شناخت ابهام و انواع آن - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

شناخت ابهام و انواع آن

شناخت ابهام

تحليل و بررسى

انواع ابهام

مكتب هاى تفسيرى

تفسير محدود و آزاد (مضيّق و موّسع)

تفسير لفظى و تفسير قضايى

تفسير قضايى

طرح بحث: بدون ترديد قرارداد، در موارد مبهم نيازمند تفسير است و اجراى آن بدون رفع ابهام مقدور نخواهد بود. از طرفى بسيار اتفاق مى افتد كه يك طرف، مدعى وضوح قرارداد باشد و ديگرى آن را مبهم بداند؛ در اين صورت شناخت ابهام و انواع آن براى دادگاه ضرورت دارد تا بتواند موارد ابهام را در قرارداد معين كرده و آن را تفسير كند.

شناخت ابهام

تعريف ابهام: در تعريف قرارداد مبهم ديدگاه واحدى وجود ندارد. گر چه به نظر مى رسد سرانجام همه ديدگاه ها در عمل به نظريه واحدى ختم شود، مى بينيم عده اى براى وضوح، محدوده اى مشخص كرده و فراتر از آن را مبهم پنداشته اند. دسته اى ديگر با در نظر گرفتن خود الفاظ و عبارات، ابهام را تعريف كرده اند و دسته ديگر با لحاظ حالت شك و ترديد در شخص، ابهام را معنا نموده اند. هم چنين برخى ديگر به اعتبار اين كه ظهور عبارات و يا مقصود واقعى طرفين، ابهام دارد به تعريف ابهام اقدام كرده اند كه با توجه به نگرش هر گروه تعاريف آنان را مى آوريم:

1- عده اى كه فقط با توجه به عبارات آن را گويا ندانسته اند، در تعريف ابهام آورده اند:

1 - هرگاه در نگاه اول، عبارتى بر دو معنا يا بيش تر دلالت كند، به طورى كه انتخاب هر يك موجب تحريف متن نشود، به آن عبارت مبهم گويند.(1)

2 - اگر اثبات معناى متن با رجوع به دليل خارجى و يا با يارى گرفتن از دليل ديگرى، انجام شود، آن متن مبهم تلقى مى شود.(2) و به همين معنا آورده شده: «الحق ان يقال بان المجمل هو ما لَهُ دلالةٌ على احد أمرين، لامزيّة لاحدهما على الآخر بالنسبة اليه؛(3) عبارت مجمل عبارتى است كه بر دو معنا دلالت كند، به طورى كه نتوان هيچ يك از آن دو را با توجه به عبارت بر ديگرى، ترجيح داد.»، و يا «انه عبارة عما لايكون له الدلالة و الظهور فى معنى خاص؛(4) مبهم عبارتى است كه در معناى مشخصى دلالت و ظهور نداشته باشد.

2- كسانى كه از الفاظ به مقصود پى برده اند و كلمات قاصر از بيان قصد را مبهم پنداشته اند، در تعريف مبهم چنين آورده اند:

متن مبهم، متنى است كه به تنهايى و مستقلاً نتواند مراد گوينده اش را برساند(5) و يا گفته اند: المجمل، اللفظ الذى خفى المراد منه.(6)

3- عده ديگر گفته اند: قرارداد مبهم آن است كه حالت ترديد و شك ايجاد كرده ومعنايى خاص از عبارت در ذهن شخص استقرار نيابد.(7) آن دسته از محققين (8) كه مبهم و مبيّن را از امور اضافى دانسته اند، به اين نظريه قائل اند، زيرا اگر ابهام، به اختلاف اشخاص متفاوت شود و عبارتى در نظر شخصى مبهم و در نظر ديگرى مبين باشد، پس بايد ملاك ابهام را در وجود اشخاص و در حالت ترديدى آن ها جست وجو كرد.

4- عده اى ملاك ابهام را ترديد شخص در مقصود واقعى طرفين از متن دانسته اند. بعضى از حقوق دانان اروپايى با ميل به اين نظريه اظهار داشته اند: هرگاه عبارت يا كلمه اى شك برانگيز بوده و در مورد قصد گوينده آن با ترديد روبه رو شويم، آن عبارت مبهم است.(9)

1 - Kim Lawison, The Interpretation of Contracts, London, Sweet Maxwell, 1983, P.154.

2 - John A.Westberg, Op. Cit, P.626.

3 - سيف الدين الآمدى، الاحكام فى اصول الاحكام، ج 3، ص 9.

4 - محمد تقى بروجردى، نهاية الافكار (تقريرات درس مرحوم آقا ضياء عراقى)، ج 2، ص 583.

5 - نجم الدين الهذلى (محقق حلى)، معارج الاصول، ص 106 :«ان كان مالايستقل بنفسه فى معرفة المراد به، (فهو) مجمل».

6 - التلويح على التوضيح، ج 2، ص 126، به نقل از المجلس الاعلى للشئون الاسلامى، موسوعة الفقه الاسلامى، ج 3، ص 113.

7 - Henry Campbell Black, Black''s Law Dictionary - 15th Edit. U.S.A. West pub. Co, 1983 - P.41.

وى در تعريف ابهام آورده: «زمانى قرارداد مبهم است كه شخص متعارف عبارت را براى دو معنا صالح بداند».

8 - سيد ابوالقاسم خوئى، اجود التقريرات (تقريرات درس مرحوم ميرزا محمد حسين نائينى)، ج 1، ص 543 و محمدكاظم خراسانى، همان، ص 294.

9 - Edouard de Callatay, Etudes sur L''Interpretation des conventions, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, P.11,12.