معنادار بودن تمام اجزاى قرارداد - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

معنادار بودن تمام اجزاى قرارداد

منظور از اين قاعده اين است كه هر عبارت و كلمه اى را كه طرفين به كار برده اند داراى معنا بوده و با اندك ترديدى در وجود معنا نمى توان آن ها را لغو و بيهوده انگاشت.(2)

عدم لغوگويى: عاقل، فهيم و ذى شعور بودن انسان ها حكم مى كند از به كارگيرى الفاظى كه هيچ معنايى ندارند و صرفاً صدا محسوب مى شوند، اجتناب كنند و نزد عرف نيز به كارگيرى الفاظ مبهم كه مخاطب چيزى از آن ها نفهمد، پسنديده نيست. مقتضاى اصل صحت در اقوال هم اين است كه هيچ شخصى كلام غير صحيح و غير معتبر به كار نبرد و از جمله كلام هاى غيرصحيح، كلام بى معنا و مبهم است. به علاوه فلسفه وجودى الفاظ بر پايه انتقال معانى مى باشد و در صورت عدم القاى معنا، از اصل و اساس خود دور مى افتد. تمايل دستگاه هاى قضايى نيز بر اين است كه به قرارداد حيات ببخشند(3) و اين امر فقط با معنا بخشيدن به كلماتِ مشكوك امكان پذير است.

اثر حقوقى داشتن الفاظ (معتبر بودن)

«والذين هم عن اللغو معرضون»(4) «و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه».(5)

كلمات قرارداد را بايد طورى معنا كرد كه اثر حقوقى مورد انتظار را داشته باشد؛ بدين معنا كه اگر در عبارتى احتمال دو معنا وجود داشته باشد و يكى از آن دو در روابط حقوقى و معاملى طرفين تأثير بگذارد و معناى ديگر در روابط حقوقى آن ها اثرى نگذارد، مطرح شدن عبارت مزبور در قرارداد، اقتضا دارد كه معناى اول مقدم شود و يا اگر عبارتى بر اساس يك احتمال معناى معتبر و قانونى پيدا كند و بر اساس معناى ديگر، غير معتبر و غيرقانونى بشود، بايد آن را طورى تفسير كرد كه اثر حقوقى داشته و باطل و غيرقانونى نشود، زيرا در واقع غيرقانونى بودن سبب مى شود كه آن بند، اثر حقوقى نداشته باشد. بر اين اساس، براى اثبات قاعده نتيجه دار بودن قرارداد، بايد هم براى اثبات قاعده تقدم معناى اثردار دليل اقامه كرد و هم براى اثبات قاعده تقدم معناى قانونى و معتبر.

1- اماره قصد:

صرف اقدام طرفين به عقد قرارداد، سبب ايجاد اين اماره مى شود كه آن ها قصد كرده اند قراردادشان معتبر و قانونى بوده و اثر حقوقى لازم را داشته باشد.(6) با اين كه اثبات خلاف اين فرض امكان پذير است، اما فقط با قرائن قطعى مى توان اثبات كرد كه يك طرف قصد نداشته اثر حقوقى معتبر بر قرارداد بار شود.


(7)

2- درستى عمل:

اصل كلى بر اين است كه اشخاص، از نظامات اجتماعى و قوانين آگاه بوده و آن ها را مراعات مى كنند(8) (اصل برائت اشخاص از جرايم مبتنى بر همين اصل است) و در قراردادها نيز اين اصل كلى جارى است و مى توان گفت هرگاه كلمه اى قابليت دو معنا را داشته باشد، بايد آن را بر معنايى حمل كرد كه با قانون مخالف نبوده و شخص، مرتكب امر خلاف قانون نشود.

حتى گفته شده كه چون عاقد كم تر دچار گفتار متضاد مى شود و در تنظيم سندِ عقد، كم تر خطا مى كند، لذا بايد عبارات وى را بر وجهى تفسير كرد كه وى را مرتكب خطا يا تناقض گويى ندانيم.(9)

3- حسن نيت:

حسن نيت اشخاص در قرارداد ايجاب مى كند انشاى هر بخشى از آن به دليل اثرى باشد كه از قرارداد انتظار مى رود و اهمال گويى با حسن نيت آن ها سازگارى ندارد.

2 -John A.Westberg, Op. Cit, P.647.-

3- مؤمنون (23) آيه 3.

4- قصص (28) آيه 55.

5 -T. Antony Downe,s Op. Cit, N.10.22, P.222.-

6- مصطفى عدل، حقوق مدنى، ص 322.

7- پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2.

8- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 390.

9- سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص 604.