اعتبار حقوقى اصل حسن نيت در حقوق ايران - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

اعتبار حقوقى اصل حسن نيت در حقوق ايران

همه ادله اى كه براى اعتبار حسن نيت در غير مورد تفسير قرارداد اقامه مى شود، در اين جا نيز جارى هستند كه دو دليل زير از جمله آن ها است:

1- عرف به پشتوانه وجود ريشه هاى اخلاقى و عقلى در اين اصل،(12) و به اعتبار تأثيراتى كه بر روابط حقوقى و منافع اشخاص مى گذارد، آن را جزء قواعد حقوقى لازم الاتباع درآورده و رعايت آن را بر همگان لازم و فرض دانسته است و ديگر به ديد يك توصيه اخلاقى به آن نمى نگرد.

2- با توجه به اين كه اجراى هر قرارداد مستلزم تفسير آن است، از اين رو، بايد در كمال حسن نيت تفسير شود تا اجراى قرارداد و وفاى به آن به نحو مطلوبى تحقق پيدا كند و در صورت عدم رعايت حسن نيت در تفسير، نمى توان مطمئن شد آن چه به اجرا در مى آيد، منظور قرارداد است.

حقوق ايران

در حقوق ايران ماده قانونى خاصى كه رعايت اصل حسن نيت را در مورد تفسير قرارداد و يا در كليه اعمال حقوقى شرط كرده باشد، ديده نمى شود، اما در مورد پذيرش اصل حسن نيت به طور كلى، به دو دسته از قوانين برخورد مى كنيم. در ضمن پاره اى از آن ها مى توان به عدم پذيرش اصل حسن نيت پى برد و در دسته ديگر، فقط در موارد خاصى مى توان حكم به پذيرش اين اصل كرد. در اين جا با ذكر هر يك از آن ها و نتيجه گيرى از مجموع آن ها مى توان به نظر حقوق ايران دست يافت.

دسته اول:

دلايلى كه مى توان بر ردّ اصل حسن نيت در حقوق ايران اقامه كرد، از اين قرار است:

1- چون هيچ ماده قانونى صريحاً اجازه به كارگيرى اصل حسن نيت را در تفسير نمى دهد، نمى توان به بهانه اصل حسن نيت، امرى را به مفاد قرارداد اضافه كرد يا از آن كاست.

2- به مواد متعددى از قوانين برخورد مى كنيم كه يا از حقوق خارجى اخذ شده و يا موضوعات يك سانى را با آن ها مطرح كرده اند و در مأخذ خارجى آن ها اصل حسن نيت مقرر شده است، ولى قانون گذار ما با حذف اين نهاد حقوقى، آن مواد را در حقوق ايران مقرر كرده است كه با اين امر به وضوح معلوم مى شود، اصل حسن نيت مورد پذيرش قانون گذار نبوده است، به عنوان نمونه، چند مورد از اين قوانين را ذكر مى كنيم:

الف) مواد 301 به بعد و 308 به بعد قانون مدنى راجع به غصب كه محل ورود بحث حسن نيت در حقوق خارجى است (13).

ب) ماده 1036 قانون مدنى قبل از اصلاحيه 1361 كه از ماده 92 قانون مدنى سوئيس اخذ شده بود كه در آن به جاى عبارات «هزينه هايى كه از روى حسن نيت صورت گرفته است» عبارت «مخارج متعارفه» به كار رفته است.

(14)

دسته دوم:

قوانينى كه مستند آن ها اصل حسن نيت است، از اين قرارند:

الف) ماده 6 قانون صدور چك مصوب 1344 كه به موجب قانون صدور چك مصوب 1355 نسخ گرديده، اعلام كرده بود: «در كليه موارد مذكور در مواد بالا هرگاه صادركننده چك حسن نيت خود را به اثبات برساند، تعقيب موقوف مى گردد.» و در قانون جديد چك، اصطلاح حسن نيت به كار نرفته، ولى مفهوم آن مورد توجه واقع شده است. در ماده 391 قانون تجارت آمده است: «اگر مال التجاره بدون هيچ قيدى قبول و كرايه آن تأديه شود، ديگر بر عليه متصدى حمل و نقل، دعوى پذيرفته نمى شود، مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده.»، در اين ماده كه ترجمه ماده 452 قانون تعهدات سوئيس است، منظور از تدليس همان سوءنيت و تقلب و تقصير عمدى (Dol) است، نه تدليس به معناى خاص مذكور در ماده 438 ق. م.(15).

ب) مواد 10 به بعد قانون بيمه مصوب 1316 بر اساس اصل حسن نيت پايه ريزى شده؛ مثلاً در ماده 13 آن قانون آمده است: «اگر خوددارى از اظهار مطالبى يا اظهارات خلاف واقع از روى عمد باشد، عقد بيمه باطل مى شود».

ج) در قانون مدنى نيز در چند مورد، موادى مبتنى بر اصل حسن نيت پايه ريزى شده است، مانند ماده 263 ق.م. كه مربوط به عقد فضولى است، اعلام مى دارد:

اگر طرف مقابل فضولى جاهل به فضولى بودن وى باشد، هم ثمنى را كه پرداخته مى گيرد و هم غرامات را، اما اگر عالم باشد فقط حق دريافت ثمن را دارد.

هم چنين در ماده 680 در مورد نفوذ اعمال وكيل قبل از آگاهى از خبر عزل شدنش و مواد 1164 و 1165 در مورد وطى به شبهه و مواد 880، 944 و 945 با كمى تأمّل، مى توان نشانى از اين اصل را يافت.

د) مواد 105 و 106 قانون ثبت حكم خود را بر شخص آگاه بر واقعه بار نموده اند.

ه ) ماده 4 از قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 1351 راجع به معامله به قصد فرار از دين، و هم چنين تبصره 2 از قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 كه درباره منع تنظيم سند اشتغال ذمه به منظور فرار از پرداخت دين است، حسن نيت در عقد قرارداد را مؤثر دانسته است.

12- ديوان داورى ايران و ايالات متحده امريكا در پرونده شماره 43 اعلام داشته: «...اصل مزبور (اصل حسن نيت) بر پايه عقل سليم و حسن انصاف استوار است...».

13- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص 153.

14- همان، ص 9.

15- يحيى سميعى، مقاله «شرط عدم مسئوليت»، مجله وزارت دادگسترى، سال اول، 1338، ص 57.