) نيز در خاطرات خود كارتر را به طور ضمنى به نفاق متهم مى كند و مى نويسد: او على رغم تحميل سياست حقوق بشر خود بر شاه، پى آمدهاى آن را ناديده گرفته و با بى تفاوتى نسبت به آن مى نگريسته است.(286) از برخى اسناد پنتاگون چنين استفاده مى شود كه اصولا تز حقوق بشر و سياست فضاى باز سياسى در ايران، تنها يك شعار تبليغاتى بود و ايران از اين تزِ كارتر مستثنى شده بود. و قتى كه در مذاكرات كميته ى فرعى روابط خارجى سناى امريكا از نماينده ى وزارت امور خارجه و نماينده ى رسمى وزارت دفاع سوال مى شود كه آيا دولت كارتر هيچ ارتباطى ميان فروش اسلحه و حقوق بشر در ايران ايجاد كرده است؟ در پاسخ گفتند: دولت كارتر مطلقاً قصد تغيير سياست گذشته را نداشته، و ايران از نظر ارتباط دادن دو سياست فوق الذكر مستثنى مى باشد.(287) با چشم پوشى از اين ابهامات، آن چه قابل بحث است، اين نتيجه گيرى از تحليل سياست حقوق بشر است كه، اگر سياست حقوق بشر كارتر نبود، شاه سقوط نمى كرد. حاميان اين نظريه ى ذهن گرايانه براى توجيه آن ناگزير شده اند پاى عوامل ديگرى را به ميان بكشند و در نهايت كلّيّت و قاطعيت نظريه ى خود را مخدوش سازند، مثلا جان ستمپل در كتاب درون انقلاب ايران از «آشفتگى اكثريت حاميان رژيم شاه»، «تعويق بيش از حد فروش تجهيزات ضد شورش به حكومت شاه»، «سردرگمى شاه» و «كمك هاى گران بهاى رسانه هاى غرب، بهويژه بى بى سى در انقلاب ايران»، سخن به ميان آورده است.(288) ورلد پاليتيكى نيز در مقاله ى «مطالعات مربوط به ايران و انقلاب ايران»، از عواملى، چون بزدلى شاه، ضربه ى روحى كه از مخالفان ديده بود و نشانه هاى متضاد و گيج كننده اى كه از واشنگتن مى رسيد، نام برده است.(289) روشن است كه طرح سياست حقوق بشر كارتر به عنوان عاملى براى سقوط شاه يا علتى براى پديده اى به عظمت انقلاب اسلامى ايران، هر قدر هم رقيق و حتى به شكل عامل دست دوم باشد، اگر نگوييم دست آورد تفسيرهاى از پيش ساخته است، دست كم با واقعيت هاى جريان انقلاب مطابقت ندارد و شاهدى هم براى اثبات آن ارايه نشده است، برعكس همان طور كه قبلا اشاره شد، اسناد موجود گوياى اين حقيقت است كه اصولاً دولت كارتر ايران را از اجراى سياست حقوق بشر مستثنى كرده بود. علاوه بر اسناد، اعتراف برخى شخصيت هاى سياسى نيز اين حقيقت را شفاف تر مى كند. آنتونى پارسونز (سفير انگليس در ايران)، ضمن رد فشار سياسى دولت كارتر، گفته بود: نخستين اشعه ى آزادى در اواخر سال 1976 م.، يعنى دو يا سه ماه پيش از مراسم انتقال رياست جمهورى به كارتر به چشم مى خورد.(290) سوليوان (سفير امريكا در ايران) مى نويسد: هنگامى كه به ملاقات كارتر، براى گرفتن رهنمود رئيس جمهور جديد در مورد ايران رفته بودم، با كمال تعجب مشاهده كردم كه كارتر چيزى كه از آن صحبت به ميان نياورد و توجهى به آن نشان نداد، مسئله ى رعايت حقوق بشر در ايران بود.(291) كريستوس خوانديس محقق قبرسى الاصل كه در دوران انقلاب مدتى در ايران بود، پس از بررسى اسناد موجود در امريكا و ايران، و اسناد منتشر شده از داخل سفارت امريكا در ايران، چنين نتيجه مى گيرد: حقوق بشر كارتر نه تشكيل دهنده ى اسب تروآى كارتر در دربار شاه بود، و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد; انقلاب دير يا زود، با و يا بدون حقوق بشر كارتر، صورت مى گرفت.(292) براى پى بردن به ميزان نقش سياست حقوق بشر كارتر در سقوط شاه، كافى است جريان انقلاب اسلامى از سال 1342 تا 1357 به طور ساده مطالعه شود و گرنه، تنها كسى مى تواند به اين تحليل دل ببندد كه چشم بر واقعيت هاى عينى انقلاب اسلامى مردم ايران ببندد، يا بخواهد اين پديده ى بزرگ را كوچك جلوه دهد و يا بر اساس سياست فريب كارانه ى استعمار، همه ى ظهورها و سقوط ها را به دست معجزه گر استكبار نسبت دهد. در پايان بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اصولاً تز فضاى باز سياسى، چيزى جز يك شعار، آن هم در يك مدت كوتاه نبود و شاه در اوج خشونت، شكنجه، زندان و كشتارهاى دسته جمعى كه تا روزهاى آخر عمر رژيم ادامه داشت، مورد حمايت كارتر و كاخ سفيد بود.
لطفا منتظر باشید ...
