لطفا منتظر باشید ...
تفسير به زيان سلب حق
(100)هرگاه در مفهوم عبارتى ابهام و ترديد ايجاد شود؛ به طورى كه بر اساس يك احتمال، حقى كه مطلقاً يا در اثر قرارداد براى يك طرف ايجاد شده، كلاً يا جزئاً از بين برود و بر اساس معناى ديگر عبارت مزبور، اين حق سلب نشود، در اين حالت معنايى برگزيده مى شود كه موجب سلب حق نشود. هم چنين بر اساس اين قاعده، سلب حق تنها در محدوده اى كه شرط به آن تصريح دارد، صورت مى گيرد و با تفسير موسّع از شرط مزبور نمى توان آن را به حقوق ديگر گسترش داد.در اين جا يادآورى اين نكته لازم است كه شروط مورد بحث، از قبيل شروطى كه موجب سلب حقوق مدنى اشخاص مى شوند، نيستند، زيرا اين شروط به دليل مواد 959 و 960 قانون مدنى باطل اعلام شده اند، در حالى كه در شروط محل بحث با فرض صحّت آن ها، درباره مفهوم و محدوده آن ها بحث مى شود. علاوه بر آن، چنان چه شرطى بر اساس يك احتمال موجب سلب حقوق انسانى بشود، به دليل قاعده نتيجه بخش بودن (اصل صحت)، احتمال ديگر، كه موجب سلب حق نشده و منجر به بطلان نمى شود، مقدم مى شود. در نتيجه، قاعده تفسير به زيان سلب حق در مورد غير حقوق انسانى (مواد 959 و 960 ق.م.) مصداق پيدا مى كند. با اين حال، از مناط اعتبار مواد 959 و 960ق.م. مى توان به عنوان تأييد بر اعتبار قاعده مورد بحث يارى گرفت.در حقوق ايران، اعتبار حقوقى اين قاعده را مى توان با ماده 357 ق. آ. د. م. اثبات كرد، در اين ماده اعلام شده است: «در صورتى كه حق يا دينى بر عهده كسى ثابت شد، اصل بقاى آن است، مگر اين كه خلافش ثابت شود». در نتيجه، در صورتى كه ترديد در مفهوم عبارتى به ترديد در سلب حقى بازگردد، چون اصل بر بقاى آن حق است، عبارت را بايد طورى معنا كرد كه مطابق مقتضاى اين اصل بوده و سبب سلب حق نشود. اما با اين حال ماده 8 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 در استثنا بر اين قاعده، اجازه تفسير موسّع از سلب حق را در مورد خاصى داده است؛ به موجب اين ماده:موجر مى تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند:الف) در موردى كه مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزئاً به هر صورتى كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملاً از طريق وكالت و يا نمايندگى و غيره در اختيار و استفاده ديگرى جز اشخاص تحت الكفاله قانونى خود قرار داده باشد.در نتيجه با تفسير موسع از سلب حقِ انتقالِ مورد اجاره، آن را به مورد «در اختيار ديگرى قراردادن» و «استفاده ديگرى از آن» توسعه داده است. اما با توجه به اين كه اين امر تنها در مورد اجاره وارد شده، نمى تواند به قاعده كلى كه از ماده 357 ق.آ.د.م. به دست مى آيد، لطمه اى وارد سازد و فقط در اين مورد خاص به طور استثنايى قبول مى شود.
100 -Forfeiture
