معيار تشخيص متعهد - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

معيار تشخيص متعهد

مشكل عمده بر سر راه كاربرد اين قاعده، تشخيص متعهد و يا متعهدله در خصوص اين بحث مى باشد. گفتنى است كه با تشخيص هر يك، از تشخيص ديگرى بى نياز مى شويم؛ چه اگر متعهد مشخص شود، قرارداد به نفع او تفسير مى شود و اگر متعهدله معلوم شود، به ضرر او تفسير مى شود. از اين رو، بعضى از معيارهاى شناسايى متعهد و متعهدله بيان مى شود:

1- متعهدله كسى است كه امرى را در قرارداد شرط كرده و آن شرط به نفع او باشد.

2- متعهد كسى است كه اگر شرط مزبور اجرا شود، به ضرر او خواهد بود؛ به عبارت ديگر، شأن و قابليت اين شرط طورى است كه به ضرر او است.(43)

3- متعهدله كسى است كه شرط مزبور به خاطر منافع او قرار داده شده است، صرف نظر از اين كه تعهدى بر عهده طرف مقابل او قرار گرفته باشد يا خير.

4- متعهد كسى است كه يا فرض تعهد او شده و يا در اثر اجرا نشدن شرط، مسئوليتش بيش از آن است كه در قانون مقرر شده است.(44)

5- متعهدله كسى است كه بار اثبات تعهد و حدود آن بر عهده او قرار دارد(45) و اين نظر مطابق همان تعريفى است كه بعضى از فقها از «مدعى» نموده اند.(46)

با توجه به اصول آيين دادرسى مدنى و با عنايت به اين كه اين قاعده را بايد طورى معنا كنيم كه با مبانى حقوقى ما سازگارى داشته باشد، معناى اخير پسنديده تر به نظر مى رسد، مضافاً بر اين كه بعضى از معيارهاى ديگر را نيز در خود جاى داده است.

در ضمن بايد توجه داشت كه ممكن است يك طرف در يك بند از قرارداد متعهد و در بند ديگر آن متعهدله محسوب شود. لذا هر بندى مطابق مقتضاى همان بند تفسير مى شود و اگر در عبارتِ مبهمى هر يك از طرفين هم متعهد و هم متعهدله باشند، اين قاعده كارآيى نخواهد داشت. اما با وجود اين، بعضى در همين مورد اظهار داشته اند: معنايى كه براى متعهدش از معناى ديگر تعهد كم ترى به بار مى آورد، مقدم مى شود(47).

قلمرو قاعده:

اين قاعده زمانى مطرح مى شود كه امكان تفاسير مختلف وجود داشته باشد، اما هيچ كدام را نتوان ترجيح داد و در موردى كه قاضى دريابد هيچ تفسيرى در قرارداد راه ندارد و تباين بين احتمال ها به حدى است كه هيچ راهى براى وصول به قصد مشترك وجود ندارد، مورد از محدوده اين قاعده خارج است، چون در اين صورت معلوم مى شود از ابتدا (زمان انعقاد) بين قصد طرفين هم آهنگى نبوده و هر يك، امرى را كه خلاف اراده ديگرى است، اراده كرده است كه بالتبع معلوم مى شود قرارداد به نحو صحيح منعقد نشده است.(48)

در ضمن بايد توجه داشت گرچه در قاعده مزبور به دنبال قصد نيستيم، اما اعمال قاعده نبايد منجر به كنار گذاردن قرارداد بشود و يا لزوم طرفينى را به لزوم يك طرفه تبديل كند.

43- ماده 194 قانون مدنى كويت مصوب 1980: «... فسرالشك لمصلحة المتعاقد الذى يكون من شأن اعمال الشرط ان يضرّه».

44- مصطفى الجمال، همان، ص 214.

45- عاطف النقيب، نظرية العقد، ص 383.

46- در تعريف مدعى آمده است: «مدعى كسى است كه امرى را بر ديگرى ادعا مى كند و صاحبان خرد او را ملزم به اثبات آن مى دانند». (سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 42).

47- احمد فتحى زغلول، شرح القانون المدنى، ص 140.

48- عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسيط، ج 1، ص 615.