انعكاس نظريه ها در حقوق موضوعه - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

اشكالات نظريه اراده ظاهرى:

1- مهم ترين انتقادى كه بر اين نظريه مى شود اين است كه منشأ ايجاد اعمال حقوقى، اراده فرد است و الفاظ هيچ نقشى در خلق آن ها ندارند، زيرا اعمال حقوقى از امور اعتبارى بوده و فقط قصد و نيت درونى است كه توان انشاى امور اعتبارى را دارند؛(46) بدين معنا كه تنها با نيروهاى روانى و درونى است كه مى توان امورى را اعتبار كرد.

2- پذيرش اين نظريه موجب هرج و مرج مى شود؛(47) زيرا الفاظ معمولاً در اوضاع و احوال خاصى القا مى شوند و نمى توان هميشه معناى ظاهرى آن ها را لحاظ كرد.

انعكاس نظريه ها در حقوق موضوعه

الف) رومى - ژرمنى
حقوق آلمان:

شالوده حقوق آلمان بر اساس نظريه عينى (اراده ظاهرى) پايه ريزى شده است، اما در عمل مى بينيم در بعضى موارد، نهادهاى حقوقى را بدون توجه به اين مبنا تأسيس كرده اند. در زمينه تفسير قرارداد نيز همين ناهم آهنگى به چشم مى خورد، زيرا از يك سو ماده 133 قانون مدنى آلمان اعلام مى دارد:(48) «در تفسير يك اعلام اراده بايد بدون ملاحظه معناى حرفى از قصد واقعى آن پيروى كرد»، و يا ماده 117 قانون مدنى آن كشور تعابير صورى را رد كرده و اعلام داشته است: «اگر در زير پوشش عقدى كه ابراز شده، عقد ديگرى پنهان باشد، احكام عقد حقيقى بر آن معامله بار مى شود». در مقابل اين نظريه، ماده 157 قانون مدنى آن كشور اعلام مى دارد(49): «قرارداد بايد مطابق حسن نيت و با در نظر گرفتن عرف عام تفسير شود». براى حل تعارض ماده 157 و 133 مى توان گفت ماده 133 عام بوده و شامل هر اعلام اراده اى از جمله اعلام اراده هاى موجود در قراردادها مى شود، اما ماده 157 فقط شامل قراردادها مى شود، لذا، رابطه آن دو عام و خاص بوده وخاص بر عام مقدم است. در نتيجه، در زمينه تفسير قراردادها در حقوق آلمان بايد معيار عينى را به كار برد. «سالى» در جمع بين اين دو ماده اظهار داشته است:

مقصود از قصد واقعى در ماده 133، اراده ظاهرى است، نه اراده باطنى؛ بدين بيان كه قانون گذار با وضع ماده 133 مقرر كرده كه تفسير كننده نبايد بر الفاظ جمود داشته باشد، بلكه بايد با توسل به عوامل خارج از قرارداد كه مخاطب در فهم اراده ظاهرى بر آن ها تكيه كرده است، مفهوم واقعى اراده ظاهرى را دريابد(50).

اما از ديدگاه ديگر، ماده 157 مكمّل و تعديل كننده ماده 133 مى باشد؛(51) يعنى درست است كه در زمينه تفسير قراردادها، اراده باطنى بايد حاكم باشد، اما از معيار عينى در جهت حصول قصد كمك گرفته مى شود.

برخى ديگر از حقوق دانان اين كشور مفاد ماده 133 را با روح حاكم بر حقوق آلمان ناسازگار دانسته و اظهار داشته اند مسلم است كه در حقوق آلمان بايد از اطمينان و اعتماد معتدلى كه يك مخاطب بر اعلام اراده طرف مقابلش كرده، حمايت شود واين امر جز با التزام به نظريه عينى ميسر نمى شود(52) و هم چنين لازمه حمايت از حركت كلى تجارت در جامعه پذيرش اين نظريه مى باشد.(53) در نتيجه، محلى براى اعمال ماده 133 با وجود تأكيدش بر قصد واقعى باقى نمى ماند.

46 - امام خمينى، همان، ج 2، ص 37.

47 - Alfred Rieg, Op Cit, N.371, P.364.

48 - 133 - (Auslegung einer willenserkarung) Bei der Auslegung einer willenserk larung ist der wirk liche wille zu erfoschen und nicht an dem buchstablichen sinne des ausdrucks zu haften.

49 - 157 (Auslegune von Vertragen) Vertrage side so auszulegen, wie treu und Glauben mit Rدcksicht auf die verkehrssitte es erfordern.

50 - عبدالرزاق احمد السنهورى، همان، ص 182، پاورقى 1.

51 - Peter March, Op. Cit., P.40.

52 G.Leser

53 - Hans G.Leser, Op.Cit.
- Han,s German Private and Commercial Law, An introduction, Trans. by Tony weir, London ,Clarendon Press., 1982, P.75 Konrad Zweigert, Op. Cit. P.88.