مسئله حكمى و موضوعى بودن تفسير قرارداد - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

مسئله حكمى و موضوعى بودن تفسير قرارداد

حقوق فرانسه

حقوق انگليس و آمريكا

حقوق اسلام و ايران

با توجه به وظيفه ديوان عالى كشور در نظارت بر حسن اجراى قوانين (اصل 161 قانون اساسى) آيا تفسير قرارداد از مسائل حكمى و قانونى است تا ديوان عالى بر آن حق نظارت داشته باشد و يا از مسائل موضوعى و شكلى است تا تشخيص دادگاه بدوى قطعيت داشته باشد.

واضح است كه هرگاه تشخيص دادگاه بدوى تطبيق قانون با مورد خاصى باشد، ديوان عالى حق نقض و ابرام آن را دارد؛ چه وظيفه ديوان عالى دور نگه داشتن قانون از تفاسير گوناگون است و در مقابل، وظيفه ندارد تحقيق كند آيا قاضى رابطه حقوقى خاص موجود بين طرفين قرارداد و يا رابطه حقوقى شروط اين قرارداد را درست ارزيابى كرده است يا خير(1). براى بررسى اين مسئله بهتر است ابتدا ديدگاه هاى نظام هاى حقوقى ديگر را مطرح كرده و سپس به حقوق اسلام و ايران بپردازيم.

حقوق فرانسه

پس از تصويب قانون مدنى فرانسه ديوان عالى تصميم گرفت تفسير قرارداد را در زمره مسائل حكمى قلمداد كند، زيرا ماده 1134 قانون مدنى فرانسه (2) اعلام كرد قرارداد به منزله قانون است و در نتيجه مانند قانون بايد تحت نظارت ديوان عالى تفسير شود. لكن ديرى نپاييد كه به اين نظريه ايراد شد كه تشبيه قانون و قرارداد استعاره اى بيش نيست و به دليل آن كه در صدد بيان لزوم و قدرت قرارداد بوده اند،(3) از چنين تشابهى سود جسته اند.

در همان اوان، هيئت عمومى ديوان عالى تصميم گرفت تفسير قرارداد را مسئله موضوعى قلمداد كرده و در صلاحيت قضات ماهوى قرار دهد؛ به نحوى كه احكام مندرج در مواد 1156 تا 1164 قانون مدنى را توصيه هاى عمومى دانسته و جزء قواعد تكميلى كه دادگاه هاى بدوى حق تخلف از آن ها را دارند، محسوب كند.(4)

با وجود اين، رويه قضايى فرانسه (5) بر اين امر استوار شده است كه چنان چه قرارداد واضحى مورد تفسير قرار گرفته باشد، حق نظارت ديوان عالى كشور بر تفاسير محفوظ است، زيرا در بسيارى از آراى ديوان عالى آمده است: «قرارداد مورد بحث روشن و دقيق بوده و قابل تفسير نيستند.» و در همان آرا آمده كه ديوان تميز مى تواند هر گونه تبديل و تحريف قرارداد توسط قاضى را نقض كند.(6)

بنابراين، امكان نظارت بر بسيارى از آرا فراهم مى آيد، زيرا در اكثر موارد مى توان ادعا كرد كه عبارات قرارداد واضح بوده و قاضى بدوى با وجود وضوح، اقدام به تفسير آن ها كرده و در نتيجه سبب تحريف قرارداد شده است. به طور خلاصه مى توان گفت در اكثر موارد قرارداد نيازى به تفسير نداشته و دادگاه فقط بدين منظور مبادرت به تفسير كرده است كه ديوان عالى بتواند دخالت كند.(7)

از سوى ديگر، چون دادگاه هاى بدوى مى خواستند آراى صادره آنان از محدوده صلاحيت ديوان عالى خارج شده و نقض نشود، آثار ماهوى شروط و بندهاى قرارداد را به اوضاع و احوال و عوامل خارجى مستند مى كردند تا قرارداد واضح به حساب نيايد و وانمود مى كردند تفسير آن ها به خاطر وجود ابهام بوده است (8) تا در نتيجه نقض نشود. در مقابل، ديوان عالى براى مقابله با اين رويه دادگاه هاى بدوى، اعلام كرد تنها خودش صلاحيت دارد كه تشخيص دهد قرارداد واضح است يا خير و يا تبديل و تحريف توسط قاضى بدوى صورت گرفته است يا خير، در نتيجه تصميم نهايى را براى خودش حفظ كرد.(9)

در حقوق بلژيك نيز رويه قضايى، مسئله حكمى و موضوعى بودن تفسير قرارداد را قاطعانه حل نكرده است. در عين حال دادستان كل آقاى «فِدِر»(10) در جريان دادرسى مربوط به رأى دهم نوامبر 1879 ديوان عالىِ بلژيك چنين گفت: «اگر دادگاه در مقام تبيين شروط قرارداد و نتايج قضايى آن، وصف قانونى قرارداد را مشخص كند، دادگاه عالى حق كنترل دارد».(11) در نتيجه، فقط در زمانى كه دادگاه بدوى نظر قانون را درباره شروط و بندها اعلام كند، نقض آن توسط ديوان عالى امكان دارد.

1- Henri et Leon et Jean Mazeaud, Lecons De Droit Civil, t.2, edit. Montchrestion, Pari,s Nouvelle Licence, 1956, P.272.

2- 1134, Les Conventions Legalement formees Tiennent Lieu de loi a ceux qui les ont faites.

3- Mazeud, Op.Cit, T.2, P.272.

4- Barry Nichola,s French Law Of Contract, First edit. London, Butterworth,s 1982, P.45, 46.

5- Ca,ss 20 Dec, 1887, D.98.1.76; ca,ss 2, Nov. 1892, S.1992, 1.289; Cass. Civ., Iuly 1924, P.and S. 1924.1.106.

به نقل از Marcel Planiol, Treatise on the Civile law, Pub. and Trans. by Louisiana State Law Institute, Vol. 2. 11th edit. 6 1959, N.1189, P.673

6- Edouard de Callatay, Op. Cit., P. 10-12.

7- F.H.Lawson, A.E.Anton, L.Neville brown, Introduction To French Law, 3th edit, Great Britain, Oxford, 1979, P.173.

8- Planiol, Op. Cit, N.1184, P.673.

9- Ibid.

10- Faider.

11- Edouard de Callatay, Op. Cit, P.97, 98.