شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

15- اصل بر اين است كه هر عبارت و كلمه اى كه در قرارداد آمده، داراى معنا بوده و لغو و بيهوده نيست. علاوه بر آن، اصل بر اين است كه كلمات قرارداد داراى معنايى هستند كه اثر حقوقى دارد و به دنبال آن، اصل بر اين است كه كلمات، معنايى را كه موجب غير قانونى شدن يا بطلان قرارداد مى شود، ندارند.

در حقوق ما، اين قواعد اعتبار خود را از ماده 223 و 570 ق. م. و اصل صحت، كسب مى كنند، و ماده 1157 قانون مدنى فرانسه مطابق مدلول اين قواعد، وارد شده است و در همين راستا، اصل اين است كه معنايى كه بهترين اثر را براى قرارداد دارد و يا قابليت اجرا را فراهم مى كند، مقدم مى شود.

16- با ابزار و شيوه هايى هم چون تبادر و حمل صحيح و رجوع به لغت نامه، مى توان به نزديك ترين معانى كلمات، دست يافت و با قواعدى هم چون اصلِ تقدمِ معناى حقيقى، اصل فراگيرى عام و اصل اطلاق مى توان به مقصود گوينده پى برد. اصل بر تقدم معنايى است كه كلمات بدون هيچ قرينه اى به آن منصرف مى شوند، و هم چنين اصل بر اين است كه كلمات قرارداد شامل تمام امورى باشد كه مفهوم اين كلمات آن ها را در بر مى گيرد.

اصل، بر استغراقى بودن عام موجود در قرارداد است و اصلِ فراگير بودنِ عام به دليل شمول حكم موجود در كلام بر تمام افراد تحت پوشش الفاظ عموم مى باشد، نه به دليل دلالت الفاظ عموم بر تمام افراد خود، به همين جهت، براى جريان اصل مزبور، به احراز مقدمات حكمت نيازمنديم، هم چنين اگر گوينده ، هنگام حمل حكمى بر يك كلمه، آن را بدون قيد يا حالت خاصى بياورد، مطابق اصل اطلاق مى توان گفت كه آن قيد و حالت را قصد نكرده است.

17- مطابق قاعده «مجموعه واحد بودن قرارداد»، قرارداد به حلقات به هم پيوسته اى مى ماند كه نمى توان يكى از آن ها را بدون ملاحظه بندها و شروط ديگر تفسير كرد. در نتيجه، مدارك متعدد يك قرارداد همه يك سند محسوب شده و بايد با هم معنا شوند و هم چنين اصل بر اين است كه مقدمه قرارداد و عنوان آن جزء مجموعه قرارداد محسوب شده و بايد همراه متن تفسير شوند و در هر صورت معناى متن بر آن ها مقدم مى شود.

18- اصل بر اين است كه رويه اى كه طرفين براى اجراى قرارداد در پيش مى گيرند، مبيّن قصد واقعى آن ها از مفاد قرارداد است، لذا مى توان موارد مبهم را با رجوع به آن تفسير كرد.

19- عبارات قرارداد متناسب با نوع و طبيعت آن بايد تفسير شوند؛ چه اين امر موجب ظهور عرفى خاصى، براى عبارات مى شود.

20- شخصيت افراد اعم از مذهب، ميزانِ آگاهى، خوى و عادات و فرهنگ آن ها سبب به وجود آمدن ظهور عرفى خاصى براى قرارداد مى شود. از اين رو، بايد قرارداد را با توجه به اين ها تفسير كرد.

21- زمانى مى توان سكوت را به قبول يا اعلام اراده ديگرى تفسير كرد كه سكوت در محل بيان بوده و عذرى جهت سكوت وجود نداشته باشد. ميزان دلالت سكوت بر امرى، به قوت قرائنى كه همراه آن است بستگى دارد؛ مثلاً در بعض موارد سكوت مى تواند بر اقرار يا قبول ضمنى دلالت بكند.

22- رويه هايى را كه طرفين در معاملات سابق خود با هم داشته اند - اعم از چگونگى عقد قرارداد و يا شيوه هاى اجراى آن بهترين اماره براى يافتن قصد واقعى و مشترك آن هااست و وجود چنين رويه هايى خود دليل اتكاى طرفين بر آن هاست و احراز اتكاى آن ها بر رويه هاى قبلى لازم نيست.