1 و 2 ـ هرچيزى كه به نحوى به شئون امّت مربوط مى شود بايستى در آن مشورت صورت گيرد خواه اين مشورت در اصل يا اين كه در فرع باشد، همانند مدارس، دانشگاه ها، بيمارستان ها، فرودگاهها، كارخانجات، صنايع سنگين و غيره، زيرا اين گونه مراكز با اموال و دارايى هاى امّت داير و راه اندازى مى شود.
همچنين درمورد پست هاى دولتى از رياست جمهورى، وزارتخانه، مجلس، استاندارى، شهردارى، بخشدارى، و غيره، كه اين مشورت ناشى از دو جهت مى باشد:
اوّل: اين گونه مراكز تماما از اموال امّت است و در اين مورد فرق نمى كند كه از خمس باشد يا از زكات و يا از درآمد فروش معادن و مانند اين ها، و هيچ كس حقّ ندارد در مال ديگرى بدون اذن او تصرّف كند.
دوم: اداره اين گونه مراكز و يا اداره شئون آن يا مردم توسّط دولت خود نوعى تصرّف در مال و نفس امّت است و اين تصرّف جايز نيست مگر با اجازه مردم.
روشن است كه رضايت و اجازه امّت در طول و پس از اذن پروردگار متعال مى باشد پس لازم است دخالت و تصرّف در اين گونه امور پس از اجازه اوليّه خالق متعال با اجازه امّت صورت پذيرد.
زنان نيز از چنين حقّى برخوردارند كه در فصل جداگانه اى بيان شده است مشروط بر آن كه شروط لازم را داشته باشند و به عبارت ديگر اگر اموال و تصرف در شئون و اداره دولت به آن ها هم مربوط باشد اذن و اجازه آن ها نيز لازم است و همچنين است در مورد كودكان كه طبق احكام فقه اجازه آن ها به دست اولياى شرعى آن ها مى باشد.
نبايد بگوييم كه مردم از مراجع، تقليد مى كنند پس اگر مراجع مديران و مسئولينى را جهت اداره شئون مختلفه امّت منصوب كردند كافى است و نيازى به كسب اجازه از مردم نمى باشد زيرا آن ها وكلاى امّت و در واقع جانشينان پيامبر گرامى اسلام (ص) و ائمه طاهرين (ع) مى باشند!
در جواب بايد بگوييم: اگر امّت اختيار تام در همه زمينه ها به مراجع تفويض نموده اند، اين حرف صحيح مى باشد و الاّ اين گونه تصرّفات صحيح نيست زيرا هيچ گونه ارتباطى ميان منصب فقاهت و مرجعيّت و اجازه تصرّف در شئون امّت كه بدان اشاره شد وجود ندارد و بديهى است كه تا كنون چنين واگذارى بى حدّ و مرزى تحقّق نيافته است و حتّى فقيهان كه پس از معصومين (ع) در رأس هرم عقل و عدالت قرار دارند اين گونه تصرّفات را در محدوده اختيارهاى خود نمى دانند و به خوبى واقفند كه مشورت بهترين الگو براى بررسى آرائى و نظرها و رسيدن به بهترين نتيجه مى باشد و اگر در تمامى مسايل و زمينه ها از روستا گرفته تا شهر و از اتحاديّه هاى دانش آموزى تا بزرگترين اداره مملكتى كه همه براساس مشورت عمل شود شايستگى ها و استعدادها شكوفا و چرخ زندگى با شتاب بيش ترى به حركت و پيشرفت خود ادامه مى دهد و بدين ترتيب مشخّص مى شود كه چه كسى بايد مشورت كند و چه كسى مورد مشورت قرار گيرد.
پس تمامى مجموعه يك امّت مشورت شونده هستند و اگرچه مشورت در هر زمينه مربوط به مورد خاصّ خود مى باشد لكن اطلاق لفظ مشورت همه آن ها را دربر ميگيرد هرچند كه ويژگى و خصوصيّات در چهارچوب عرف عاقلان و با در نظر گرفتن زمان، مكان، و شرايط لازم ملاحظه مى گردد همانگونه كه كليّات و مسايل مهم دين بر اساس روايات وارده از معصومين (ع) بوده و جزئيّات بر آن كليّات تطبيق مى شود چنانچه در حديث شريف است كه مى فرمايد:
(بيان اصول با ما، و انطباق فروع بر آن اصول بر عهده شما است)(1).
3 ـ مشورت به معنى نظرخواهى براى دست يابى به ديدگاه ها و نظرهاى صحيح مى باشد كه اين نظرخواهى در باب حكومت واجب و ضرورى است چنانچه خداوند متعال مى فرمايد:
(وأمرهم شورى بينهم)(2).
مؤمن ويژگى هاى خاصّ خود را دارا مى باشد كه يكى از آنها مشورت است، و شورا هم در ميان واجبات ذكر شده و اين خود نمايانگر وجوب سياقى و صفتى آن مى باشد و پروردگار متعال مى فرمايد:
(وما عندالله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون والّذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون والّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصّلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون)(3).
گفتيم كه مشورت جزء صفات مؤمنين بيان شده است، پس ظاهرا دليل بر وجوب آن اين است كه دركنار اعمال روزانه خود پرهيز از گناهان كبيره و اقامه نماز و ديگر واجبات را ذكر كرده اند و اين هم دليل ديگرى بر وجوب آن مى باشد زيرا سياق آيه بر آن دلالت دارد. البتّه ايراد نكنيد كه توكّل (و بخشيدن گناه ديگران) واجب نيست، زيرا:
اوّلا: اگر دليلى بر عدم وجوب امرى به سبب قرينه خارجى دلالت داشت نمى تواند ظاهر وجوب را منتفى كند، لذا مى گويند: امر در غسل جمعه و جنابت دليل بر استحباب جنابت به خاطر سياق آن با غسل جمعه مستحبّه نيست.
ثانيا: توكّل بر دو قسم است: واجب و مستحب.
توكّل بر خداوند متعال در امور خارج از راه اراده و توان از ضروريّات ايمان است و در بسيارى از آيات و روايات به آن اشاره شده است و ما در مبحث واجبات و محرّمات كتاب (الفقه)(4) به آن اشاره كرده ايم، امّا (ناديده گرفتن خطاى ديگران و بخشيدن آنها) در مقابل گستاخى در معاصى به خاطر عصبانيّت زياد (همان گونه كه در بسيارى افراد هنگام غضب نسبت به شخص مقابل دچار معصيت مى شوند) واجب و لازم است.
آرى غفران و آمرزش در مورد برخى از مسايل واجب نيست چنانچه پروردگار متعال مى فرمايد:
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(5).
(هركس به شما تعدّى كرد پس بر او تعدّى كنيد همان گونه كه بر شما تعدّى كرد). و قبل آن مى فرمايد: (والحرمات قصاص)(6) و آياتى ديگر. و به خاطر عدم وجوب غفران و بخشيدن ديگران دنباله آيات شريفه سوره شورى مى فرمايد:
(و جزاء سيّئة سيّئة مثلـها فمن عفا و أصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين و لمن انتصر بعد ظلـمه فأولئك مـا عليهم من سبيل)(7).
از آن چه گذشت پاسخ اشكال زير را در مى يابيم:
اگر مطلق شورا را در كلّيه امور واجب بدانيم، اين خلاف ضرورت خواهد بود و اگر در برخى از آن ها واجب باشد آيه مجمل و نامفهوم خواهد بود، پس هيچ گونه دليلى بر اين ادّعا وجود ندارد و بايد آيه را حمل بر استحباب نماييم.
در پاسخ به اين اشكال مى گوييم: ظاهر آيه دلالت بر وجوب مشورت دارد مگر مورد خاصّى كه از اين وجوب خارج شود و مادامى كه مستثنى نباشد حكم به وجوب قطعى است و خواه در جامع واجب و مستحب به كار برده شود مانند آيات انفاق(8) و يا در واجب تنها به كار برده شود و استثنا محتاج به دليل باشد، مشورت در حكم واجب خواهد بود و آيه (و شاورهم فى الأمر)(9).
خود مؤيّد اين وجوب مى باشد علاوه براين كه پيامبر اكرم (ص) الگو و اسوه هستند(10) و برحاكم اسلامى است كه از آن حضرت پيروى كند.
در اين جا چند اشكال مطرح شده كه عبارتند از:
1 ـ اين آيه بر عمل به شورا در تعيين حاكم دلالت نمى كند بلكه بر مشورت خود حاكم با ديگران دلالت دارد، پس وجوب شورا در مورد اوّل از كجا ثابت مى شود؟
2 ـ هيچ دليلى بر وجوب شورا بر رسول خدا (ص) وجود ندارد و اگر بر آن حضرت واجب نباشد بر ديگران نيز واجب نيست.
3 ـ حتّى اگر وجوب شورا بر آن حضرت ثابت شود شايد اين وجوب از ويژگى هاى مختصّ به حضرتش باشد.
4 ـ و در صورتى كه مشورت بر آن حضرت واجب بوده و از مختصّات حضرتش نبوده به چه دليل بر آن حضرت واجب بوده كه به مقتضاى آن عمل كنند شايد به دليل جلب نظر و تحبيب قلوب بوده؟ و اين كه آن حضرت عقل كلّ و مرتبط به وحى بودند خود مؤيّد اين گفته مى باشد.
5 ـ امر به شورا در آيات مجمل و نامفهوم بوده و هيچ گونه دلالتى بر اطلاق كه محور كلام است ندارد.
اين آيه از راه ملاك اولويّت بر شورا در تعيين حاكم دلالت دارد، البتّه اگر فرد منصوب از جانب خداوند متعال حضور نداشته باشد همان گونه كه در حال حاضر چنين است، و حضرت بقيّةالله الاعظم (عجّل الله تعالى فرجه الشّريف) غايب مى باشند.
آيا صحيح است كه شورا در امور عامّه، واجب باشد ولى در مسئله تعيين حاكم كه اصل و پايه همه امور است، واجب نباشد؟
در حالى كه اين اولويّت در نزد عرف واضح است، همان عرفى كه كلام متوجّه آن ها است، چنان چه در آيه شريفه بيان شده (بلسان عربى مبين)(11) كه خداى متعال احكام خود را به زبان واضح و آشكار بيان مى فرمايد. و مسلّم است كه تعيين رهبرى و جانشين خداوند بر روى زمين تنها از جانب پروردگار متعال مى باشد چنان كه در آيه شريفه است: (و إذ قال ربّك للملائكة انّى جاعل فى الأرض خليفة)(12).
(آن گاه خداوند تو، به فرشتگان فرمود: كه من جانشينى بر روى زمين قرار مى دهم). و در آيه ديگر مى فرمايد: (يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض)(13).
(اى داود! ما تو را جانشين خود در زمين قرار داده ايم). و نيز در زيارت نامه امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف) مى خوانيم:
(السّلام عليك يا خليفة الله و خليفة آبائك المهديّين)(14) و غيره.
ظاهر امر وجوب آن است پس از كجا مى گوييد كه بر حضرت رسول (ص) واجب نبوده در حالى كه هيچ نصّى از جانب خالق متعال براين ادّعا نرسيده است.
شايد گفته شود: به دليل سياق آيه شريفه، زيرا خداوند متعال مى فرمايد: (فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فى الامر)(15).
(آن ها را عفو نموده و براى آن ها طلب مغفرت كن و در موضوعات مهم با آن ها مشورت نما).
اضافه بر اين كه عفو و استغفار براى آن ها واجب نيست و مشورت در آيه همراه با عفو و استغفار بيان شده است. در اين خصوص گفته مى شود:
چگونه ادّعا مى شود كه عفو آنان و استغفار براى آن ها بر پيامبر (ص) و يا بر هر رهبر ديگرى واجب نيست در حالى كه رهبر، موفّق و پيروز نمى شود مگر با عفو و استغفار از براى خطاى زير دستان، و هرگز مردم در اطراف افراد خشن و سختگير جمع نمى شوند و استغفار نيز براى تطهير آن هاست تا درموضع لطف خداوند متعال قرار گيرند كه بدون لطف خداوند پيروزى نصيب آنها نخواهد شد ابتداى آيه:
(فبما رحمة من الله) (اگر رحمت خداوند نبود). دلالت بر وجوب عفو و استغفار دارد و اگر قبول كنيم كه مشورت به دليل سياق واجب نيست، با اين وصف، امر (و شاورهم فى الأمر) ظاهر در وجوب است چنانچه در: (إغتسل للجمعه والجنابة) گذشت و ظاهر آن مقدم بر ظاهر سياق آيه مى باشد.
ظاهر در تمامى احكام، عموميّت آن ها است مگر اين كه به وسيله دليل، فردى از آن خارج شود و مقام در اين جا از موارد استثنا نيست، و اين مطلب علاوه بر دليل اسوه و الگو بودن پيامبر (ص) و امام (ع) كه دلالت بر وجوب آن بر حاكمان دارد. چنانچه ملاك اولويّت بر تعيين و انتصاب فرمانروايان از طريق مشورت نيز دلالت مى كند.
اين ادّعا خلاف ظاهر مى باشد و هيچ گونه منافاتى ندارد كه حضرت، عقل كلّ و در ارتباط با وحى باشند و با اين همه موظّف به عمل به شورا باشند تا مشورت و شورا را به امّت بياموزند. و اگر با آن ها مشورت مى فرمود ولى به نظر آن ها عمل نمى كرد باعث تنفّر و انزجار آنها مى شد و تأثير منفى چنين اقدامى بدتر از عدم مشورت است زيرا كسى كه با ديگران مشورت نمى كند و فقط به نظر خود عمل مى نمايد در جامعه مورد تنفّر خواهد بود چه رسد به كسى كه مشورت كند و سپس ديدگاه ها و نظرات طرف مورد مشورت خود را ناديده بگيرد، در حالى كه در آيه شريفه با صراحت امر به مشورت براى تحقّق هدف تجمّع در اطراف رسول اكرم (ص) اشاره شده است، خداوند متعال مى فرمايد:
(فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك)(16).
(با رحمت خداوند نسبت به آن ها نرمش نشان دادى و اگر خشن و سنگ دل بودى آن ها از اطراف تو پراكنده مى شدند).
اگر با آنها مشورت مى كرد و اختلاف نظر حاصل مى شد همان گونه كه طبيعت نظرخواهى و مشورت چنين مى باشد، يكى از دو صورت زير ممكن است رخ بدهد:
يا اين كه اقلّيّت و اكثريّت در كار است و يا طرف داران هردو طرز تفكّر به يك ميزان هستند كه البتّه احتمال وقوع حالت اوّل بيشتر است، در صورت اوّل اگر به رأى اقلّيّت عمل نمايد، ديدگاه و نظر اكثريّت را سبك شمرده و چنين كارى نه با شرع سازگارى دارد نه با عقل.
عدم سازگارى عقلى آن روشن است امّا عدم سازگاربودن با شرع در مسئله ارجحيّت شهادت اكثريّت در مقابل شهادت اقلّيّت در كتاب قضاء به خوبى مشخّص شده است. به طور مثال:
اگر طرفين در مورد مالكيّت يك منزل يا صد درهم ياغيره اختلاف نظر داشتند، طرفى كه شهود بيشترى داشته باشد برنده اختلاف است(17)، ايا اين امر نشان دهنده تقديم رأى اكثريّت بر رأى اقليّت در مسايل مهم اقتصادى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره نيست؟!
بديهى است چنانچه اقليّت مشاهده كنند در صورت كسب اكثريّت در مسايل ديگر به نظر آن ها عمل خواهد شد، هيچگاه به دليل ناديده گرفته شدن نظرشان ناراحت نخواهند شد، همان گونه كه در مجالس شورا، اتحاديّه هاى دانشجويى، هيئت دولت و مجامع ديگر جهان معاصر مشاهده مى گردد.
امّا اگر تعداد طرفداران دو نظريّه متضاد و متفاوت، مساوى و به يك ميزان باشد تنها راه چاره قرعه كشى خواهد بود.
خداوند متعال در داستان حضرت يونس (ع) مى فرمايد: (فساهم فكان من المدحضين)(18). (قرعه زد و جزو باختگان بود). و نيز در داستان حضرت زكريّا (ع) مى فرمايد:
(إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم)(19) (آنگاه قلم هاى خود را انداختند تا يكى از آنان كفالت مريم را بر عهده گيرد). و پيامبر اكرم (ص) در مورد قرعه مى فرمايند:
(القرعة لكل امر مشكل)(20) (قرعه راهگشاى هر مشكلى مى باشد).
از سوى ديگر پيامبر اكرم (ص) اين اختيار را داشتند كه به يكى از دو نظر عمل كنند زيرا نظر و رأى آن حضرت به نظر يكى از طرفين اضافه مى شد و آن گروه آرائى اكثريّت را به دست مى آورد. از ظاهر امر چنين بر مى آيد كه مفهوم شورا شامل دو حالت اكثريّت و تساوى مى باشد.
شايد گفته شود اين حرف صحيح نيست زيرا خداوند متعال مى فرمايد: (فاذا عزمت فتوكّل على الله)(21) (زمانى كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن)، و اين نشان دهنده آن است كه مشورت تنها براى جلب رضايت آن ها صورت گرفته است به خاطر اين كه تنها تصميم گيرنده شخص پيامبر (ص) بودند. در پاسخ گفته مى شود: (إذا عزمت) (اگر تصميم گرفتى) بعد از امر به (شاورهم) مى باشد، از آيه فوق چنين بر مى آيد كه تصميم گيرى ناشى از نتايج مشورت است و نقطه مقابل آن محسوب نمى شود.
اگر ماكسى را مخاطب ساخته و به او بگوييم: با پزشك مشورت كن و اگر تصميم گرفتى توكّل كن، آيا مفهوم آن اراده و تصميم ناشى از مشورت نيست؟ بديهى است توكّل به مفهوم واگذارى امرى (خارج از اراده و توان) به خداوند متعال مى باشد، كه تفصيل اين كلام در برخى از كتب مربوط به اين موضوع بيان شده است.
پاسخ از اشكال پنجم:
در آيه (و شاورهم فى الأمر) واژه امر با الف ولام آمده است كه در اين صورت دلالت بر عموم دارد و ما در كتاب اصول به آن اشاره كرده ايم چنانچه در موارد مشابه همانند: (احلّ الله البيع) و غيره نيز مسئله اينچنين مى باشد، زيرا طبيعت در مورد كليّه افراد سارى و جارى است، بله با استناد به قرينه عرف اين امر تنها اختصاص به مسايل رهبرى دارد، گفته نشود اگر عام باشد پس مقطوع العدم است و اگر خاص باشد مجمل خواهد بود، چون اگر به كسى كه مى خواهد ساختمان بسازد گفته شود، با مهندس مشورت كن، مسئله مشورت در امور مهندسى به ذهن خطور مى كند و همين امر در مورد اشياى مشابه نيز صادق است. و ما در بحث اصول گفته ايم: اگر در مفرد قرينه اى بر اراده فرديّت نباشد، بر عموم وجمع دلالت خواهد داشت، مانند جملات:
(تمرة خير من جرادة)(22) و (و شرّ الاخرة)(23).
(انّ مع العسر يسرا)(24) و (آتنا فى الدّنيا حسنة)(25). و جملات مشابه كه ظاهرا در طبيعت جارى است و هريك به حسب موارد، افاده عموم بدلى و يا افاده عموم استغراقى دارد.
4 و 5 ـ از آنچه گذشت روشن شد كه شورا در كليّه مسايل و امور كوچك و بزرگ مربوط به قشر يا اقشارى از امّت لازم الاجرا است و استبداد در حكومت نسبت با امّت مطلقا حرام است خواه اين استبداد در سطح يك كشور و يك امّت است و خواه در سطحى پائين تر، مثلا: يك مسئول اتحاديّه دانشجويان در محدوده كار خود مستبد است.
زيرا مفهوم استبداد، به كرسى نشاندن رأى خود در مورد حقوق مالى و حقوق نفسى ديگران است.... حال آنكه: (النّاس مسلّطون على اموالهم و انفسهم)(26) مردم بر مال و نفس خود مسلط هستند). به عبارت ديگر اگر فرضا يك حاكم و يا مدير بيمارستان بهترين نحوه مديريّت را با رعايت موازين شرعى هم داشته باشد امّا مستبد باشد و بدون اجازه مردم در شئون آن ها تصرّف كند همانند فرد غاصبى خواهد بود كه وارد منزلى شده و اهل خانه را به بهترين وجه اداره مى نمايد، آيا كار او حرام نيست؟
اگر اين فرد مستبد مرتكب فعل حرام شد و اقدام به گرفتن ماليّات، عوارض و جرايم ديگرى كه خارج از محدوده ماليات هاى اسلامى اعم از خمس، زكات، جزيه و خراج است پولى را دريافت كرد و يا آزادى مردم را در انجام كارهاى كشاورزى، بازرگانى و صنعت و غيره(27) سلب نمود چنين كارى حرام در حرام است و اين شخص مانند كسى است كه در ماه رمضان به اختيار خود شراب بخورد.
به هرحال كسى كه بدون رعايت شرايط الهى و شرايط امّت بر يك اتحاديّه دانشجويى تسلط دارد و مثلاً هزار نفر تحت سلطه او هستند اين شخص هزار حرام مرتكب شده است، و اگر شخص غير واجد شرايط بر يك امّت صد ميليونى حكومت كند به همان نسبت گناه و جريمه او بيشتر مى شود، امّا چرا؟
زيرا همان گونه كه اشاره شد عقل و شرع بر لزوم مشورت دلالت دارد، و چه بسا بتوان از طريق ادلّه اربعه آن را ثابت نمود. و اجماع اگرچه در خصوص مسئله مشورت و به اين لفظ قائم نيست امّا از باب اجماع بر حرمت تصرّف در مال و نفس شخص مسلمان و كافر بدون رضايت آنان ممكن است استفاده شود.
6 ـ در واجبات و محرّمات مشورت اعتبار ندارد و همچنين در مسئله نبوّت و امامت كه اين امور به نصّ و تعيين پروردگار متعال است و در ساير احكام پنج گانه (كه احكام وضعى هم از آنهاست) نيز مشورت اعتبار ندارد. امّا در ديگر شئون شخصى مشورت مستحب است، ولى در امور اجتماعى مشورت براى حاكم لازم و واجب است كه هم دراصل حكومت حاكم و هم در تنفيذ به اجرا گذاردن احكام و قوانين، نظرخواهى و مشورت با مردم واجب مى باشد. امّا وجوب مشورت در اصل به قدرت رسيدن حاكم به اين دليل است كه حكومت نوعى تسلّط برمردم مى باشد و تسلّط بر مردم جايز نيست مگر با كسب رضاى آن ها و قاعده (النّاس مسلّطون على اموالهم و انفسهم) (اضافه بر لزوم واجدالشرايط بودن حاكم در شريعت اسلام) بر اين مسئله دلالت دارد. امّا وجوب مشورت در امور حتّى پس از به قدرت رسيدن حاكم، ناشى از اين امر است كه ميزان اختيارهاى حاكم تنها به مقدار صلاحيّت هايى است كه از سوى مردم به او تفريض گرديده است و هرگونه تصرّف و اقدامى بيش از محدوده اختيارات نياز به نظرخواهى و مشورت خاصّ دارد.
نتيجه اين كه آنچه از شئون مردم باشد اصل تصرّف و دوام آن نياز به مشورت دارد. شايد گفته شود: آيا اصل نصب مرجع تقليد و اختيارهاى او از سوى معصومين (ع) نيست، بنا بر اين مشورت نسبت به او معنى ندارد؟
در پاسخ مى گوئيم:
اوّلا: انتخاب مرجع واجد الشّرائط در دست فردفرد مردم است و درست همانند انتخاب امام جماعت، قاضى و غيره مى باشد.
ثانيا: چنانچه مراجع تقليدى باشند كه از سوى مردم به مرجعيّت انتخاب شده اند (البته اگر صدق كند كه مردم آنها را انتخاب نموده اند نه اين كه فقيهى باشند كه مثلا صد نفر از او تقليد مى كنند، كه در عرف معمول، انتخاب او به مرجعيّت توسّط مردم در مورد او صدق نمى كند) در اين صورت يك مرجع حقّ تحميل آراى خود بر ساير مراجع تقليد و نيز مقلّدين آن ها را ندارد(28)، و حتّى حقّ ندارد آراى خود را با توسّل به زور بر مقلّدين خود به مورد اجرا در آورد خواه اين استفاده از زور و اجبار به طور مستقيم يا غير مستقيم باشد، زيرا انتخاب او توسّط مقلّدينش جهت عضويّت در هيئت حاكمه و يا شوراى فقها و مراجع به مفهوم واگذارى اختيارهاى تامّ جهت تصرّف در مال و جان و نفس آنها نيست و حدود دختيارهاى او تنها به ميزان تفويضى است كه مقلّدين به او داده اند و فرموده حضرت صاحب الامر (ع) (فاذا حكم بحكمنا)(29) دلالتى بر نافذ بودن رأى آن فقيه ندارد، در صورتى كه مقلّدين آن حكم را از احكام معصومين (ع) نمى دانند. و مقصود از مخالفت مقلّدين يا مراجع، مخالفت اكثريّت آنان مى باشد زيرا دليل شورا بر دليل تقليد حاكم است، در غير اين صورت براى دليل شورا زمينه اى باقى نمى ماند همانگونه كه عناوين ثانويّه حاكم بر عناوين اوليّه مى باشند.
7 ـ امّا آيا بر مشاور لازم است نظر خود را اعلام كند؟
ظاهر امر چنين است، البته به طور كفايى و از باب ارشاد جاهل و تنبيه غافل است، بلكه از باب امر به معروف و نهى از منكر در برخى از موارد، لازم و واجب است و تفصيل آن در فقه ذكر شده است. امّا اضافه برآن لازم نيست هرچند كه بنا به اطلاق بعض ادلّه آن مستحب مى باشد و شايد فرموده پيامبر اكرم (ص) (أشيروا علىّ)(30) و يا فرموده امير مؤمنان حضرت على (ع): (لهم المشورة عليه)(31) و وجوب و استحباب مشورت هركدام در مورد خود و طبق اقتضاى حكم و موضوع اشاره دارد، زيرا ممكن است گاه موضوع قرينه حكم و گاه عكس آن باشد، پس اگر در حال جنگ بگويد: يك شير برايم بياوريد اين جا حكم دلالت مى كند كه مراد از موضوع يك انسان شجاع است نه حيوان درّنده، در حالى كه اگر در باغ وحش چنين درخواستى كند، منظور حيوان درّنده است، در حالى كه اگر به مردم شجاع جهت نگهبانى خود و حيوان درّنده براى باغ وحش خود نياز داشته باشد براى هيچ يك از آنها قرينه اى وجود نخواهد داشت.و برعكس چنانچه بگويد: اگر كسى عالمى را اكرام كرد مرا اكرام كرده است، دراينجا لفظ عالم قرينه براى اكرام خاصّ مى باشد نه هر اكرامى كه شايسته فقها و علما نباشد گرچه آن نحو از اكرام شايسته غير علما باشد مثلا تجّار، يا دلير مردان و...
8 ـ لزوم عمل به مشورت به مقدار تحقّق اجازه تصرّف در مال و جان است نه بيشتر و نه كمتر. بيشتر از حدّ اجازه نيست، زيرا دليلى بر جواز آن وجود ندارد، امّا كمتر از مقدار هم مجاز نيست چرا كه اين گونه تصرّف برخلاف اصل (مسلّط بودن مردم بر جان و مال خود) مى باشد پس اگر بر اساس مشورت تصويب شد كه مثلاً يك صد هزار كيلومتر جاده را آسفالت كنند عمل به كمتر از اين مسافت جايز نيست، زيرا تصرّف از نوع سلبى آن باشد مثلا: مولى دينارى به بنده اش مى دهد و از او مى خواهد تا كالايى را با اين مبلغ خريدارى نمايد و او كالايى به نصف قيمت خريدارى كند. همچنان كه بر اين شخص واجب نيست خود را به زحمت بيندازد و بيش از مقدار مقرّر جاده ها را آسفالت كند اگرچه مى داند كه جامعه راضى به اين كار مى باشند.
9 ـ امّا تعيين مقدار و ميزان مشورت بر عهده عرف است، البتّه از قبيل امر به طبيعت كه به مقدار بسيار كم آن نيز محقّق مى شود، نيست. مثلا: اگر مولى به بنده خود بگويد براى من آب بياور، آوردن يك قطره آب كافى نيست زيرا قرينه دلالت دارد كه مقدار آبى كه براى رفع تشنگى لازم است را مولى طلب كرده نه مقدار يك قطره، و نيز معلوم شد كه آوردن تمام افراد آن طبيعت نيز لازم نيست حتّى اگر ممكن باشد. مثلا اگر بگويد: زرگرى را برايم حاضر كنيد در اين صورت لزومى ندارد كه همه زرگران را احضار كنيم و بگوييم كه طبيعت در مورد همه افراد صدق مى كند. و حاصل آن كه قرينه هاى حالى و مقالى مشخّص كننده مقدار و محدوده طبيعت، و زياده و نقيصه آن مى باشد. و آنچه در برخى از روايات مشورت آمده كه با ده نفر يا ده مرتبه با يك نفر مشورت كند، هدف دستيابى به رأى محكم و متقن است، چرا كه غالبا نظر ده انسان آگاه و خبره در رابطه با مسئله مورد نظر براى دست يابى به نظر و رأى واقع بينانه تر كفايت مى كند. چنان كه اگر با يك نفر ده بار در رابطه با يك مسئله مشورت شود، فرد مزبور نظر بهتر و صحيح تر از ميان نظرهاى ارائه شده به مراتب عملى تر است تا اين كه اگر تنها يك بار با او مشورت مى شد، و يا اگر ده مرتبه در گير و دار مباحث علمى مشورت شود، كه اين كار ديدگاه صحيح و محكم خود را ظاهر مى كند. مثلا اگر يك كالا توسّط يك فرد تلف شد (كه اين اتلاف موجب ضمان مى گردد)، حال ضامن، چه مقدار ضمان بر گردن دارد؟ چون قيمت اين جنس افزايش يافته و اين افزايش ناشى از بالا رفتن قيمت ها در بازار نيست بلكه به اين دليل است كه فروشنده اين نوع كالا قيمت آن را به چندين برابر قيمت واقعى آن مى فروشد. آيا ضامن قيمت بايد قيمت واقعى آن را به صاحب جنس بدهد؟ آيا قيمت فعلى كالاى موجود در بازار را ضامن است؟ آيا در مقام، تفصيل است كه قيمت واقعى را ضامن است امّا مازاد بر قيمت واقعى را ضامن نيست؟ آيا تفصيلى اين گونه قايل شويم كه اگر شخص تلف كننده جنس عالم و عامد بود ضامن است وگرنه، نه؟ يا تفصيل به اين نحو را قبول كنيم كه مازاد بر قيمت واقعى تا مقدارى كه اجحاف نباشد را ضامن مى باشد؟ مثلا اگر قيمت واقعى يك جنس يك دينار است، امّا قيمت اجحافى آن پنج دينار مى باشد و قيمت متوسط آن سه دينار، همين سه دينار واجب مى شود؟ همه اين احتمالات و اقوال در فقه بيان شده است، پس اگر اين آراى پنج گانه براى كسى كه خواهان استنباط باشد بازگو گردد، آن رأى را كه متقن تر از بقيّه آراء باشد اختيار خواهد كرد چه رسد به اين كه ده رأى از ده نفر به دست برسد يا پنج نفر هريك دو رأى را ارائه كنند كه در آن صورت در استنباط و اختيار رأى صحيح تر بهتر خواهد بود. و بى شك نظرخواهى و مشورت، خواه در دولت هاى كنونى (و به اصطلاح دموكراتيك) و يا دولت هاى اسلامى، در واقع يك سوپاپ اطمينان به شمار مى رود، زيرا همانگونه كه مردم به سير كردن شكم خود نيازمندند به سير نمودن مغزهاى خود نيز نياز دارند و همان گونه كه گرسنگان با برپايى تظاهرات و اعتصابات با عامل گرسنگى به مبارزه بر مى خيزند(32)، كسانى كه مورد مشورت قرار نمى گيرند و در گرسنگى فكرى به سر مى برند نيز عليه سردمداران اين حركت قيام مى كنند، گرچه فرمان روايان در پاكدامنى سياسى به سر برده و دقيقا قوانين كشور را به مرحله اجرا گذارند و در اين جهت تفاوت نمى كند كه قوانين كشور، اسلامى و در كشورهاى اسلامى يا قوانين غير اسلامى در كشورهاى دموكراتيك باشد. و اين كه حاكم اسلامى، اصول و مقرّرات و قوانين اسلام را بدون عمل به شورا به مورد اجرا گذارد كافى نيست، زيرا مردم خود مشاهده مى كنند كه او يكى از قوانين اسلام، يعنى قانون شورا را به اجرا در نياورده است، در نتيجه از اطراف او پراكنده شده، و روزى براى سرنگونى او بسيج خواهند شد، و اين ها همه در صورتى است كه حاكم اجراى ديگر قوانين اسلامى را كاملا رعايت كند كه اين گونه افراد كم ياب بلكه ناياب هستند. بلكه ظاهر امر نشان مى دهد تا زمانى كه حاكم به حكم اسلامى شورا عمل نكند ممكن نيست بتواند در استنباط و اجرا خوب عمل نمايد، چه رسد به اين كه اين بى توجّهى به شورا، در اصل روى كار آمدن او باشد يا در مشروعيّت و استمرار يافتن حكم، زيرا استنباط مستلزم فعاليّت مداوم نمى تواند يك استنباط خوب و مفيد باشد چه رسد به كار اجرايى بدون مشورت دايمى.
در حديث آمده است:
(إنّ العلم ليهتف بالعمل فان أجابه و إلاّ ارتحل)(33) (علم به عمل دعوت مى كند، پس زمانى كه به آن پاسخ مثبت گفته نشود رخت بر مى بندد). و چنانچه گذشت حسن استنباط و عمل تنها در سايه مشورت مستمر امكان پذير است، از اين رو ديده مى شود كه حكومت هاى اسلامى كه در چند قرن اخير به نام اسلام برپا شده اند پس ازمدّت زمان كوتاهى مردم از آنها دور شده و در جهت سرنگونى آنها دست به كار شدند كه برخى از آنها را سرنگون ساخته و با بعض ديگر در حال جنگ و ستيز هستند.
مشورت و شورا كجا است؟ و چون آنها خود را فاقد پايگاه مردمى مى دانند و تنها راه ادامه حكومت خود را در سايه استبداد و ديكتاتورى مى بينند، همانند رژيم صدّام در عراق كه اظهار مى كند شورا واجب نيست گاه مى گويند شورى تنها از مختصّات پيامبر اكرم (ص) است و گاه مدّعى مى شوند كه: مگر شوراى فرماندهى انقلاب، شوراى وزيران و... را نمى بينيد؟ و در كنار اين ادّعاى خود با سرمايه هاى امّت مشتى عوامل جيره خوار ومديحه سرا و فرومايه را به دور خود جمع مى كنند تا از طريق رسانه هاى گروهى از آنان ستايش كنند، درب زندان ها را به روى مخالفين حكومتى باز كنند، چوبه هاى دار را برپا كنند، و واى وصد واى برحال آن كسى كه كلمه اى برخلاف ميل حاكمان برزبان جارى كند، و به مراتب بيشتر از گذشتگان خود كه دم از اسلام نمى زدند به قتل و غارت و زندانى كردن مردم بى گناه و نابودى امّت و كشور دست مى زنند.
چنان كه با بررسى تاريخ مى بينيم كه خلافت اموى ها و همچنين عبّاسى ها و عثمانى ها آنچنان سرنگون گشتند كه ديگر بازگشتى در پى ندارد و اين ها همه ناشى از اين نقيصه است، و هركسى پس از آن ها آمد و راه آنان را ادامه داد سرنگون گشت و يا در حال سقوط است.
عدم توجّه به مشورت تنها به مفهوم عدم اجراى حكم شورا در حكومت نيست بلكه به مفهوم عدم اجراى صدها حكم اسلامى است و مسلمانان همانگونه كه به نماز و روزه و حج واقف هستند از سياست اسلامى نيز آگاهى دارند و چنان كه فريب تارك العبادات را به هر عذر و بهانه اى كه باشد نمى خورند همانگونه نيز تحت تأثير كسانى كه به سياست هاى اسلامى بى توجّهى مى كنند قرار نمى گيرند. و اگر مسلمانان از حكمرانان جدا شوند باعث انزوا و در نتيجه سقوط آنها خواهند شد و چون زمامدارانى كه خود را اسلامى مى خوانند يورش همه جانبه مسلمانان بر عليه خود و منافع خود را مى بينند، در مقابل از هر وسيله در جهت آنها را متّهم و مخالف رژيم و مزدوران استعمار مى خوانند و يا آنها را مرتجع و خرافه پرست توصيف مى كنند و به تنبلى و بيكارى متّهم مى سازند و اين جملات خود در تشديد اختلافات و سقوط سريع تر آنان تأثير فوق العاده دارد. مثل آنها همانند دزدى است كه وارد منزلى گشته و اسباب و اثاثيه آن را به سرقت برده است و چون تهاجم صاحب خانه را مشاهده مى كند با داد و فرياد صاحب خانه را به دزدى متّهم مى سازد.
آيا اين حركت و ترفند ناشيانه، خود دليل بر تسريع در دستگيرى و مجازات او نمى گردد؟
آنها كه در اين امر شك دارند به سرنوشت (جعفر نميرى)(34) و ديگران كه با فريب و دروغ، خود را اسلامى خواندند، بنگرند و يا كسانى كه مدعى پايبندى به يك سرى از اصول شدند امّا با آنها مخالفت ورزيدند، مانند (ناصر)(35) كه ادعاى ملّى گرايى كرد و (عبدالكريم قاسم)(36) كه خود را ميهن پرستى صادق خواند و يا مثالهاى بسيارى كه در جهان عقب مانده كه جهان سوم ناميده مى شود وجود دارد، كه تنها راز عقب ماندگى اين كشورها حاكمان و سردمداران آن مى باشند كه مردم را از حقوق و آزادى هايشان محروم ساختند.
آن زمان كه غرب گرفتار حاكمان مستبد به نام دين، مانند زمامداران كليسا يا به نام دنيا، مانند پادشاهان و دوكها بود و روز به روز در منجلاب تباهى و نابودى بيشتر گرفتار مى شد، عاقلان و انديشمندان آنها نزديك به بيست هزار عنوان كتاب براى آگاهى مردم به رشته تحرير در آوردند (چنانچه در كتابى مطالعه نمودم) و اين كتابها در تيراژهاى ميليونى توزيع و نشر مى گرديد، و در آن ها خاطرنشان مى ساختند كه تنها منشا و مركز مشكلات، حاكمان مستبد مى باشند و تنها راه نجات، تقسيم قدرت و عدم تمركز آن در فرد و يا جناح خاصّ مى باشد، و زمانى كه غرب به اين نصيحت ها عمل كرد از سقوط در سراشيبى خطرناك رهايى يافت و اكنون آن ها را بر كشورهاى جهان از جمله كشورهاى اسلامى مسلط ساختند.
البتّه ما نمى گوئيم غرب به واقعيّت دست يافته است، زيرا ما واقعيّت را فقط در اسلام مى دانيم و مى گوئيم: هنگامى كه غرب به اصل شورا تا حدودى عمل كرد از آن منجلاب رهايى يافت و توانست سلطه خود را بر جهان گسترش دهد، در حالى كه امير مؤمنان على (ع) مى فرمايند: (الله، الله فى القرآن لا يسبقنّكم بالعمل به غيركم)(37).
پنهان نيست كه مشكل جامعه فقط وجود حاكم مستبد و اطرافيان او كه از مال و مكنت و جاه و مقام او سوء استفاده مى كنند نيست، مشكل اين است كه اطرافيان وجدان خود را زيرپا مى گذارند و در ستايش و مدح او گزافه گويى كرده و دستورهاى او را بى چون و چرا در قتل بى گناهان، تجاوز به نواميس و غارت اموال مردم به اجرا در مى آورند.
مشكل جامعه تنها اين نيست، بلكه مشكل مهم تر، جامعه اى است كه حاكم از آن نشأت مى گيرد و به عبارت ديگر مشكل اصلى، جامعه اى است كه حاكم از آن به وجود مى آيد.
آيا حاكم و اطرافيان معدود او مى توانند بر ميليونها نفر كه آمادگى استثمار را نداشته باشند مسلّط شوند؟ به خاطر اينكه جامعه همانند يك جسم است كه اگر ناتوان شد بيمارى بر آن غلبه پيدا مى كند در حالى كه افراد قوى در مقابل بيمارى ها از مصونيّت برخوردار خواهند بود. وظيفه افراد آگاه و انديشمندان اين است كه آن بيمارى را از جامعه دفع بنمايند و آن زمان كه امّت آمادگى پذيرش مستبدين را نداشته باشد هيچ گونه اثرى از استبداد نخواهد بود. چنان كه در قرآن مجيد آمده است: (لولا ينهاهم الرّبّانيّون والاحبار)(38). و امير مؤمنان (ع) مى فرمايند:
(لولا... ما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها و لسقيتُ آخرها بكأس أوّلها)(39) (اگر... عهد و پيمان خدا بر علما نبود كه بر پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم سكوت نكنند زمام حكومت را بر دوشش رها مى نمودم و آخر آن را با جام اوّل سيراب مى ساختم). و در حديث ديگر است:
(لنحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم)(40) گناه نادانها و سفيهان شما را بر گردن دانشمندان و علماى شما مى افكنيم). و نيز در حديث شريف مى خوانيم:
(إذا ظهرت البدع فى أمّتى فليظهر العالم علمه و إلا فعليه لعنة الله)(41) هنگامى كه بدعت ها ظاهر شد بر انسان عالم است كه علم خود را آشكار ساخته و مردم را آگاه سازد وگرنه لعنت خدا بر او باد).
همان طورى كه پزشك و طبيب جسم، مرض و راه علاج آن را بيان مى كند، طبيبان روح و روان نيز موظفند مردم را با مشكلات روحى و شناخت و درمان بيمارى هاى روحى آگاه سازند و همانگونه كه در كتابهاى بسيارى بيان كرده ايم تنها راه درمان بيمارى استبداد، تقسيم قدرت است.
انسانهايى كه براى مدّت طولانى دچار اين بيمارى مى باشند، بديهى است كه با داروهاى ساده و در مدّت كوتاهى درمان نخواهند شد و مسلمانانى كه در طول قرنهاى متمادى استبداد و ديكتاتورى در كالبد آنها لانه كرده است به اين زودى بهبودى نمى يابند مگر با ارتقاء سطح فكرى و گسترش آگاهى هاى عمومى و با استفاده از تمام ابزار و وسايل تبليغاتى و صرف تمامى امكانات موجود در اين راه، و البتّه پيچيدگى اين معضل و وحشت از هرگونه تحرّك در اين راه، نبايد مانع شروع اقدامات درمانى شود و هركس بايد به اندازه توان علمى و يا مادى خود در اين راستا تلاش نمايد.
در تاريخ آمده است روزى (كنفسيوس) بر قبيله اى كه در مجاورت كوهى مرتفع سكونت داشتند مى گذشت، افراد قبيله در اطراف او جمع شدند و از او خواستند در حلّ مشكلشان آنها را يارى كند و به او گفتند: اى آموزگار خوبى ها ما دو قبيله هستيم كه از يك پدر آفريده شده ايم امّا خويشاوندان ما در آن طرف كوه سكونت دارند و بايد سالى يك يا چند بار با يك ديگر ملاقات كنيم و براى عبور از كوه زمان زيادى بايد صرف كرد و اين ديدار شايد از دو طرف تلفاتى به جاى بگذارد، چاره كار ما چيست؟
(كنفسيوس) پاسخ گفت: خيلى ساده است اگر سعى كنيد مى توانيد كوه را از ميان خودتان صخره صخره از جا بركنيد!.
آنها هم به نصيحت او عمل كردند و پس از چند سال دو قبيله از راه يك تونل در دل كوه با يكديگر مرتبط شدند.
10 ـ بدين ترتيب مشخص شد مسئله چگونه است، زيرا كه آن بر طبق استنباط شرعى در مسايل و اصول كلّى و مطابقت عرفى در مسايل جزيى و فرعى است، و حدود مفاهيم شرعى توسّط عرف مخاطبين كلام مشخص مى شود چنانكه تشخيص موضوعات نيز در دست آنهاست، پس اگر شارع مقدّس فرمود:
(النّاس مسلّطون على أموالهم)(42) در تحديد مفهوم تسلّط و مصداق آن به عرف رجوع مى شود، بله در صورت شك در شبهه مصداقيّه مرجع اصول عمليّه مى باشد(43). و لذا بايد شوراى متشكّل از مراجع و يا ديگر مراكز و نهادهاى مجريّه، قضائيّه و مقنّنه، گروهى از آگاهان و كارشناسان اسلامى و گروهى از كارشناسان علوم جديد راگردهم جمع كنند تا خطّ مشى و اصول كلّى مسايل با نظر گروه اوّل و در مسايل جزيى و تطبيقى با نظر گروه دوم مورد بررسى قرار گرفته و حل و فصل شود، زيرا در هر مسئله كلّى تعدادى مسئله جانبى و جزيى موجود است كه نياز به بحث كارشناسى دارد.
به قوّه مقنّنه، مدوّنه هم مى گوييم چون در اسلام هيچ مقامى حقّ ندارد برخلاف احكام و قوانين الهى به قانون گذارى بپردازد لذا به قوّه مقنّنه نام ديگرى مى دهيم، زيرا وظيفه آن تدوين و تنظيم قوانين الهى است با روشى ملايم و مناسب با شرايط زمان. و بى شك بالاترين قوّه كه همان قواى مشورتى مرجعيّت يعنى (شوراى مراجع) مى باشد به كارشناسان اسلامى نياز ندارند چرا كه آنها خود، كارشناسان و استنباط كنندگان عالى رتبه در مسايل دينى هستند چنانچه متخصّصين علوم و كارشناسان جديد همانند كارشناسان علم اقتصاد، بازرگانى و كشاورزى و... در جزئيات امور نيازى به كارشناس ندارند.
از آنچه گذشت در مى يابيم چنانچه گروهى از افراد متخصّص در زمينه اى با يك ديگر اختلاف نظر پيدا كردند مرجع در حلّ اختلاف، ملاحظه اكثريّت مى باشد كه بر اساس اصل شورا مقرر گرديده است، بطور مثال: اگر گروهى از متخصصين اقتصادى بر ضرورت تقويت اقتصاد كشاورزى و گروهى ديگر بر تقويت اقتصاد صنعتى تأكيد داشتند به نظر اكثريّت عمل مى شود. و همچنين اگر گروهى بر تقويت اقتصاد صنايع سنگين و گروهى اولويّت را با صنايع سبك بدانند، و اگر آراى طرفداران هردو نظريّه از لحاظ تعداد با يك ديگر مساوى بودند بالاترين قدرت كشور مركز رسيدگى به اين اختلاف نظر خواهد بود. و اگر در ميان آنان اختلاف به وجود آمد و اكثريّت حاصل نشد به قرعه عمل شود.
گرچه امكان حلّ اينگونه اختلافات احتمالى در مسايل كارشناسى از طريق ديگرى نيز امكان پذير است و آن اين كه نيمى از امكانات موجود در جهت تحقّق نظريه گروه اوّل و نيمه ديگر آن در جهت تحقّق نظريه گروه دوم به كار گرفته شود.
به هر حال بحث و تحقيق در اين گونه مسايل جزيى (در صورت عمل به اصل شورا در تمام شئون يك جامعه) از اهميّت خاصّى برخوردار نيست.
1 ـ بحارالانوار، ج2 ص245 ح53 . 2 ـ سوره شورى، آيه38 . 3 ـ سوره شورى، آيه38 ـ 36 . (و آنچه نزد خداست بسيار بهتر و باقى تر است امّا آن مخصوص كسانى است كه به خدا ايمان آورده اند و در امور شان بر پروردگار توكّل مى كنند و آنان كه از زشت كارى و گناهان بزرگ مى پرهيزند و چون بركسى خشم و غضب كنند او را مى بخشند و آنان كه امر خدا را اجابت و اطاعت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان را به مشورت يكديگر انجام ميدهند و ازآن چه روزى آن ها كرديم بر فقيران انفاق مى كنند). 4 ـ موسوعة الفقه: جلد92 و 93 تأليف نويسنده. 5 ـ سوره بقره، آيه194 . 6 ـ سوره بقره، آيه194 . 7 ـ (جزاى بدى، بدى ديگرى همانند آن مى باشد و اگر عفو كند و به اصلاح امور بپردازد اجر و پاداش او با خداوند است كه او ستمگران را دوست نمى دارد و اگر كسى پس از اينكه مورد ستم واقع شد و يارى طلبيد و پيروز شد بر آن ها هيچ گونه راهى براى مجازات يا سرزنش وجود ندارد آيه40 و 41 . 8 ـ عدادى از آيات انفاق: سوره بقره، آيه 195 / سوره نساء، آيه 39 / سوره رعد، آيه 22 / سوره إسراء، آيه 100 / سوره فرقان، آيه 67. 9 ـ سوره آل عمران، آيه.159 اى پيامبر در كارها با مؤمنين مشورت كن. 10 ـ بر شما باد در كارهاى خود روش و سيره پيامبر را الگو قرار دهيد و اين براى آن كسى است كه رضاى خدا و ثواب قيامت را آرزو دارد سوره احزاب، آيه21 . 11 ـ سوره شعرا، آيه195 . 12 ـ سوره بقره، آيه30 . 13 ـ سوره ص، آيه26. 14 ـ بحارالانوار: ج99 ص116 ح2 . 15 ـ سوره آل عمران، آيه159 . 16 ـ سوره آل عمران، آيه159 . 17 ـ اگر يك طرف داراى چهار شاهد عادل و طرف ديگر تنها دو شاهد عادل داشته باشد. 18 ـ سوره صآفّات، آيه141 . 19 ـ سوره آل عمران، آيه44 . 20 ـ بحارالانوار: ج88 ص234 ح7 . 21 ـ سوره آل عمران، آيه159 . 22 ـ بحارالانوار: ج96 ص357 ح23 وسائل الشيعه: ج9 صفحه232 . 23 ـ بحارالانوار: ج47 ص133 ح182 مستدرك الوسائل: ج6 ص9 ح6508 . 24 ـ سوره انشراح، آيه6 . 25 ـ سوره بقره، آيه201 . 26 ـ بحارالانوار: ج2 ص272 ح7 . 27 ـ مانند استفاده از منابع طبيعى. 28 ـ چون همه مراجع تقليد در عرض يكديگر بوده، و در سلسله مرتبه طولى پس از امام معصوم (ع) قرار دارند، و ولايتى كه از سوى امام معصوم (ع) از براى فقيه ثابت شده، درواقع براى تمامى فقها و مراجع به يك نحو بوده و هيچ دليلى بر تقدّم فقيهى بر فقيه ديگر وجود ندارد، و ترجيح بلا مرجّح هم عقلا قبيح بلكه محال مى باشد. 29 ـ (پس زمانى كه به حكم ما فرمان داد)، وسائل الشيعه: ج1 ص23 ح 12 اصول كافى: ج1 ص67 ح10 . 30 ـ (مشورت خود را بر من عرضه كنيد)، بحارالانوار: ج19 ص247 ح2 . 31 ـ (حقّ مردم است كه با حاكم مشورت كنند)، بحارالانوار: ج10 ص414 ح6 . 32 ـ چنانچه در روايت آمده است: (عجبت للفقراء كيف لا يخرجون بالسّيف على الاغنياء) در شگفتم چگونه فقرا شمشير خود را بر عليه اغنيا از نيام بر نمى كشند. 33 ـ بحار الانوار: ج2 ص33 ح 29 اصول كافى: ج1 ص44 ح2 . 34 ـ رئيس جمهور سابق سودان. 35 ـ رئيس جمهور سابق مصر. 36 ـ رئيس جمهور سابق عراق. 37 ـ (خدارا، خدارا، در باره قرآن مد نظر داشته باشيد مبادا ديگران در عمل به آن از شما سبقت بگيرند) بحارالانوار: ج75 ص100 ح2 . 38 ـ (چرا ربانيّون و احبار آنها را نهى نمى كنند) سوره مائده، آيه63 . 39 ـ نهج البلاغه: خطبه شماره3 ح44 . 40 ـ بحارالانوار: ج2 ص22 ح3 و فيه (لتحملن). 41 ـ بحارالانوار: ج54 ص234 ح188 . 42 ـ (مردم بر اموال خويش مسلّط هستند) بحارالانوار: ج2 ص272 ح7 . 43 ـ برائت ـ استصحاب ـ تخيير ـ احتياط.