حقوق اسلام و ايران - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق اسلام و ايران

حقوق اسلام:

به نظر مى رسد در حقوق اسلام، اصل اولى براين است كه تجديدنظر(21) و نقض (22) حكمى كه تحت شرايط معتبر صادر شده است ممكن نيست؛ يعنى با لحاظ وجود شرايط لازم در قاضى و شرايط معتبر در صدور حكم امكان تجديد نظر در آن وجود ندارد، اما اگر اثبات شود قاضى اول واجد شرايط قضاوت نبوده ويا حكمش به طور قطعى (23) مخالف ادله شرعى باشد و يا در به دست آوردن احكام كوتاهى و تقصير(24) كرده باشد، قاضى دوم مى تواند حكم او را نقض كند، اما اگر حكم قاضى اول درباره موضوعات باشد، مانند تفسير قرارداد، آيا در اين صورت نيز قابل نقض است؟

بعضى از فقها تصريح كرده اند(25) كه از جهت امكان نقض حكم و عدم آن، فرقى بين اين كه حكم قاضى در موضوعات صادر شده باشد يا احكام، وجود ندارد. برخى از بزرگان (26) احتمال داده اند كه اگر علم به خطاى قاضى اول، در حكم راجع به موضوعات باشد، حكمش قابل نقض نيست و بعضى ديگر(27) چنين تفصيل داده اند كه اگر مستند حكم قاضى شهادت يا اقرار باشد، قاضى ديگر نمى تواند آن را نقض كند، زيرا اولاً، امكان اقامه شهود براى بار دوم كم است. ثانياً، در صورت امكان نقض، محكوم عليه به قضات ديگر رجوع كرده و باعث طولانى شدن مخاصمات مى شود(28) و اين امر علاوه بر ضرر عظيمى كه در پى دارد، با غرض قضاوت كه فصل خصومات مى باشد، منافات دارد.(29)

نتيجه:

با عنايت به اين كه تنها مستند معتبر در اين مقام، روايت عمر بن حنظله مى باشد و اين روايت ويژگى عمده قاضى را آگاهى كامل وى به احكام شرعى دانسته و لازمه اين خصوصيت تبحر وى در تطبيق احكام شرعى بر مصاديق آن است، لذا به نظر مى رسد روايت مزبور در مورد مسائل حكمى باشد، نه مسائل موضوعى و نظريات قاضى درباره مسائل موضوعى از شمول اين روايت خارج است.

براين اساس، نمى توان از اين روايت عدم جواز تجديد نظر در مسائل موضوعى را به عنوان يك اصل كلى استنباط كرد(30) و با احراز نكردن اين اصل، خودبه خود اصل اباحه تقويت مى شود. از اين رو، اصل در حكم بر مسائل موضوعى، جواز نقض آن است.

در تأييد اين نظريه مى توان به نظر بعضى از فقها(31) درباره مخالفت حكم قاضى اول با حق الناس استشهاد كرد؛ بدين بيان كه اگر حكم صادره با حق الناس مخالف باشد، مانند بعضى از مسائل موضوعى (به ويژه تفسير قرارداد) كه عمدتاً با حقوق اشخاص اصطكاك دارد، قاضى بعدى مى تواند به دليل ممانعت از تضييع حقوق افراد ديگر، در حكم قاضى اول تجديد نظر كرده و در صورت لزوم آن را نقض كند.

21 - بحث درباره امكان تجديد نظر و عدم آن به خودى خود ثمره اى ندارد، زيرا اگر نقض حكمى ممكن باشد، مسلماً تجديد رسيدگى آن نيز جايز خواهد بود و اگر نقض آن ممكن نباشد، تجديد نظر در آن نيز بى فايده خواهد بود.

22 - امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 406 و سيد محمدرضا گلپايگانى، كتاب القضاء، ص 166. مهم ترين دليل اين نظر، روايت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) است كه امام(ع) در بخش آخر آن مى فرمايد: «...قال: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكماً، فانى قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فانما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله ؛ ... برگزينيد از ميان خودتان(شيعيان) كسى را كه احاديث ما را مى داند و صاحب نظر در حلال و حرام ماست و دانش مربوط به احكام ما را دارد، پس در برابر حكم او سر بنهيد كه او را بر شما حاكم قرار داديم و چنان چه طبق حكم ما حكم كند و حكمش قبول نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و موجب ردّ ما شده است و كسيكه ما را ردّ كند خداوند را ردّ كرده و اين امر در حد شرك به خداوند است».(فروع كافى، ج 7، ص 412 و تهذيب الاحكام، ج 6، ص 318). پس اگر در مواردى، به هر دليلى به حكم قاضى خدشه وارد شود؛ به طورى كه احراز نشود حكمش همان حكم ائمه بوده، آن موارد از تحت روايت فوق خارج مى باشند.

23 - سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 22.

24 - سيد محمد طباطبايى، مناهل، ص 712.

25 - عبدالله مامقانى، مناهج المتقين، ص 474 و ميرزا محمد حسن آشتيانى، كتاب القضاء، ص 56. البته اين محقق ارجمند در مورد موضوعات، تنها در صورتى كه هم قاضى و هم محكوم عليه، به مخالفت حكم قاضى اول با واقع امر، علم پيدا كنند، نقض را جايز دانسته است.

26 - ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب القضاء، به تحقيق سيد احمد حسينى، ج 1، ص 110.

27 - علامه حلى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ج 4، ص 88 .

28 - اين نظر شبيه چيزى است كه در حقوق آمريكا گفته شده، كه اگر مستندِ تفسير، قرائن خارجى باشد، قابل نقض نمى باشد.

29 - همان، ص 88 و 89.

30 - در مورد اين روايت هم چنين گفته شده از موردى كه كسى از حكم يك قاضى به قاضى صلاحيت دار ديگرى در حكومت مشروع اسلامى كه زير نظر ولايت فقيه، تشكيلات منسجم قضايى دارد، درخواست تجديد نظر نمايد، منصرف است؛ چون همان حكومتى كه پشتوانه حكم قاضى بوده و به او ابلاغ قضا داده، امكان تجديد نظر براى حكم او را نيز مقرر كرده است و با شرط امكان تجديد نظر براى او حكم قضايى صادر كرده است. (حسين مهرپور، مقاله «تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران» مجله كانون وكلا، دوره جديد، ش 150 و 151، بهار و تابستان 1369، ص 95).

31 - عبدالله مامقانى، مناهج المتقين، ص 474.