لطفا منتظر باشید ...
مقدمه
پيش از آغاز مباحث اصلى، لازم است درباره مفهوم عنوان كتاب، ضرورت و تاريخچه آن و فرضيه ها و مباحث طرح شده در كتاب، توضيحى داده شود:تبيين عنوان كتاب
براى مشخص شدن مفهوم عنوان كتاب كه «شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى در حقوق ايران و نظام هاى حقوقى معاصر» است، لازم است اجزاى اصلى آن را به تفكيك بررسى كنيم.شيوه: منظور از شيوه در اين جا، آن دسته از قواعد و رهنمودهايى است كه مفسّر براى تفسير قرارداد بدان ها نياز دارد و ابزار دست او به شمار مى آيند. هدف اصلى از مباحث اين كتاب نيز دست يابى به اين ابزار است.تفسير: تفسير كلمه اى است عربى از ريشه «فَسَرَ» و به معانى آشكار كردن، پرده بردارى نمودن (1)، كشف مقصود از لفظ مشكل (مبهم)(2) و بيان كردن و واضح نمودن (3) آمده است. براين اساس، تفسير عمدتاً در دو معنا به كار رفته است: يكى تبيين معناى الفاظ و ديگرى بيان قصد گوينده آن ها، كه با عنايت به هر دو معنا مى توان گفت: منظور از تفسير، تبيين معناى الفاظ براى دست يابى به قصد گوينده است.قراردادهاى خصوصى: منظور از قراردادهاى خصوصى در اين جا، آن دسته قراردادهايى است كه از محدوده حقوق بين الملل عمومى خارج بوده و معاهدات و تفاهم نامه هاى بين المللى را در بر نمى گيرند. علاوه براين از محدوده قراردادهاى عمومى نيز خارج بوده و شامل قراردادهاى دولتى هم نمى شوند، اما اين امر مانع اعمال برخى از قواعد تفسيرى مربوط به آن ها در محدوده اين بحث نيست.حقوق ايران
مباحث اين كتاب فقط در حقوق ايران بررسى نشده اند، بلكه در اكثر قسمت ها، مباحث تطبيقى بخش قابل توجهى را به خود اختصاص داده اند و حتى در چند مورد طرح بحث از حقوق خارجى گرفته شده و در حقوق ايران بررسى شده است. در بعضى موارد نيز به دليل نبودن مباحث مشابه در حقوق خارجى يا به دليل عدم دست يابى به منابع مورد نياز،متعرض حقوق خارجى نشده ايم. در نتيجه و با عنايت به مراتب فوق، هدف اساسى كتاب عبارت است از: ارائه رهنمودها و قواعد خاص در زمينه قراردادهاى خصوصى براى تعيين مفهوم «مفاد قرارداد» و يافتن قصد مشترك طرفين جهت اجراى آن.بى ترديد هدف از عقد قرارداد، اجراى مفاد آن توسط طرفين قرار داد است و اجراى قرارداد نيز منوط به تعيين و تبيين مفاد آن است. به همين دليل، هر يك از طرفين در آغاز، بخشى را كه ملزم به اجراى آن است، تفسير مى كند و اگر طرف مقابل اين تفسير را نپذيرفت، در مدلول قرارداد اختلاف ايجاد شده و پيرو آن، نزاع نزد قاضى مطرح مى شود. در نتيجه، از جمله مشكلاتى كه دادگاه هاى ما با آن مواجه هستند، نبودن قواعد منضبط و كارآمد در زمينه تفسير قراردادهاست تا به پشتوانه آن ها حل منازعه و رفع ابهام بنمايند، به ويژه اين كه قاضى ايرانى براى صدور هر حكمى بايد به قوانين مدون از حقوق موضوعه ايران استناد كند.از جمله فايده هاى مهم وجود چنين قواعد قانونى اين است كه اشخاص هنگام عقد قرارداد به آن ها توجه كرده و با عنايت به اين كه هنگام اختلاف، چنين قواعدى كارگشا مى باشد، قرارداد خود را مطابق آن ها تنظيم خواهند كرد و چه بسا، اگر اين قواعد فراگير و گويا باشند، طرفين بتوانند با مراجعه به اين قواعد و بدون مراجعه به دادگاه اختلافشان را حل كنند.تفسير قرارداد نه تنها جهت تبيين مفاد قرارداد به كار مى آيد، بلكه در مسائل ديگر مربوط به قرارداد نيز كارآيى خواهد داشت، از جمله شناخت اشتباه در قرارداد، توصيف قرارداد و تعديل آن و شناخت نوع قرارداد؛ مثلاً از جهت اين كه قرارداد «تعهد به بيع» است يا «بيع».علاوه بر مراتب فوق، نبودن نوشتارى مستقل در اين باره در كشور ما كه تمام مسائل لازم را مطرح كرده باشد و هم چنين لزوم تطبيق قواعد اصولى با حقوق خارجى از جمله امورى هستند كه در انتخاب موضوع و تدوين كتاب سهم بسزايى داشته اند.1- فيروز آبادى، قاموس اللغة، ج 2، ص 110.2- ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 361 و ابى على طبرسى، مجمع البيان، ج 1، به تصحيح ابوالحسن شعرانى، ص 13.3 -اسماعيل جوهرى، صحاح اللغة، ج 2، به تحقيق احمد عبدالغفور عطار، ص 781.
