تفسير به زيان سلب مسئوليت - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

تفسير به زيان سلب مسئوليت

از آن جا كه توليدكنندگان و پيمان كاران - اعم از دولتى و خصوصى در مواجهه با مصرف كنندگان، براى رفع مسئوليت هاى قراردادى خود، شروطى را در قراردادها مقرر مى كنند و مصرف كنندگان نيز به دليل اين كه قدرت و توليد در دست طرف مقابلشان است و توان مقاومت در برابر خواسته هاى او را ندارند، به ناچار تن به قبول اين شروط مى دهند، از اين رو، دادگاه ها در كشورهاى «كامن لا»، در تفسير اين شروط اين هدف را نشانه گرفته اند كه از مسئوليت صاحبان توليد و قدرت كم نشده و منافعى را كه آن ها مى خواهند از اين گونه شروط كسب كنند، محدود گردد؛(93) مثلاً اگر يك طرف در قرارداد چنين شرط كند: «اين جانب از مسئوليت هاى ناشى از قرارداد برى هستم.»، در اين جا تعيين حدود معافيت وى، تنها با تفسير صحيح از اين شرط امكان دارد.

از سوى ديگر، مقتضاى اطلاق قرارداد، اين است كه مسئوليت هايى را كه ناشى از قانون و عرف هستند، بر طرفين تحميل شود. در اين بين اگر طرفين بخواهند با درج شروطى، از زير بار اين مسئوليت ها شانه خالى كنند، بر خلاف روند طبيعى قرارداد حركت كرده اند. در نتيجه، به دليل وجود تعارض ميان مقتضاى قرارداد و اين شروط، تفسير اين شروط مقررات ويژه اى را مى طلبد كه آن ها را ذكر مى كنيم:

الف) تفسير محدود:

قاعده اصلى در مورد اين شرط، آن است كه در موارد ترديد، به زيان شخصى تفسير شوند كه بر اين شروط تكيه كرده و اين شروط براى حمايت از او آورده شده اند،(94) و چون اين شرط براى محدود كردن حقوق قانونى يك طرف آورده مى شود و نسبت به مسئوليت هاى قراردادى جنبه استثنايى دارد، بايد به طور محدود تفسير شوند.(95)

در اين جا بايد يادآور شد كه مطابق اصل بودن اين شروط ويا خلاف اصل بودن آن ها اثرى در تفسير آن ها ندارد، زيرا بعد از فارغ شدن از صحت اين شروط، - اعم ازاين كه به دليل مطابقت آن ها با اصل باشد يا نه درباره چگونگى تفسير آن ها بحث مى شود.

ب) عدم شمول اركان قرارداد:

شروط عدم مسئوليت را نبايد به گونه اى تفسير كرد كه عدم مسئوليت ناشى از اخلال به ركنِ قرارداد را، در بر بگيرند؛ به طورى كه اگر شخص، خللى در پايه هاى اصلى قرارداد ايجاد نمود و نقص عمده به آن وارد كرد، از مسئوليت مبرّا باشد؛(96) مثلاً نبايد طورى تفسير شوند كه سبب ايجاد جهل به شروط اثباتى قرارداد بشوند.

ج) حفظ لزوم قرارداد:

هرگاه يك طرف خود را از تمام مسئوليت هاى ناشى از قرارداد مبرّا كرده باشد، قرارداد از جانب او لزومى نخواهد داشت. بنابراين، در مقام ترديد، نبايد شروط عدم مسئوليت را طورى تفسير كرد كه قرارداد نيروى الزام آورى خود را از دست بدهد.(97)

د) عدم شمول تقصير سنگين و موارد عمدى:

از آن جا كه شروط عدم مسئوليت در موارد تقصير سنگين (98) و موارد عمدى، كارآيى ندارند، نبايد اين شروط را طورى تفسير كرد كه شامل موارد تقصير سنگين و عمدى بشوند.

ه) عدم حمايت از اجراى غلط:

اين شروط را نبايد طورى تفسير كرد كه منجر به حمايت از كسى شود كه مطابق قرارداد عمل نمى كند؛ يعنى كسى كه قرارداد را كلاً اجرا نكرده، و يا طورى اجرا كرده كه نوعاً با آن چه در قرارداد انتظار مى رود، تفاوت دارد، نبايد تحت پوشش اين شروط مورد حمايت قرار گيرد.(99)

93 -A.G. Guest, Op. Cit, P.144
Robert Upex, Op. Cit, P. 77

94 - Baldry V. Marchall, 1925. C.A.-

95 -William Mack, Op. Cit, P. 687,

ديوان عالى فرانسه 5 نوامبر 1976، به نقل از: «Gazette du Palai,s 1977».

96 -دادگاه استيناف پاريس 6 مى 1987، به نقل از: (Dalloz - Sirey (Informations rapides), 1987, P.152)

محمود جمال الدين زكى، مشكلات المسئولية المدينة، ج 2، ص 117.

Halsbury, Op. Cit, N.372, P.247.

97 -Ibid, N.375, P.250

98 -Deliberat breaches

اهل تحقيق را براى درك مفهوم تقصير سنگين به مقاله ارزنده دكتر سيد حسين صفايى تحت عنوان «مفهوم تقصير سنگين در ارتباط با شرط عدم مسئوليت» مندرج در مجله دفتر خدمات حقوقى، ش 4، زمستان 1364، ارجاع مى دهيم. بر اساس نظر ايشان تقصير سنگين يك اشتباه و يا يك غفلت نابخشودنى است كه فاعل آن داراى حسن نيت مى باشد و تشخيص آن جنبه نوعى داشته كه قاضى با مقايسه رفتار متخلف با رفتار يك انسان متوسط به آن پى مى برد.

99 -Halsbury, Op. Cit, N.370, P.246