- پايه ازدواج بايد بر دوام باشد و براى هميشه خود را متعلق به ديگرى بدانند و تصور جدايى از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستى نيست...
ج واب: اين مطلب بسيار درستى است. ولى اين ايراد وقتى درست است كه بخواهيم متعه را جانشين ازدواج دائم كرده و ازدواج دائم را منسوج كنيم. ما گفتيم كه متعه به عنوان متمم در شرايط و احوال خاص تشريح شده است.
- ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شيعه نيز استقبال نشده است و آن را نوعى تحقير نسبت به خود دانسته اند. پس افكار عمومى شيعه چرا آن را رد مى كند جواب: منفوريت متعه در دختران براى آينده زندگى آنهاامرى طبيعى است، وقتى كه در ازدواج دائم دختران اسلام سختگيريهايى از قبيل اجازه پدر و شرايط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جايى ندارد. اما منفوريت عامه خصوصاً در ميان زنان سوء استفاده هايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده اند. گذشته از اينها انتظار اين كه ازدواج موقت به علت شرايط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود؛ انتظار بيجا و غلطى است.
- ازدواج موقت برخلاف حيثيت و احترام زن است و جواز شرعى آدم فروشى و نوعى كرايه دادن است. اين مطلب حتى از طرف علماى بزرگى چون محمد عبده نيز عنوان شده است.
اين ايراد از طرف مسلمين از همه عجيب تر است. اولاً اشكال مى گيرند به امرى كه در زمان پيامبر اكرم (ص) به عقيده خودشان رواج داشته و از طرف پيامبر اكرم (ص) اجازه داده شده است. ثانياً آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرار داد هيچگونه تفاوتى با هم ندارند. در ثانى زنى و يا مردى كه به اختيار و اراده خود عقد و ازدواج موقت مى بندند كارى برخلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده اند. حال اينكه با تشريع اين نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره برداريهاى حقارت بار زنان گرفته اس ت.
چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت بايد تربيت و آگاهانيدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظايف شرعى طرفين در اسلام كه يگانه راه سعادت اجتماعى و ابدى است تشريح شود نه اينكه به علت ناقص عمل شدن به قانونى و يا عدم درك صحيح ما از جونب و بعاد قانونى آن را مهج ور گردانيده و يا با عنوان كردن مسائلى خود قانون الهى را هدف قرار دهيم.
- ازدواج موقت چون دوام ندارد؛ آشيانه نامناسبى است براى كودكان كه به دنيا خواهند آمد و فرزندان چنين ازدواجى بى سرپرست شده و از حمايت پدر و مادر محروم خواهند ماند...
در ازدواج دائم هيچيك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند. يعنى يكى از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجين خواستند توليد فرزند كنند و سئوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند مى توانند بچه دار شوند. حتى امكان دارد كه در شرايطى خاص ازدواج موقت جهت بچه دار شدن هم انجام بگيرد. كه در صورت وقوع طلاق قانون اسلامى همچنان كه در ازدواج دائم مانع ضايع شدن حقوق فرزندان است در اين ازدواج هم آنگونه اعمال مى شود.
ازدواج موقت جهت تأمين هوسرانى است...
اين ايراد هم مايه تعجب است. ترديدى نيست كه اديان آسمانى بر ضد هوسرانى و هواپرستى قيام كرده اند تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان؛ ترك هوسرانى و هواپرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه در آمده است. قرآن كريم نيز هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" يعنى كسى كه هدفش كامجويى و چشش زنان گوناگون باشد ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است. اسلام همانقدر كه رهبانيت و رياضت را مردود مى داند، اشباع و ارضاء احتياجات طبيعى را در حدود شرع جايز مى شمارد ولى هيچوقت اجازه نمى دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و به صورت عطش پايان ناپذير روحى در آورد و اگر در زمانى و يا حتى امروز رنگ هواپرستس به ازدواج موقت زده شود و يا وسله عياشى عده اى قرار گيرد؛ نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام. بلكه نقص كسانى است كه قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانين اسلامى اطلاع ندارند و از قوانين الهى اسلام در جهت رسيدن به اهداف خود سوء استفاده مى كنند.
يكى از معايبى كه جهت ازدواج موقت يا متعه ذكر مى شود تشكيل حرمسراهاس كه اگر متعه نبود حرمسراهاى عريض و طويلى كه نقطه ضعف تاريخ اسلام بشمار مى رود نبود.
جوب: با قطعيت مى توان گفت كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تأثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند هيچكدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند كه از اين قانون استفاده ببرند و سلاطين شيعه با آنكه مى توانسته اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند هرگز در تاريخ به پايه خلفاء عباسى و عثمانى نرسيده اند. اين خود مى رساند كه اين حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعى و عدم تقوى در اين افراد بوده است.
ازدواج دائم مسئوليت و تكليف بيشترى براى زوجين به وجود مى آورد. در زندگى امروزه فاصله بلوغ طبيعى با بلوغ اجتماعى و قدرت تشكيل عائله زيادتر شده است. كسانى هم هستند كه مسئوليت زندگى مشترك را كه وظايف زيادترى نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آينده ايجاد مى كند به طور دائم نمى توانند بپذيرند. يعنى عملاً شخصيت ايجاد زندگى مشترك دائم را پيدا نكرده اند و يا شرايط زندگى و اقتصادى شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگى مشترك به صورت ازدواج دائم را نمى دهد. در اين صورت است كه ازدواجى كه ماهيت ازدواج دائم را دارد ولى محدوديتهاى دائمى آن را ندارد در اسلام تشريع شده است و امروز هم فقه جعفرى و قانون اساسى جمهورى اسلامى به صورت تشريع شده در اسلام آن را قبول دارند.
شرايط اين ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفين در ازدواج؛ مهر معلوم با شرايط خطبه در ازدواج دائم و همانطورى كه در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى گردند در عقد منقطع نيز چنين است. همانطورى كه خواستگارى زوجه دائم حرام است؛ خواستگارى زوجه موقت نيز حرام است. همانطورى كه خواستگارى زوجه دائم حرام است؛ خواستگارى زوجه موقت نيز حرام است. همانطورى كه زناى با زوجه دائم غير موجب حرمت ابدى مى شود؛ زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى است. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد عده نگهدارد زوجه موقت نيز بايد نگه دارد... در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست در ازدواج موقت نيز روا نيست. به خاطر اين است كه مى گوئيم از لحاظ ماهيت ازدواج دائ و متعه فرقى با هم ندارند. اما اختلافاتى كم و بيش اين دو نوع ازدواج وجود دارد مثلاً در ازدواج دائم هيچكدام از طرفين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارد از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند. ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورتى ندارد. از اختلافات ديگر اين دو نوع ازدواج اين است كه در ازدواج موقت زن و مرد تصميم بر موقت بودن ازدواج مى گيرند و تمديد مدت بستگى به طرفين دارد. ولى در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه اين مسئله ندانيم تصميم بر دائم بودن زندگى مشترك است. مى توان گفت اختلاف اساسى اين دو نوع ازدواج كه تفاوت اصلى و جوهرى دو ازدواج باشد اين است كه ازدواج موقت از لحاظ بعضى قيود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفين است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج زن و زندگى باشد ولى شايد در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و يا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده كند و يا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند و خواه ناخواه بايد از مرد تمكين داشته باشد ولى در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنهابنا به شرايط خاص منعقد مى گردد.
بايد بيماريهاى جامعه مورد توجه قرار گيرد و مساعى هاى مادى و معنوى جهت مبارزه و جلوگيرى از آن به كار رود تا از ميزان تلفات كاسته شود.
متعه نيز از قوانينى است كه در جهت جلوگيرى از بسيارى مفاسد و بيماريهاى اجتماعى تشريع شده است و تا زمان خليفه دوم در جامعه اسلامى به صورت قانون اسلامى اجرا داشته است.
فقه جعفرى طرفدار اين قانون به شكل تشريع شده آن است و اگر مردمى در اين فقه سوء استفاده هايى داشته اند ربطى به قانون الهى اسلام ندارد.
نبود اين قانون شرعى جلو سوء استفاده ها و مفاسدى كه به عنوان اعتراض به اين قانون الهى بيان مى كنند را نخواهد گرفت بلكه شكل آنها را عوض خواهد كرد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را اصلاح و آگاه كنيم و قوانين عاليه اسلامى را به شكل اصلى خود شناسانده و تشريح كنيم؛ به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها قوانين را منسوخ و يا مهجور گردانيم.