لطفا منتظر باشید ...
اعتبار حقوقى قاعده تفسير به نفع منافع عمومى
اين قاعده ناظر به ترجيح يك معنا از معانى محتمل نمى باشد، بلكه اثر حقوقى اى را كه يك احتمال از خود به جا مى گذارد با اثر حقوقى احتمال ديگر سنجيده و اثرى كه با منافع عمومى تنافى دارد، طرد مى شود. در حقيقت، دادگاه به اين دليل كه آن چه با منافع عمومى مخالف است، مخالف نظم عمومى (107) محسوب مى شود و نظم عمومى نيز معيار محدود كننده تعهدات قراردادى به شمار مى رود، اثرى را كه منفعت كم ترى براى عموم دارد، ملغى اعلام مى كند.در همين راستا، براى ارزيابى اين قاعده در حقوق ايران بايد ديد در حقوق ايران، اگر به واسطه قراردادى منافع عمومى به خطر بيفتد، مخالفت با نظم عمومى تحقق يافته است يا خير؟با توجه به اين كه نظم عمومى بر دكترين تقدم اجتماع بر فرد مبتنى بوده و بر اساس آن، منافع فرد تنها تا آن جا كه با منافع اجتماع تعارض نكند، محترم شمرده مى شود، از اين رو، قراردادهاى خصوصى را كه با منافع عمومى معارض هستند، بايد مخالف نظم عمومى به حساب آورد و آن را مردود اعلام كرد(108). در نتيجه، چنان چه در مفهوم عبارتى دو احتمال وجود داشته باشد كه براساس يك احتمال (به دليل مخالفت با منافع عمومى) مخالفت با نظم عمومى رخ دهد و براساس احتمال ديگر، مخالفت با نظم عمومى ايجاد نشود، احتمال اول را مقدم مى دارند تا از بطلان قرارداد جلوگيرى شود.نتيجه:
از آن چه گذشت مى توان به راحتى ضرورت عملى و علمى بحث تفسير قرارداد را استنباط كرد، به ويژه در حقوق ايران كه قواعد و قوانين مدونى در اين باره وجود ندارد، و براى بسيارى از عناوين مورد بحث نمى توان سابقه اى پيدا كرد، به ويژه اين كه دادگاه ها به طور گسترده با اين سند دست به گريبان هستند. آن چه از مباحث گذشته بر مى آيد اين است كه:1- تمام امورى كه به مفاد قرارداد نسبت داده شود، در تفسير آن داخل مى شود. از اين رو، بحث تكميل قرارداد نيز در زمره مباحث تفسير مى آيد.2- توصيف از مقوله تفسير جدا است، چون توصيف در راستاى اجراى قوانين تكميلى است و تفسير در جهت كشف قصد طرفين.3- در حقوق ما طريق معتبر براى تعديل قرارداد، توسل به تفسير آن است.4- اصل كلى اين است كه، هر قاعده در تفسير قانون داخلى و معاهدات بين المللى كارآيى دارد، در تفسير قرارداد نيز به كار مى آيد، مگر در مواردى كه طبيعت قرارداد و يا طبيعت قانون و معاهدات بين المللى طرز ديگرى اقتضا كنند.5- بحث تفسير قرارداد، هم در مرحله تكوين عقد و هم در مرحله تعيين آثار آن، به كار مى آيد و بهتر است بحث آن قبل از مباحث مربوط به تعيين آثار مطرح شود.6- قواعد عمومى تفسير در تمام انواع قراردادها - اعم از شفاهى و كتبى- و در تمام اسناد - اعم از اسناد قراردادهاى كتبى و يا اسناد شركت ها و يا اسناد تجارى- به كار مى آيند.7- بحث مهم امكان تفسير در صورت وضوح عبارات و عدم امكان آن، به انتخاب هر يك از نظريات اصالت اراده ظاهرى و اراده باطنى وابسته است؛ چه بر اساس پذيرش نظريه اراده باطنى در صورت وضوح عبارات نيز مى توان اقدام به تفسير كرد، ليكن در اين حالت قرينه اى مى تواند با ظهور عرفى عبارات مقابله كند كه يقين آور و اطمينان آور باشد و در صورتى كه ظن آور باشد، ظهور عرفى بر آن مقدم مى شود. اما بر اساس پذيرش اراده ظاهرى نمى توان عبارات واضح را، تفسير كرد.8- ابهام را بايد با توجه به اجمال در عبارات معنا كرد، نه به لحاظ ايجاد ترديد در اشخاص. از اين رو، ابهام آن است كه خودِ عبارات و الفاظ به طور خاص بر هيچ معنايى دلالت نكنند، نه اين كه عبارت سبب ايجاد ترديد و شك در اشخاص بشود. در نتيجه، لفظى مبهم است كه نوعاً شخص متعارف را به معناى خاصى رهنمون نسازد.9- مكاتب تفسيرى به يك لحاظ به تفسير آزاد و محدود و به لحاظ ديگر به مكتب تفسير لفظى و تفسير قضايى تقسيم مى شوند. تفسير آزاد آن است كه با هر روش ممكن، اجراى قرارداد را امكان پذير سازد، هرچند با مسائل اخلاقى و يا در نظر گرفتن بازتاب اجتماعى آن مسئله و يا توسل به سابقه تاريخى و مقدماتى باشد، و تفسير محدود آن است كه از معنايى كه به طور متيقن از خود الفاظ به دست مى آيد، فراتر نرود. در مكتب تفسير لفظى، مفسر تنها مى تواند تمام ابزارهايى را كه در راه استنباط قصد از متن، به كار مى آيند، به كار بگيرد، مانند شيوه تحليل ادبى و منطقى با به كارگيرى رهنمودهاى اصولى و عقلى، اما در مكتب تفسير قضايى، قاضى از يك سو با توجه به اوضاع واحوال مخصوص به قرارداد حكم مى كند شخص متعارف از قرارداد چه انتظاراتى دارد و از سوى ديگر حكم مى كند اگر شخص متعارفى مخاطب اظهارات مندرج در قرارداد بود، با توجه به اوضاع و احوال مخصوص به آن، چه مفهومى را درك مى كرد. در حقوق ايران به دليل اصل حاكميت اراده و لازم الاجرا بودن مفاد قرارداد نمى توان به بهانه تفسير آزاد و يا تفسير قضايى از قصد طرفين صرف نظر كرد.107 - Corbin, Op. Cit., P.196.108- سيد حسين صفايى، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدنى، ص 181.
