استثنا بر قاعده تفسير به نفع متعهد (قراردادهاى الحاقى) - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

استثنا بر قاعده تفسير به نفع متعهد (قراردادهاى الحاقى)

(87)
در رويه قضايى فرانسه و بعضى ديگر از كشورهايى كه تابع سيستم حقوقى رومى - ژرمنى هستند(88)، بر قاعده كلى تفسير به نفع متعهد يك استثنا وارد نموده اند و آن در مورد قراردادهاى الحاقى است. در اين نوع قراردادها، تفسير به نفع طرف قبول كننده صورت مى گيرد - اعم از اين كه متعهد باشد يا متعهدله.

در قراردادهاى الحاقى «موجِب» با به كارگيرى متخصصين و هم چنين با حسن نيت و با رعايت جوانب احتياط، پيش نويس قرارداد را تنظيم مى كند و طرف قبول كننده حالت تسليم و پذيرش در برابر قرارداد را دارد، نه اين كه حق انتخاب داشته باشد(89). در نتيجه، در صورت ابهام اين «موجِب» است كه بايد تبعات سوء نيّت و سوء تنظيمش را تحمل كند(90) و در حقيقت اين استثنا يك نوع كيفر براى «موجِب» است كه چرا با وجود توانايى لازم، عباراتش را واضح و روشن بيان نكرده است (91) و از طرف ديگر، لازمه عدالت علاوه بر كيفر فوق، حمايت از ضعيف در برابر قوى مى باشد.(92)

ممكن است اشكال شود كه در محل بحث، يعنى قراردادهاى الحاقى، اماره بر قصد وجود دارد و در نتيجه، محلى براى اعمال قاعده تفسير به نفع متعهد باقى نمى ماند تا اين قراردادها از تحت آن خارج باشند؛ بدين بيان كه در اين نوع قراردادها تنظيم شروط و بندها تنها به دست «موجِب» است و طرف ديگر، يا همه را قبول مى كند و يا همه را ردّ مى كند و «موجِب» در اين كار تنها مصلحت خودش را در نظر مى گيرد و همان را قصد مى كند كه به مصلحتش است، پس هنگام ترديد در عبارتى، براى اين كه قصد واقعى از آن معلوم شود، بايد به مصلحت تنظيم كننده تفسير بشود، و اين اماره در قراردادهاى ديگر وجود ندارد، زيرا گرچه يك طرف ممكن است تنظيم كننده شروط باشد، امّا طرف ديگر در پذيرش تك تك آن ها و جرح و تعديلشان آزاد است، پس هميشه مصلحت تنظيم كننده نشانه قصد مشترك نخواهد بود. چه بسا در تمام ايقاعات كه وظيفه تنظيم قرارداد و انشاى آن بر عهده يك طرف است، بتوان مطلب بالا را جارى دانست.

تفسير به زيان شروط سلبى (سلب مسئوليت و سلب حق)

شروط قراردادى به دو نوع تقسيم مى شوند: دسته اى از آن ها سبب به وجود آمدن تعهدات قراردادى - اعم از تعهد به فعل يا تعهد به ترك مى شوند و بعضى ديگر، سبب سلب حق يا سلب مسئوليتِ طرف مقابل مى شوند.

قاعده نهايى در تفسير نوع اول در مبحث قبل ارائه شد و در اين جا در تفسير نوع دوم، دو قاعده مورد بررسى قرار مى گيرد: يكى تفسير به زيان سلب مسئوليت و ديگرى تفسير به زيان سلب حق.

87- قراردادهاى الحاقى قراردادهايى هستند كه از پيش، تمام شرايط و آثار آن از ناحيه يك طرف معين شده و طرف ديگر يا بايد پيمان را با تمام شرايط بپذيرد و يا بايد از آن منصرف شود و اين قرارداد معمولاً در مواردى است كه در عمل يا به حكم قانون، استفاده از حق يا كالايى در انحصار «موجب» قرار دارد، مانند قراردادهاى مربوط به استفاده از برق، آب، راه آهن، معادن و پذيره نويسى سهام (ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 1، ص 107).

88- عبدالمنعم فرج الصدة، فى عقودالاذعان، ص 203.

89- انورسلطان، همان، ص 333.

90- عبدالمنعم فرج الصده، همان.

91 - محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدنى، ج 1، ص 322.

92- همان.