حقوق انگليس و آمريكا - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق انگليس و آمريكا

در كامن لا، تمييز امور حكمى و موضوعى از يك ديگر مشكل شده و نظريات بسيارى در اين باره ابراز شده است.

حقوق انگليس: رأى غالب در حقوق انگليس اين است كه تفسير قرارداد، خصوصاً قراردادهاى كتبى، از مسائل حكمى مى باشد،(12) اما در عين حال، أعمال ابتدايى كه براى روشن ساختن معناى متن به كار مى روند، از قبيل كشف اوضاع و احوال و تعيين معانى اصطلاحى (مربوط به حرفه خاص يا تجارت خاص) از مسائل موضوعى شمرده شده است.(13) در نتيجه همان طور كه در دعواى "Chatenay V. Brariliam submarine Telegraph Co. Ltd. 1892 Q.B.79" آمده، تفسير قرارداد هم از مسائل موضوعى است و هم از مسائل حكمى، كه تعيين معناى كلمات از مسائل موضوعى و تعيين اثر حقوقى آن ها از مسائل حكمى شمرده شده است.

حقوق آمريكا: در حقوق آمريكا دادگاه وظيفه بررسى مسائل حكمى را دارد و هيئت منصفه به مسائل موضوعى مى پردازد.(14) البته بعضى از مسائل موضوعى وجود دارند كه قاضى مطالب مربوط به آن را از مراكز اطلاع رسانى يا علمى احراز مى كند كه در اين صورت اين مسائل از صلاحيت هيئت منصفه خارج هستند و خود قاضى به آن ها رسيدگى مى كند، ولى اين مطلب بدان معنا نيست كه مسئله جنبه حكمى پيدا كند و دادگاه عالى (ايالتى) درباره وقايع و مسائل موضوعى كه به طور قطعى توسط هيئت منصفه رسيدگى شده، اظهار نظر نكند، بلكه رسيدگى آن در اين باب محدود به مسائل حكمى و حقوقى است.(15) هم چنين اختيارات ديوان عالى (فدرالى) در رسيدگى به امور موضوعى به دليل هفتمين اصلاحيه قانون اساسى بسيار محدود شده است.(16)

با توجه به سابقه طولانى نظام قضايى آمريكا، تفسير واقعى يك متن به طور گسترده از تحت نظارت هيئت منصفه خارج بوده و دادگاه ها به طور مكرر اعلام كرده اند كه تفسير و تبيين اسناد كتبى (با هر طبيعتى كه دارند) از مسئوليت هاى قاضى بدوى مى باشد.(17) بر اين اساس، تفسير قرارداد از مسائل حكمى شمرده مى شد، نه از مسائل موضوعى، و آن چه به نظر دستگاه قضايى آمريكا عادلانه رسيد نيز همين بود كه تفسير قراردادها از مسائل حكمى محسوب شود و تحت نظارت دادگاه بالاتر قرار گيرد؛ به همين دليل ديوان عالى ايالات متحده به استنباطهاى بسيارى از دادگاه هاى فدرالى مبنى بر اين كه تفسير از مسائل موضوعى نمى باشد، استناد كرده است.(18)

با اين حال، به طور استثنايى تشخيص مواردى از تفسير قرارداد بر عهده هيئت منصفه قرار داده شده است كه در نتيجه، اين امور از تحت نظارت ديوان عالى خارج مى شوند، مانند قرارداد مبهمى كه از قرائن خارجى (ادله عارضى) براى رفع ابهام آن استفاده شده باشد(19) و يا اگر از كل سند قرارداد استنباطهاى مختلفى صورت گرفته باشد، تمييز بين استنباطها از وظايف هيئت منصفه است.(20)

در نتيجه، اصل كلى در زمينه حكمى و موضوعى بودن تفسير قرارداد، در حقوق آمريكا اين است كه تفسير قرارداد از مسائل حكمى شمرده مى شود، مگر در موارد خاصى از تفسير قراردارد كه رسيدگى به آن ها در صلاحيت هيئت منصفه قرار داده شده باشد كه اين موارد از مسائل موضوعى به حساب مى آيند.

12- A.G.Guest, Anson's Law Of Contract, 2nd edit, London, Clarondon Press Oxford, 1986, P.135.

13- Joseph Chitty, Op. Cit, P.421, 422.

14- Corbin, Op. Cit, P.222.

15 - آندره تنگ، حقوق ايالات متحده آمريكا، ترجمه سيد حسين صفايى، ص 81.

16 - همان، ص 75.

17- Fuller, Eisonberg, Op. Cit, P.280.

18- In United States V.Morman 338 U.S. 457, 70 S.Ct 288, 24 L.Ed. 256 (1950) the supreme court as cited by Fuller, Eisonberg, loc. cit.

19- Fuller, Eisonberg, Op. Cit, P.280.

يعنى از موارد مستثناى قاعده «Parol evidence rule» شمرده شود.

Blair J. Kolasa,. Bernadine Meyar, Legal System,s U.S.A. Prentice - Hall Pub., 1978, P.486.

20- Corbin, Op. Cit, P. 226, 227.