مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدخلی بر انقلاب اسلامی - نسخه متنی

محمد شفیعی فر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنوان ام القراى اسلام شده بود، دكتر مصدق ـ با توجيه عدم بودجه و امكانات ـ از برگزارى آن ممانعت كرد. (1) آيت الله كاشانى به منظور مقابله با استعمار انگليس و راه اندازى مبارزات ضد استعمارى در جهان اسلام، حتى كالاهاى انگليسى را هم تحريم كرد و در محافل بازرگانى جهان نيز موجى به راه انداخت.

در مراحل بعدى نهضت ملى، دكتر مصدق براى حذف مخالفان خود در مجلس سنا و مجلس شوراى ملى كه برخى از جبهه ملى و از اركان نهضت بودند، متوسل به راههاى جديد شد و با دو ساله كردن دوره سنا، به تصفيه سنا پرداخت و در دى ماه سال 1331 قانون جديد انتخابات را ارايه داد كه مفهوم آن تعطيلى مجلس 17 بود و مجلس هم براى مقابله با آن يك طرح سه فوريتى مبنى بر، عدم تعطيل مجلس در هر شرايط، تصويب كرد وبدين ترتيب اختلاف به درون هسته اصلى نهضت ملى و اعضاى مجلس سرايت كرد و حزب توده كم كم عليه دولت متوسل به راهپيمايى هاى خيابانى شد.

در چنين شرايطى دكتر مصدق با اظهار بى اعتمادى به مجلس 17، خواهان رأى مجدد مجلس به وى شد كه مجلس اين كار را كرد و بلافاصله درخواست تمديد يك ساله اختيارات قانونگذارى را نمود و در اعتراض به اين امر، دكتر مكى از دوستان نزديك مصدق و عضو جبهه ملى از مجلس استعفا كرد و شكاف درون نهضت ملى افزايش يافت و اعضاى جبهه ملى در مجلس عليه دكتر مصدق سخنرانى كردند و اختيارات مجدد را با درگيرى زياد تصويب نمودند. بدين ترتيب اختلاف از حوزه آيت الله كاشانى و دكتر مصدق فراتر رفت و كل اركان نهضت را فرا گرفت و تحريكات علنى عليه دولت در سطح جامعه زياد شد.

در اين شرايط بين دربار و دولت هم بحران شديدى ايجاد شد و شاه تصميم به خروج از كشور گرفت و هيأتى براى حل اختلاف بين دكتر مصدق و دربار تشكيل شد و از دكتر مصدق خواست كه به قانون اساسى ملتزم باشد. در اين ميان بين دكتر مصدق و آيت الله كاشانى هم ملاقاتى صورت گرفت و اعلاميه اى مبنى بر عدم وجود

1. همان، صص 187 ـ 165.

/ 337