23- عرف از جمله عوامل خارج از متن قرارداد است كه نقش عمده اى در تفسير آن دارد و به همين اعتبار به دو قسم عرف تفسيرى و عرف تكميلى تقسيم مى شود. عرف تفسيرى با توجه به اراده طرفين، امرى را در قرارداد مقرر مى كند و عرف تكميلى بر اساس ضرورت هاى ناشى از عدالت و مصالح اجتماعى. اعتبار حقوقى عرف تفسيرى ناشى از مواد متعددى از قانون مدنى، از جمله مواد 225، 336، 344 و از قانون تجارت مواد 351 و 366 و بعضى از آراى ديوان عالى كشور مى باشد. در نتيجه، صرف وجود عرف تفسيرى در مورد يكى از مسائل قرارداد، خود قرينه اى است كه طرفين با اتكاى بر آن، معامله كرده اند و اگر بتوان اثبات كرد كه هنگام عقد قرارداد به عرف آگاهى نداشته اند، بايد حكم عرف را ناديده انگاشت. اما آن چه از مواد قانون مدنى بر مى آيد اين است كه در اين صورت نيز حكم عرف نافذ است.
به واسطه عرف تفسيرى مى توان به وجود شروط ضمنى و شروط فرضى در قرارداد پى برد. در اين صورت، چنين شروطى از اعتبار حقوقى برخوردارند، زيرا طبق ماده 219 ق.م. و آيه «اوفوا بالعقود» هرچه داخل مفاد قرارداد به حساب بيايد - ولو به طور تقديرى و فرضى لازم الاتباع است. هم چنين با عرف تفسيرى مى توان مصداق خارجى الفاظ مندرج در قرارداد را تعيين كرد.
اعتبار حقوقى عرف تكميلى از مواد 220 و 356 ق. م. و مواد 349 و 369 ق. ت. به دست مى آيد. هنگام تعارض عرف عام و عرف خاص در زمينه عرف تفسيرى، بايد با مراجعه به اوضاع و احوال مورد، تشخيص داد كه طرفين با توجه به كدام يك از اين دو، معامله كرده اند. در عين حال، به نظر مى رسد عرف خاص بيش تر از عرف عام مبين اراده طرفين است. اما در زمينه عرف تكميلى، عرف عام مقدم مى شود، و در تعارض دو عرف خاص، عرفِ محل وقوع عقد مقدم مى شود (مواد 220 و 968 ق. م.) و هنگام تعارض عرف و قانون در مقام تفسير قرارداد، اگر قانون مورد نظر از قوانين امرى باشد، بر عرف مقدم مى شود، اما اگر از قوانين تفسيرى باشد، عرف بر آن مقدم مى شود.
24- حسن نيت به هر دو معناى خود، يعنى به معناى صداقت در انعقاد و اجراى اعمال حقوقى، و به معناى اعتقاد درونى به درستى عمل حقوقى، از جمله عوامل مؤثر در تفسير قرارداد به شمار مى روند و در حقوق ايران، گر چه حسن نيت به عنوان يك قاعده كلى پذيرفته نشده، با توجه به عرف ويژه اى كه بر جامعه ايران حاكم است و هم چنين پذيرش اصل صحت (ماده 223 ق.م.) به عنوان يك قاعده كلى، مى توان لزوم رعايت اصل حسن نيت در تفسير قرارداد را در حقوق ايران پذيرفت.
25- در تعارض ناپايدار مى توان با تقدم عبارات تفسيرى بر عبارت ديگر و تقدم خاص بر عام و مقيد بر مطلق و تقدم عبارت خطى بر چاپى و كلمات بر تصاوير و ارقام، تعارض را حل كرد و در صورت وجود تعارض پايدار، بايد يكى از سه حالت تساقط، فرض تقدم بند اول يا بند دوم و تقدم بند اصلى بر فرعى را پذيرفت، و از آن جا كه افراد به طور معمول مقصود اصلى خود را در عبارات متاخر بيان مى كنند، به نظر مى رسد در تعارض بندها، در نهايت عبارت دوم را مقدم كنيم.
26- قاضى در آخرين مرحله از تفحص خود در تفسير قرارداد، ناچار از توسل به قواعدى است كه به طور فرض قانونى تحير او را زايل كرده و در جهت اجراى قرارداد راه حل عملى ارائه دهند، از جمله اين قواعد، قاعده تفسير به زيان متعهدله مى باشد كه به موجب آن، قاضى موارد مبهم قرارداد را به زيان كسى تفسير مى كند كه بار اثبات تعهد و حدود آن، بر عهده او مى باشد. با توجه به پذيرش اصل برائت در حقوق ما (ماده 356 ق.آ.د.م.) اين قاعده از پشتوانه حقوقى محكمى برخوردار است.
علاوه بر اين كه مى توان از فقه اماميه به راحتى اين قاعده را به عنوان يك اصل كلى استنباط كرد و از سوى ديگر، با عنايت به اين كه در اغلب نظام هاى حقوقى پيش رفته نيز اين قاعده به طور مستقيم يا غير مستقيم در تفسير قراردادها به كار گرفته شده، معلوم مى شود اعتبار اين قاعده از فطرت بى آلايش انسانى نشأت گرفته است و هر شخصى به واسطه طبيعت انسانى خودش در مى يابد كه اين قاعده را مى تواند در تمام اعمال و وقايع حقوقى جارى كند.
27- از جمله فروض قانونى ديگر تفسير به زيان شروط سلبى است كه شامل دو قسم مى شود: اول، تفسير به زيان كسانى كه مى خواهند مسئوليت هاى ناشى از قرارداد را از خود سلب كنند، چنان كه با تفسير محدود از شروط عدم مسئوليت، مسئوليت كم ترى از عهده متعهد ساقط مى شود.
دوم، تفسير به زيان سلب حق از كسانى كه به واسطه قرارداد حقى براى آن ها ايجاد شده و يا قبل از آن چنين حقى را داشته اند. اعتبار حقوقى اين قاعده را در حقوق ايران مى توان در ماده 357 ق. آ. د. م. و اصل استصحاب در اصول به دست آورد.
28- فرض قانونى ديگر، تفسير موارد مبهم به نفع منافع عمومى است. با اين استدلال كه آن چه موجب سلب منافع عمومى مى شود، مخالف نظم عمومى به شمار مى آيد، و احتمالى كه منطبق با نظم عمومى است، بر احتمالى كه مخالف نظم عمومى است، مقدم مى شود.