حقوق تطبيقى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق تطبيقى

الف) فرانسه:

در ماده 1162 قانون مدنى فرانسه چنين آمده است: «به هنگام ترديد، قرارداد به ضرر كسى كه شرط كرده و به نفع كسى كه تعهد را قبول كرده، تفسير مى شود.»(68)، ريشه ماده مزبور را مى توان در قاعده ششم دُما در مورد تفسير قرارداد جست وجو كرد؛ چه در آن آمده:

هر وقت كه شرطى قصد روشن متعاملين را بيان نكند، قاضى بايد آن را به نفع طرف متعهد تفسير كند، چرا كه طرف تعهدگذار مى بايست كلمات متن خود را روشن تر بيان مى كرد.

پوتيه نيز به دنبال قاعده هفتم خود در اين باره با كلماتى كه به ماده 1162 نزديك تر است، همين مطلب را بيان كرده است.(69)

در ماده فوق، عبارت «كسى كه شرط كرده» (Celui qui a Stipule) باعث اختلاف ميان حقوق دانان فرانسوى در تبيين قاعده فوق شده است. بعضى آن را به معناى طلب كار و متعهدله (70) گرفته و بعض ديگر(71) آن را در مفهوم كسى كه شرط را مقرر و تنظيم كرده، معنا نموده اند.

معناى تحت الفظى آن «مقرر نمودن شرط و تنظيم آن» است، ولى چون در نقطه مقابل آن عبارت «كسى كه تعهد را قبول كرده» واقع شده، عده اى آن را به مفهوم «كسى كه تعهدى را مقرر كرده (متعهدله)» معنا نموده اند؛ چه معنايى كه از كل يك ماده استنباط مى شود، بر معناى تحت اللفظى عبارات مقدم است. در اين حالت، اگر كسى كه متعهدله است تنظيم كننده شرط هم باشد، اشكالى به وجود نمى آيد، اما اگر تنظيم كننده، متعهد باشد نمى توان شرط را هم به ضرر او و هم به نفع او تفسير كرد و با توجه به معناى انتخابى از ماده، راه حل نيز متفاوت مى شود.

رابطه ماده 1602 با 1162 (تفسير به زيان فروشنده و تفسير به زيان متعهدله):ماده 1602 قانون مدنى فرانسه مقرر مى دارد هر پيمان مبهمى بايد به ضرر فروشنده تفسير شود. بعضى از مؤلفان گفته اند: نويسندگان به اشتباه هنگام تفسير اين ماده، به ماده 1162 اشاره مى كنند، در حالى كه مبناى آن دو متفاوت است، زيرا مبناى ماده 1602 سه امر زير است كه در ماده 1162 يافت نمى شود: اول اين كه فروشنده اطلاعات و تجربه بيش ترى در مورد فروش دارد، دوم اين كه وى اشياى فروخته شده را بهتر مى شناسد و سوم اين كه تعيين شروط قرارداد به دست او است و حرف آخر را او مى زند كه در نتيجه مسئوليت واضح آوردن كلمات بر عهده او بوده و قرارداد بيع هنگام ابهام به ضرر او تفسير مى شود.

رويه قضايى فرانسه از قاعده مندرج در 1602 بسيار متأثر بوده و آن را به غير بيع نيز سرايت داده است؛ به عنوان مثال، دادگاه پاريس در حكم قديمى (اول اوت 1884) مى گويد: «نظر به اين كه قرارداد بيمه ابهاماتى دارد، نا روشنى اين متن بايد به ضرر شركت بيمه كه آن را تنظيم كرده تفسير شود.»،(72) در آراى ديگر، قرارداد را به ضرر موجر(73) و صاحب كار(74) تفسير كرده است. با وجود اين، چنان چه مشترى شروطى را كه معمولاً در بيع نمى آورند و با طبيعت آن ناسازگار است، در بيع بياورد، تفسير آن شروط را از شمول ماده 1602 خارج دانسته و به نفع بايع تفسير مى كنند.(75)

تعارض ماده 1602 با ماده 1162 قانون مدنى فرانسه: ممكن است در قرارداد بيع، در بخشى كه مربوط به تعهدات خريدار است، ابهام به وجود آيد. در اين صورت، فروشنده متعهد له محسوب شده و بر اساس ماده 1162، قرارداد بايد به نفع او تفسير شود و بر اساس ماده 1602 بايد به ضرر او تفسير شود و در نتيجه، اين دو ماده در اين مورد خاص متعارض هستند. رويه قضايى فرانسه در اين حالت، ماده 1602 را بر ماده 1162 مقدم كرده و قرارداد را به ضرر فروشنده تفسير كرده است،(76) و چه بسا اين امر به دليل خاص بودن ماده 1602 نسبت به ماده 1162 باشد.

قلمرو ماده 1162: در حقوق فرانسه، قاعده مستفاد از ماده 1162 محدوده وسيعى را در بر مى گيرد؛ به طورى كه در چگونگى اجراى تعهدات و تشخيص ديون متعدد نيز آن را اعمال نموده اند؛ مثلاً محل انجام تعهد، جز در موارد استثنايى، اقامت گاه متعهد شناخته شده است (77) (1247 ق.م.ف.).

69 -Edouard de callatay, Op. Cit, P. 140

70-Rau, Vol. Iv, Op. Cit, P. 347. 000019 Abury

71 -Marcel Planiol, Vol. 2, Op. Cit, P.6

72 -
(S. 1846, II, 14, D., 1845, II, 7) La cour de paris. as cited by Edouard de callatag Op. cit., P.149

73 -(15 Juillet 1865, Pa,s 1865, II, 305) Arret de Gand. as cited by Edouard de callatag Op. cit., P.150,151

74 -(7 aout 1889, Gaz , Pal., 1889, II, Suppl. 26) Le tribunal de commerce d''''alost

75- اوبرى و رو، شماره 353، حاشيه 3، به نقل از عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسيط، ج 4، ص 54، حاشيه 1.

76 -
Notamment, Ca,ss 17 Fevrier 1944, Pa,s 213

77 -Henri et leon et jean Mazeaud, t. 2, Op. Cit, N.920