بررسى انواع دلالت ها در قرارداد - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

ب) قوانين عادى:

طبق ماده 2 ق. م. قانون براى عموم مردم لازم الاجرا است، در نتيجه، در نظر قانون گذار فهم عرفى قانون بايد كافى باشد تا اجراى آن را از همه بخواهد.

ماده 224 ق. م. تصريح كرده كه الفاظ قرارداد بر معانى عرفيه حمل مى شود، و معانى عرفيه همان ظهورعرفى است كه احتمال خلاف در آن راه دارد. به نظر مى رسد ماده 340 ق.م. در اين زمينه ايجاد اشكال كند، زيرا مقرر مى دارد: «در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معناى بيع باشد.»، اگر منظور از صريح بودن اين باشد كه موجب يقين شود و احتمالى بر خلاف ظاهر آن داده نشود، معناى متعارف الفاظ كافى نخواهد بود. ولى با عنايت به ماده 224 ق.م. منظور از صريح بودن، همان صراحت نزد عرف است و عرف نيز هر گاه ظن قوى به معناى لفظى داشته باشد، به احتمال مخالف آن با ديده تسامح نگريسته و با بى اعتنايى به آن، آن را صريح در معناى ظاهرى مى پندارد.

تذكر اين نكته لازم است كه نبايد توهم شود كه صريح در اين ماده در برابر كنايه و استعاره است، بلكه مقصود از آن مصون بودن از ابهام و شبهه مى باشد، زيرا مسلم است تعهداتى كه به طور ضمنى در لفافه كنايه واستعاره، از قرارداد بر مى آيند، اعتبار حقوقى دارند، مشروط بر اين كه دلالت ضمنى قرارداد بر آن ها واضح و روشن باشد.

بررسى انواع دلالت ها در قرارداد

در اين مرحله انواع دلالت هايى كه ممكن است تحت ظهور عرفى كلمات درآيند بررسى مى شود؛ بدين معنا كه الفاظ و عبارات هر قرارداد در نشان دادن معانى، حالت ها و شيوه هاى متفاوتى به خود مى گيرند و در چگونگى دلالت به يك نحو نخواهند بود. در نتيجه، صرف نظر از اين كه دلالات ممكنه به عنوان ظهور عرفى به حساب آيند يا خير و مراد گوينده باشند يا نباشند، بايد مورد بررسى قرار بگيرند.

دلالت صريح

هرگاه كلمات به طور مستقيم براى القاى معانى خاصى ساخته و پرداخته شده باشند و درك آن ها به تأمل و دقت احتياج نداشته باشد،(43) دلالت الفاظ بر آن ها صريح خواهد بود و بدون شك چنين دلالتى در قراردادها حجيت قانونى داشته و در زمره مدلول عرفى قرار مى گيرد.

دلالت غير صريح:(44)

اين نوع دلالت ها به دو دسته تقسيم مى شوند: بعضى از آن ها مربوط به لفظ بوده و قابليت استناد به قصد را دارند و بعضى ديگر را عقل و عرف از لوازم كلمات گوينده مى داند؛ به طورى كه نمى توان آن ها را به قصد فعلى گوينده مستند كرد؛ به عبارت ديگر، دلالت غير صريح را مى توان به دو گروه تقسيم كرد:

1- دلالت سياقى و اقتضا؛

2- دلالت اشاره و مفهومى.

گروه اول: دلالت سياقى و اقتضا: گروه اول از دلالت هاى غير صريح نيز به دو قسم تقسيم مى شود: دلالت سياقى و دلالت اقتضا.

43- ابى بكر سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 236.

44 - چه بسا به تمام اين دلالت ها، دلالت التزامى گفتته شود، زيرا لازم نيست مدلول التزامى مقصود گوينده باشد، بلكه در دلالت التزامى لزوم ذهنى و انتقال به معنا و فهم آن از ضمن عبارات كافى است (محمد تقى اصفهانى، هداية المسترشدين، ص 287) و يا ممكن است به تمام آن ها دلالت ضمنى گفته شود، همان طور كه ماده 242 قانون امور حسبى هر امر غير صريحى را كه به هر نحوى كشف از قبول تركه نمايد، قبول ضمنى به حساب آورده است.