موارد كاربرد قاعده - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

موارد كاربرد قاعده

1- اگر ترديد شود وجه التزام به دليل تأخير در اجرا بوده يا عدم اجراى قرارداد، بر حالت دوم حمل مى شود تا به سود متعهد تمام شود.(55)

2- اصلاحات بعدى قرارداد به زيان كسى كه خطا را اصلاح كرده، تفسير مى شود؛ مثلاً اگر بيمه گر در قرارداد بيمه اصلاحى صورت دهد و خطايى را جبران كند، اين جبران به زيان او تفسير مى شود(56).

3- اگر قراردادى براى يك طرف، خيارى و جايز و براى طرف ديگر لازم باشد، به نفع طرفى كه قرارداد از جانب او لازم است، تفسير مى شود.(57)

نقش قاعده مزبور در تفسير قانون: بر خلاف قراردادها، اگر قانون به منظور حفظ و حمايت از حقوق اشخاص وضع شده باشد، در مقام ترديد به طور موسع به نفع اين اشخاص تفسير مى شود،(58) نه اين كه به نفع دستگاه حاكمه و يا كسانى كه از قانون منتفع مى شوند تفسير شود.

حقوق ايران و اسلام

الف) حقوق ايران:

در حقوق ايران، درباره قاعده مزبور ماده قانونى خاصى وجود ندارد، اما اصل برائت كه تكيه گاه قاعده ياد شده شمرده مى شود، به صراحت در ماده 356 ق.آ.د.م آمده است. به موجب اين ماده: «اصل، برائت است. بنابراين، اگر كسى مدعى حقى يا دينى بر ديگرى باشد، بايد آن را اثبات كند والا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعى عليه خواهد شد.»، در نتيجه اگر متعهدله با عبارت مندرج در قرارداد نتوانست حق خود را اثبات كند، عبارت مشكوك به نفع متعهد تفسير خواهد شد و حكم به برائت وى از تعهد داده مى شود.

در ماده 225 ق.ت. آمده:

تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مى شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آن ها اختلاف باشد، مبلغ كم تر مناط اعتبار است... .

در اين جا به راحتى مى توان استنباط كرد قانون گذار سند تجارى را به نفع متعهد (برات دهنده) تفسير كرده است.

قانون گذار در ماده 282 ق.م. در مقام ترديد در اين كه تأديه مديون از بابت كدام دين او بوده، مصلحت او را در نظر گرفته و اختيار تعيين دين را به او داده است. هم چنين در ماده 277 همان قانون مقرر داشته كه حاكم مى تواند براى رعايت مصالح مديون با در نظر گرفتن وضعيت او براى انجام تعهدش مهلت عادله مقرر نمايد كه به خوبى مى توان دريافت قانون گذار در حالات گوناگون درصدد حمايت از متعهد مى باشد و هم چنين در مواد 1299 (بند 2)، 1301، 1302، 1304 و 1305 (بند دوم) قانون مدنى مى توان چنين استنباط كرد كه قانون گذار هر گونه ابهام در نوشته اى (حتى امضا) را به ضرر تنظيم كننده آن تفسير كرده است. علاوه بر اين، مطلبى را كه در حقوق اسلام خواهيم گفت، در اين جا نيز به كار مى آيد.

ب) حقوق اسلام:

درحقوق اسلام، در مورد تفسير عبارت مبهم در قرارداد، چنين قاعده اى وارد نشده است، ليكن مفاد قاعده و اعتبار مضمون آن را مى توان در قواعد باب قضا جست وجو كرد و با توجه به قواعد كلى و قضايايى كه آورده مى شود مى توان حكم قاعده مزبور را در فقه جارى دانست. البته استثنائاتى نيز بر آن وارد شده كه در پايان بحث ذكر خواهيم كرد.

1- فقه اسلامى، منكر و مدعى را مشخص كرده و بار اثبات را بر دوش مدعى گذارده و در صورت عدم ارائه دليل از سوى مدعى، قول منكر پذيرفته مى شود و اگر هر دو، هم مدعى و هم منكر شناخته شدند، و ادعا به اركان قرارداد مربوط باشد، حكم به انفساخ آن مى شود.

2- براساس اصل برائت كه در حقوق اسلامى از مبانى عقلى (59) و نقلى (60) مستحكمى برخوردار است، مى توان اظهار داشت كه تعهدات مشكوك بر عهده يك طرف قرار نمى گيرد و قول منكرِ تعهدات، مقدم مى شود؛ مثلاً در مورد قراردادى، يك طرف ادعا مى كند بيع است و ديگرى ادعا مى كند هبه است، در اين صورت اختلاف در نوع عقد به اختلاف در معوّض بودن آن باز مى گردد و اين نيز به ترديد در اشتغال ذمه طرف مقابل به عوض، باز مى گردد كه اين اختلاف با اصل عدم اشتغال و برائت حل مى شود.

3- اگر ادعاى طرفين، به ترديد در اجراى تعهدات يك طرف بازگردد، اصل اشتغال ذمه حكم مى كند تعهدات باقى بوده و متعهد ملزم به اجراى موارد مشكوك مى باشد؛ به عبارت ديگر، اگروجود اصل تعهدات بر عهده يك طرف محرز باشد و در بقا يا سقوط آن ها ترديد شود، حكم به بقاى آن ها مى شود.

4- اگر ترديد در مفاد عبارت، به ترديد در تحقق عقد بازگردد، اصلِ عدم تحقق عقد، كارساز بوده و حكم به عدم تحقق آن مى شود.

55- عبدالرزاق احمد السنهورى، همان، ص 616.

56 -E.R. Hardy Ivamy, General Principles Of Insurance Law, Op. Cit, P.391

57 -John A. Westberg, V.17 , Op. Cit, P.689

58- پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 116.

59- ميرزا حسن بجنوردى، منتهى الاصول، جزء دوم، ص 195 به بعد.

60- همان، ص 167 به بعد.