بخش چهارم : تعارض ها و فرض هاى قانونى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر - نسخه متنی

محمدحسین قشقایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخش چهارم : تعارض ها و فرض هاى قانونى

تعارض بندهاى قرارداد

ماهيت تعارض و انواع آن

انواع تعارض و احكام آن ها

حل تعارض ناپايدار

تقدم عبارت تفسيرى

تقدم خاص بر عام

تقدم مقيد بر مطلق:

تقدم عبارت خطى بر چاپى:

تقدم كلمات بر تصاوير و ارقام:

حل تعارض پايدار

تساقط

فرض تقدم يكى از دو بند

تقدم بند اصلى بر بند فرعى

فرض هاى قانونى

تفسير به زيان متعهدله وبه نفع متعهد «ContraProferentemrule»

معيار تشخيص متعهد

دلايل اعتبار قاعده

موارد كاربرد قاعده

حقوق ايران و اسلام

حقوق تطبيقى

استثنا بر قاعده تفسير به نفع متعهد (قراردادهاى الحاقى):

تفسير به زيان شروط سلبى (سلب مسئوليت و سلب حق)

تفسير به زيان سلب مسئوليت

تفسير به زيان سلب حق

حقوق تطبيقى

تفسير به نفع منافع عمومى

تعارض قاعده تفسير به نفع منافع عمومى با قاعده تفسير به ضرر متعهدله

اعتبار حقوقى قاعده تفسير به نفع منافع عمومى

تعارض بندهاى قرارداد

قراردادهايى كه شامل موضوعات و شروط گوناگون هستند، گاهى در معرض تعارض قرار مى گيرند؛ زيرا علاوه بر آن كه انسان ها گذشته را فراموش مى كنند يا از آن غافل مى شوند، عدم سنجش دقيق مسائل و آشنا نبودن به پيامدهاى تعهدات مى تواند سبب ايجاد تعارض شود.

در اين ميان، اين قاضى ژرف انديش است كه بايد با تكيه بر دژ محكمِ «مجموعه واحد بودن قرارداد»، تلاش خود را به هم آهنگ ساختن تمام بندها و شروط معطوف كند و تعارض را به گونه اى كه عرف مى پسندد، حل نمايد.(1)

اكنون براى روشن شدن مباحث ماهيت تعارض و حل تعارض هاى پايدار و ناپايدار به بررسى آن ها مى پردازيم.

ماهيت تعارض و انواع آن

ماهيت تعارض: تعارض زمانى به وجود مى آيد كه تنافى بندهاى قرارداد به حدى باشد كه در اجراى آن ها ناكام بمانيم. بنابراين، در شناخت تعارض، تنافى ظاهرى ميان مفاد دو عبارت كافى نيست، و زمانى مى توان حكم به تعارض كرد كه دلالتِ يك عبارت ما را به نتيجه اى برساند كه با نتيجه به دست آمده از دلالت عبارات ديگر مغاير است.(2)

در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه محل بحث تعارض، دو بند و دو شرط مى باشد و تنافى بين معانى مختلف يك بند، از محل بحث خارج است و در بحث چگونگى تشخيص ظهور عرفى از آن بحث مى شود.

1 -Kim Lawison, Op. Cit, N. 8, 12, P.206.-

Pagnan S.P.A. V.Tradax ocean Transportation S.A. (1987) 3 All E.R. 565.

2- امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 4؛ محمد على كاظمى، همان، ج 4، ص 702 و محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق ثبت، ج 1، ص 142.

هم چنان كه در معناى لغوى كلمه تعارض، «وجود مانع در اجراى مقصود» نهفته است (ابن منظور، لسان العرب، فصل العين، باب الضاد و فيروز آبادى، القاموس المحيط، فصل العين، باب الضاد، ج 2، ص 348).

/ 122