نقش حسن نيت در تفسير قرارداد - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

نقش حسن نيت در تفسير قرارداد

مفهوم حسن نيت:

قبل از بررسى حالات مختلف تأثير حسن نيت بر تفسير قرارداد، ضرورت دارد آن مفهوم از حسن نيت كه در خصوص اعمال حقوقى مد نظر قرار مى گيرد، بيان شود. حسن نيت در اعمال حقوقى به دو معنا به كار رفته است: در معناى اول، وجود حسن نيت در شخص، نشانه آن است كه قصد او در اعمال حقوقى صادقانه و فارغ از شائبه آگاهى از موضوعاتى است كه او را در مظاّن اتّهام قرار خواهد داد(6) كه در مفهوم سلبى خود به معناى خوددارى كردن از كتمان آگاهى و پنهان كارى (حيله و اغفال) در روابط حقوقى است. در نتيجه، شخصِ با حسن نيت، شخصى است كه عمل حقوقى او منطبق با مقتضاى حقوقى علم و آگاهى او باشد، و حسن نيت در واقع همان اعتقاد درونى شخص به درستى عمل حقوقى خود است (7) كه در واقع اين اعتقاد اشتباه بوده و ناشى از تقصير شخص نيست.

معناى دومِ آن عبارت است از وجود صداقت در انعقاد و اجراى اعمال حقوقى، كه اين معنا به معناى لغوى آن، يعنى نيت خير و صلاح داشتن كاملاً نزديك است (8) و به نظر مى رسد منظور از حسن نيت در حقوق آلمان همين معنا باشد و در حقوق فرانسه نيز غالباً منظور از حسن نيت همين معناست، هم چنان كه در رويه قضايى اين كشور به استناد حسن نيت اعلام كرده اند كه سيم كش برق بايد كوتاه ترين راه را براى سيم كشى انتخاب كند(9) و يا متصدى حمل و نقل بايد با صرفه ترين راه را براى رساندن كالا به مقصد برگزيند.(10)

صور مختلف تأثير حسن نيت در تفسير

نقش اصل حسن نيت در تفسير قرارداد به سه صورت متصور است: اول اين كه چون تفسير قرارداد خود يكى از اعمال حقوقى است، بايد با حسن نيت توأم باشد. در حالت دوم، تأثيرى كه حسن نيت متعاملين هنگام عقد قرارداد بر تفسير آن مى گذارد، بررسى مى شود. صورت سوم از تأثير حسن نيت بر تفسير، حالتى است كه دو احتمال مساوى در مفاد قرار داد داده شود، كه در اين حالت، تفسيرى كه با حمل رفتار طرفين بر حسن نيت منطبق است، مقدم مى شود.

صورت اول:

تفسير كننده ملزم به رعايت حسن نيت در تفسير قرارداد است؛ بدين معنا كه وى بايد بر اساس مقتضاى هر يك از دو نظريه تقدم اراده باطنى و تقدم اراده ظاهرى كه در سيستم حقوقى حاكم بر قرارداد پذيرفته شده، عمل كند، به عبارت ديگر، اگر نظريه اراده باطنى پذيرفته شده باشد، قاضى بايد از تمام عواملى كه در دسترس او قرار دارند و او را به قصد واقعى طرفين مى رسانند، غافل نشود؛ مثلاً اگر با شهادت شهود به قصد واقعى اطمينان پيدا كرد، به بهانه وضوح عبارات از تمسك به شهادت صرف نظر نكند، ولى اگر نظريه اراده ظاهرى پذيرفته شده باشد؛ به سبب قرائن خارجى از مدلول صحيح عبارات اعراض نكند و فقط در صورتى كه واقعاً عبارات براى او ابهام داشته باشند، به عرف و عوامل ديگر متوسل شود و در به كارگيرى اين عوامل نيز حسن نيت را رعايت كند.

صورت دوم:

هر يك از متعاملين ملزم است حسن نيت را درباره ديگرى مراعات كند، از جمله هنگام عقد قرارداد بايد بر اساس آن چه در واقع از عبارت طرف مقابل فهميده است، عبارات خود را انشا كند و نبايد از اشتباهات و خطاهاى طرف مقابل سوءاستفاده كند و فرض بر اين است كه طرفين، مطابق مقتضاى آگاهى خود از عبارات قرارداد، اقدام به انشاى عبارات قرارداد كرده اند؛ به طورى كه مى توان گفت هر قراردادى بر وجود حسن نيت در طرفين، دلالت ضمنى دارد.(11)

براين اساس، قاضى با التفات به اين امر، بايد عبارات هر يك از طرفين را طورى تفسير كند كه با حسن نيت آن ها در برخورد با عبارات طرف ديگر منافات پيدا نكند؛ بدين معنا كه اين شخص با توجه به آن چه به طور نوعى از عبارات طرف مقابل فهميده مى شود، عبارات خود را انشا كرده است و تنها تعهداتى را كه بدين صورت از عبارات او بر مى آيد، قبول كرده و يا شروط جديدى را در برابر او انشا كرده است.

صورت سوم:

صورتى است كه دو احتمال مساوى در قرارداد داده مى شود و نمى توان با عوامل تفسيرى، يكى از آن دو را ترجيح داد، اما اگر حسن نيت صاحب عبارت را هنگام انشاى آن، در نظر بگيريم، بايد گفت تنها يكى از احتمالات مى تواند مقصود باشد كه در اين صورت همين احتمال به دليل تطبيق آن با حمل رفتار شخص بر حسن نيت، مقدم مى شود.

در اين جا به نظر مى رسد تقدم يكى از احتمال ها به سبب كاربرد اصل حسن نيت نمى باشد، بلكه اگر اصل حسن نيت را به عنوان شرط صحت اعمال حقوقى بپذيريم، قاعده نتيجه دار بودن (اصل صحت) و تقدم معناى قانونى، موجب تقدم يكى از احتمال ها مى شود و در نتيجه، اين صورت از محل بحث خارج مى شود.

6- حميد بهرامى، سوء استفاده از حق، ص 226.

7- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص 150.

8- تعريفى كه در U.C.C. آمده به معناى دوم آن نزديك تر بوده و به نظر مى رسد اعم از تعريف اول باشد و هم چنان كه اعلام مى دارد: «حسن نيت درمسائل تجارى عبارت است از داشتن صداقت واقعى و رعايت موازين متعارف تجارى كه در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعايت مى شود» (U.C.C, 2-103(1.6)، و در عمل اين معنا از حسن نيت بيش تر مورد نظر واقع شده است، و با توجه به آن، مفهوم حسن نيت كه در قراردادهاى تجارى بين المللى مورد نظر قرار مى گيرد، با آن چه در قراردادهاى داخلى در نظر گرفته مى شود، متفاوت است. (UNIDROIT, OP. cit., P.18).

9- رأى مورخ 19 ژانويه 1925، ريپر بولانژه، حقوق مدنى، ج 2، ش 463، به نقل از سيد حسين صفايى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 179.

10- همان.

11 -William Mack, Op. Cit, N. 256, P.653.-