مدخلی بر انقلاب اسلامی

همه اين موارد را هم از آيت الله كاشانى مى خواستند; زيرا به فرمان او در قيام 30 تير جانفشانى كرده بودند، ولى دكتر مصدق نه تنها اقدامى در جهت مجازات و تنبيه عاملان جنايات برنداشت، بلكه برخى از آنها را پست و مسؤوليت هم داد و قوام را به لطايف الحيل نجات داد (1) در حالى كه آيت الله كاشانى او را مهدورالدم شناخته و مجلس شوراى ملى وى را به جرم كشتار مردم در 30 تير مفسد فى الارض مى دانست و قانون مصادره اموال وى را تصويب كرده بود. (2) همين موضوع ضمن تشديد اختلاف بين اركان نهضت ملى و حتى اعضاى جبهه ملى، موجب نفوذ و رخنه عناصر فرصت طلب در اركان جامعه و زمينه سازى كودتاى 28 مرداد شد.

در موضوع اختيار قانونگذارى دولت هم اختلاف وجود داشت، با توجه اين كه اكثريت مجلس طرفدار دولت و از اعضاى جبهه ملى بودند، آيت الله كاشانى نيازى به لايحه اختيارات نمى ديد. حاصل تصويب آن هم فقط تصويب قانون امنيت اجتماعى از سوى مصدق بود كه دستاويز شاه (در دوره بعد از كودتاى 28 مرداد) براى برخورد با مخالفين شد. چون در واقع نقش قوه قضاييه را هم دولت به عهده گرفته بود. حتى امام خمينى در سال 1343 به استناد همين قانون تبعيد شد و بسيارى از انقلابيون و مخالفين شاه در نهضت امام خمينى قربانى همين قانون شدند. (3) در مقابل، مجلس شوراى ملى كه قانون منع مشروبات الكلى را به عنوان يك اقدام انقلابى در جامعه تصويب كرده بود، دكتر مصدق با اين توجيه كه اجراى آن موجب كاهش در آمد دولت از محل مسكرات مى شود، خوددارى نمود. (4)

آيت الله كاشانى پس از قيام سى ام تير، براى تقويت پشتوانه نهضت ملى كه در سراسر جهان وجود داشت، تصميم به تشكيل كنگره اسلامى در تهران گرفت و ضمن مكاتبه با نمايندگان ملتهاى مسلمان، مقدمات كار را فراهم نمود و هنگامى كه نمايندگان ملتهاى مسلمان اعلام آمادگى كرده و فضاى جهانى متوجه نقش تهران به

1. مراجعه شود به: حسن آيت، پيشين، صص 3 ـ 132، يادداشتهاى حسن ارسنجانى، معاون قوام.

2. مصطفى فاتح، پيشين، ص 608.

3. مراجعه شود به: محمود كاشانى، پيشين، صص 9 ـ 158.

4. همان،ص 165 ـ 161.