حقوق تطبيقى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق تطبيقى

الف) فرانسه:

در حقوق فرانسه در پايان ماده 1717 قانون مدنى اين كشور اعلام شده، شرطى كه حق مستأجر را در اجاره دادن سلب مى كند، بايد از روى دقت اجرا شود.(101)

بعضى از حقوق دانانِ اين كشور در تفسير عبارتِ «از روى دقت اجرا شود» در ماده مزبور اظهار داشته اند،(102) منظور از آن اين است كه، شروطى كه سبب سلب حق مى شوند، نبايد تفسير موسع بشوند، بلكه بايد با دقت تمام در آن چه دلالت دارند، اجرا شوند. در نتيجه، شرط منع از اجاره كه بر مستأجر شرط شده است، شامل منع از تفويض اختيارات (در استفاده ديگران قراردادن) نمى شود و هم چنين شرط منع از تفويض اختيارات شامل منع از اجاره دادن نمى شود.

ب) آلمان:

ماده 2350 قانون مدنى آلمان اعلام مى دارد:

1- اگر شخصى از حقوق قانونى اش نسبت به ميراث، به نفع ديگرى صرف نظر كند، در مورد شك، فرض مى شود اين اسقاط حق، تنها در موردى اثر دارد كه ديگرى وارث مرده بشود.

2- اگر فرزند موصى از حقوق قانونى اش از ميراث صرف نظر كند، در مورد ترديد، فرض مى شود اين اسقاط حق، تنها به نفع اولاد ديگر و همسر موصى اثر دارد .

هر چند اين ماده به طور صريح مانع سلب حق نشده است، اما عباراتى را كه مربوط به اسقاط حق مى شوند، به طور خيلى محدود تفسير كرده و به نوعى، به زيان سلب حق حكم كرده است.

كامن لا:

از مباحثى كه در كامن لا مطرح شده است (هم در حقوق امريكا و هم در حقوق انگليس) مى توان دريافت كه مبناى اين اصل در اين نظام حقوقى نيز پذيرفته شده است. اول اين كه اعلام شده هرگاه يكى از شروط سالب حق با شروط ديگر قرارداد تعارض كند، شرط سلب حق ساقط مى شود و شرط ديگر مقدم مى شود(103). دوم اين كه اعلام كرده اند كلماتى كه حق متعارف اشخاص بر اموال را محدود مى كنند، بايد به طور محدود و مضيق تفسير شوند تا بيش از آن چه صريحاً محدوديت آورده، محدودتر نشوند.(104) سوم اين كه اعلام كرده اند با دلالت هاى غيرصريح و شروط ضمنى، نمى توان حقى را از يكى از طرفين سلب كرد.(105)

101 -Art 1717 - (... cette clause est toujours de rigueur).-

102- كولان و كاپيتان، ج 2، ص 542، به نقل از عبدالرزاق احمد السنهورى، عقدالايجار، ص 510.

Kenneth Smith, Op. cit, P.237.103

104 -David M. Walker, Principles of Scotish private Law Op. Cit., P.103

105 -(Iowa 105 - Converse V. Elliott 205 N.W. 867 , 200 Iowa 1023). William Mack, Op. Cit., N.320. P.742.-