لطفا منتظر باشید ...
تفسير سكوت متعاملين و رويّه معاملى آن ها
تفسير سكوت متعاملين و رويّه معاملى آن هاالف) طبيعت سكوتب) شرايط استناد به سكوترويه معاملى خصوصيات رويه معاملىتفسير سكوت متعاملين و رويّه معاملى آن ها
تفسير سكوت متعاملين:
هنگامى كه متعاملين درباره امورى كه بايد ابراز نمايند، سكوت اختيار مى كنند، سكوت آن ها چگونه تفسير مى شود؟ و در چه صورتى سكوت، در اراده معينى ظهور عرفى پيدا مى كند؟ براى پاسخ گويى به اين سؤال ها لازم است توان سكوت در بيان اراده هاى متفاوت ارزيابى شود تا مفسّر در تفسير موارد سكوت بى راهه نرود.در اين جا لازم است دو امر كه پايه ساز اصل بحث است از قبل بررسى شود تا بتوان نتيجه مطلوب را استنتاج كرد: اول، طبيعت سكوت و سپس شرايط استناد به سكوت و اعتبار حقوقى آن.الف) طبيعت سكوت
سكوت عمدتاً در دو معنا به كار رفته است: يكى خاموشى و حرف نزدن و ديگرى سكون و عدم تحرك (1)، كه به نظر مى رسد معناى اول از مصاديق معناى دوم باشد.در اصطلاح حقوقى، سكوت به معناى «عدم ابراز هر نوع اراده حقوقى و قرائنى است كه معناى خاصى به آن ببخشد».بنابراين، تعاريف ديگر كه وجود قرينه در آن ها لحاظ نشده، تعاريف ناقصى به شمار مى روند؛(2) زيرا اگر سكوت با هيچ قرينه اى همراه نباشد، امر عدمى بوده كه وضعيت مبهمى پيدا مى كند و در نتيجه هيچ اثر حقوقى بر آن مترتب نشده (3) و حتى نمى توان بحثى را درباره آن مطرح كرد.ب) شرايط استناد به سكوت
براى اين كه سكوت بر امرى دلالت كند و كارآيى حقوقى داشته باشد، بايد شرايط خاصى را دارا باشد؛ به عبارت ديگر، اعتبار حقوقى سكوت به احراز ظهور عرفى آن بستگى دارد و اين امر نيز مستلزم شرايط خاصى است كه عبارت است از احراز در مقام بيان بودن و نبودن عذرى براى سكوت.1- سكوت در مقام بيان باشد
(4)؛ يعنى سكوت را در موضعى اختيار كنند كه بايد(5) در آن جا سخن گفته و عدم موافقت خود را اعلام نمايند؛ به طورى كه از عدم بيان آن مطلب، ضدّ آن فهميده شود. دلالت داشتن سكوت در محل بيان متكى به دو امر است: اول اين كه، اصل در قرارداد بر اين است كه متعاملين در مقامِ بيان تمامِ منظور و مقصود خويش مى باشند و اگر در مورد امرى سكوت اختيار كنند، معلوم مى شود آن را نخواسته اند، زيرا رويه افراد عاقل و ذى شعور در روابط اجتماعى، به ويژه در روابط معاملى بدين گونه است كه آن چه خواسته آن ها را تأمين مى كند، بيان مى كنند و دور از حكمت و عقل است كه آن چه را بيان نكرده اند، بخواهند.دوم اين كه، به تأخير انداختن بيان مطلب از زمان نياز به آن، قبيح است،(6) چون ممكن است در موضع سكوت احتمال داده شود شخص ساكت در مراحل بعدى قرارداد و يا بعد از قرارداد، خواسته خود را بيان مى كند و در نتيجه نتوان از سكوت او، نخواستن او را استنباط كرد. اما بر اساس اصل مزبور، اگر امرى در محل خود بيان نشود، نمى توان به اين بهانه كه شايد بعد از آن بيان شود، حكم به مفهوم مخالف آن كرد؛ چه مردم در عرف بر اين سيره پايبندند كه هر امرى را در محل خود بيان كنند؛ مثلاً مكان تحويل را در موضعى كه مربوط به شرايط تسليم است، بيان مى كنند و از سوى ديگر، شرايط مربوط به انعقاد را هنگام اجرا بيان نمى كنند.1- ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج 2، ص 383 و ابى الحسين احمد، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 89.2- مانند تعريف «رنه دموگ» كه آورده است: «سكوت از نظر قضايى عبارت از حالتى است كه شخص در جريان فعاليت مداوم زندگى، اراده خود را با يك عمل قضايى يا امرى كه داراى آن اثر باشد، با وسيله اى كه مبيّن اراده اش باشد، اظهار نكند. (تعهدات از نظركلى، ج 1، ص 229، به نقل از على اردلانى، مقاله «آيا سكوت علامت رضاست»، مجله حقوق امروز، شماره 8، سال اول، دى ماه 1342، ص 53 و 54).3- سيد حسين صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 1، ص 74 و 75.4- ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الاجاره، ص 164: «مع ان السكوت فى مقامات البيان يجرى مجرى البيان شرعاً و عرفاً فى الادلة فى الموضوعات فيكون من الكاشف الفعلى...».5- عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 2، ص 165.6- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائرةالمعارف علوم اسلامى، ج 3، ص 1225.
