الف) مظاهر مردم سالارى دينى - ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران (ع‍ل‍ل‌، م‍س‍ای‍ل‌ و ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌) نسخه متنی

الف) مظاهر مردم سالارى دينى

در ساختار نظام سياسىِ مبتنى بر انقلاب اسلامى ـ آن گونه كه قانون اساسى جمهورى اسلامى با صراحت به آن گواهى مى دهد ـ مردم سالارى به گونه هاى زير، اِعمال و نهادينه شده است:

1. تكيه به آراى عمومى

بر اساس اصل ششم قانون اساسى، كليه ى امور در كشور، بر آراى عمومى تكيه دارد و تمام قوانين، مقررات و انتخاب مسئولان نظام بر اساس آن شكل مى گيرد; قوانين مجلس را نمايندگان منتخب مردم تصويب مى كنند. اجراى قوانين نيز به دو صورت انجام مى شود. بخشى به دست قوه ى مجريه است كه تصدى رياست آن با شخص منتخب ملت است و بخشى توسط قوه ى قضائيه كه در عين استقلال قضائى، از نظر اجرايى، به دست رئيس قوه قضائيه انجام مى شود و او منتخب رهبرى است كه به دست خبرگان منتخب مردم برگزيده مى شود. به همين ترتيب كليه ى نهادها ـ به طور غير مستقيم ـ مشروعيت قانونى خود را از آراى مردم مى گيرند.(320)

دموكراسى از مفهوم هاى نسبى است كه در هر شرايط سياسى و اجتماعى و هر انديشه اى، به گونه اى خاص چهره نشان مى دهد. اگر تعريف دموكراسى به «حكومت توسط مردم براى مردم» تفسير مقبول دانسته شود، رابطه ى دولت و ملت در ديدگاه حقوقى و رابطه ى قدرت و آزادى در مفهوم سياسى، به مانند اصلى اجتناب ناپذير در انقلاب اسلامى، پذيرفتنى است; چنان كه تلفيق دو اصل پنجم و ششم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و عنوان تركيبى، جمهورى اسلامى مبين اين اصل است.

بى گمان مفهوم سياسى مردم سالارى، به معنى «مردم مدارى» در مقابل خدامحورى نيست، بلكه بدان معنا است كه «هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است.»(321)و حاكميت مردم نه در عرض حاكميت خدا، بلكه در راستاى حاكميت الهى قرار مى گيرد و پايه ى اعتقادى آن، اصل آزادى همراه با مسئوليت انسان هاست.(322)

مردم سالارى دينى، به مفهوم اضافه ى اختصاصى، گوياى نوعى مردم سالارى است كه از متن دين و اصل توحيد و كرامتى كه انسان از خدا دريافت مى كند، برمى خيزد. از ديدگاه معرفتى، انقلاب اسلامى بدون مردم سالارى دينى، هرگز نمى تواند تصور معقول و شيوه ى اجراى مقبولى داشته باشد. مردم سالارى بدين معنى، قوام دهنده ى مشروعيت نظامِ مبتنى بر انقلاب اسلامى است.(323)

البته بازى با واژگان سياسى و غلط اندازى در كاربرد مفهوم هايى كه به صورت دو سويه تفسير پذيراند، گاه عده اى را به كام خودفريبى مى كشد و دچار تشويش و نوعى دوبينى مى سازد. ارگان ها و قواى اساسى حاكميت ملى در اصل 57 قانون اساسى، طى چهار نهاد اساسى ـ رهبرى، قوه ى مقننه، مجريه و قضائيه ـ بيان شده اند كه نظارت نهاد رهبرى به عنوان نهاد برتر از ساير نهادها، نوع سازگارى دو نوع حاكميت الهى و مردمى را مشخص كرده است.