رويه معاملى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

رويه معاملى

(33)
براثر معامله تجّار با هم و توليد كنندگان با مشتريان خود، معمولاً رويه هايى شكل مى گيرد كه طرفين در معاملات بعدى، خود را ملزم به رعايت آن ها مى دانند؛ به تعبير ديگر، براثر تكرار شروط قراردادى، آن ها جزء شروط ضمنى به حساب آمده و طرفين با اتكاى بر آن ها روابط معاملى خود را استوار مى سازند.(34) در نتيجه به طور ضمنى مورد قصد واقع شده (35) و اعتبار حقوقى پيدا مى كنند.

قدرت اين شيوه در ابراز قصد به حدى است كه مى توان روابط حقوقى را بالبداهه با آن انشا كرد.(36) بعد از عبارات صريح، سودمندترين اماره جهت يافتن قصد واقعى همين رويه معاملىِ سابقِ طرفين است، زيرا بهترين شيوه براى پى بردن به مقصود واقعى از شروط مبهم، راه حلى است كه متعاملين در قراردادهاى قبلى و در مقام اجراى شروط مشابه، ارائه داده اند و مرحله اجرا، مرحله جزم ويقين و وقوع حتمى غرض واقعى است.

(37) و بر همين اساس، بر عرف تجارى كه مستند آن نيز شروط ضمنى مى باشد، مقدم مى شود.(38)

خصوصيات رويه معاملى

بحث در اين است كه رويه معاملى بايد چه خصوصياتى داشته باشد تا بتوان در تفسير قرارداد بدان استناد كرد در اين زمينه برخى گفته اند(39) كه هرگاه بتوان به طور منصفانه يك مفهوم كلى را از رفتار سابق طرفين استنباط كرد؛ به طورى كه رفتار آينده آن ها بر اساس آن تفسير شود، مى توان به اين رويه استناد كرد؛ به تعبير ديگر، اگر متعاملين درباره واقعه معينى عكس العمل مشخصى از خود نشان بدهند؛ به طورى كه بتوان حدس زد در تمام حالاتى كه اين واقعه اتفاق بيفتد آن رفتار مخصوص از آن ها صادر خواهد شد (استقرا)، مى توان به رويه معاملى استناد كرد.

برخى ديگر معتقدند شرط استناد به رويه معاملى اين است كه براثر رفتار سابق، اين انتظار و توقع در يك طرف ايجاد شود كه طرف مقابل به رفتار سابق خود ملتزم بوده و آن را ادامه مى دهد؛(40) به عبارت ديگر، رفتار وى به گونه اى باشد كه عرفاً چنين توقع و انتظارى از آن برود.

به نظر مى رسد مناط اعتبار، احراز اتكا و ابتناى طرفين بر شروط معاملات سابق مى باشد و اين امر از هر راهى حاصل شود، معتبر خواهد بود و ظاهراً با هر يك از دو نظريه فوق مى توان اين ملاك را احراز كرد.

33 -Course of dealing.-

34- ميرزا محمد حسين نائينى، منيةالطالب، به تقرير موسى نجفى خوانسارى، ج 2، ص 123: «... و جري عادتهم على الالزام و الالتزام به يوجب وقوع العقد مبنيّاً عليه...».

35- كلود دوپاكيه، همان، ص 63 .

36 -M.P. Furmston, Op. Cit, P.64.-
1897 AC 59 Clark V. Durnraven
1960 Ch 1 Rayfield V.hands

37- عبدالرزاق احمد السنهورى، مصادرالحق، ج 1، ص 85.

38 -U.C.C. 1-205(4).-

39 -U.C.C. 1-205(1).-

40 -John, O. Honnold, Op. Cit, P.174.-