انواع تعارض و احكام آن ها - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

انواع تعارض و احكام آن ها

تعارض به اعتبار سستى و استحكام، به دو بخش قابل تقسيم است: تعارض ناپايدار و تعارض پايدار.

1- تعارض ناپايدار:

هرگاه در مدلول بندهاى قرارداد به نحوى تعارض وجود داشته باشد كه با كاربرد شيوه هاى عرفى بتوان در دلالت يكى از آن دو يا هر دو؛ به گونه اى تصرف كرد كه با يك ديگر قابل جمع باشند و مانعى در اجراى حداقل يكى از آن ها پديد نيايد، گفته مى شود تعارض آن دو ناپايدار است، مثل اين كه يكى عام و ديگرى خاص باشد و يا يكى براى ديگرى حالت تفسيرى داشته باشد.

2- تعارض پايدار:

چنان چه پس از اعمال شيوه هاى عرفى نتوان تهافت ميان بندهاى متعارض را حل كرد، گفته مى شود تعارض آن ها پايدار است.

حل تعارض ناپايدار

در حل اين نوع تعارض بايد شيوه هايى را اتخاذ كرد كه با هدف كلى قرارداد سازگار بوده و با قصد طرفين منافات پيدا نكند، مانند تقدم عبارت تفسيرى، خاص بر عام، مقيد بر مطلق، عبارت خطى بر چاپى و كلمات بر تصاوير و ارقام.

تقدم عبارت تفسيرى
در بعضى از قراردادها، بندهايى درج مى شود كه بعضى عناوين را با غير از معناى متعارف آن ها معنا مى كنند و يا به آن ها معنايى محدودتر يا وسيع تر از آن چه دارند، مى دهند. بنابراين، اين بندها تفسير خاصى از موضوعات و عناوين به عمل مى آورند كه بر اساس خواست قبلى طرفين است.

در بعضى از موارد، عرف حكم مى كند كه عبارتى براى عبارات سابق خود حالت تفسيرى دارد؛ بدين نحو كه دايره موضوع شرط سابق به وسيله شرط بعدى وسيع تر يا محدودتر شده است، در اين حالت شرط مؤخر براى شرط پيشين جنبه تفسيرى داشته و بر آن مقدم مى شود و با تقدمِ اين شرطِ تفسير كننده، تعارض حل مى شود.

هم چنين در مواردى، مدلول بعضى عبارات به گونه اى است كه عرف آن را بر تمام مفاهيم قرارداد حاكم مى داند و مرتبه احكام ديگر را پايين تر از آن به حساب مى آورد،(3) مانند اين كه گفته شود: «اين قرارداد نبايد به كسى ضرر رساند» و يا «اين قرارداد نبايد تعادل اقتصادى طرفين را بر هم بزند». گاهى عرف اين مفاهيم را به طور ضمنى از مجموعه قرارداد به دست مى آورد كه در اين صورت نيز، بر عبارات ديگر مقدم مى شوند(4).

3- سيد محمد باقر صدر، حلقة الثالثه، ج 3، ص 338 و 339.

4- در اين جا بايد به اين نكته توجه كرد، آن جمعى كه از طريق تصرف در ناحيه موضوع بندها حاصل مى شود، مقدم بر جمعى است كه از طريق تصرف در حكم آن ها صورت مى گيرد (سيد على فانى اصفهانى، همان، ص 176 و 177).