بررسى نظريه هاى علمى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

بررسى نظريه هاى علمى

الف ) اراده باطنى:

بر اساس بيانى كه درباره ماهيت قصد انشا آورديم، روشن شد كه منظور از اراده باطنى، قصد درونى شخص است كه به مرحله اظهار و ابراز رسيده باشد، اما بايد به اين مبرزات فقط به ديد ابزار و آلت نگريسته شود و تنها به آن چه در درون شخص شكل گرفته، توجه شود.

در نتيجه، اصالت داشتن اراده باطنى بدين معناست كه در عقود بايد توجه افراد به طور كامل به قصد درونى اشخاص معطوف گردد و پايه سنجش آثار عقود قرار بگيرد.

اولاً: فطرت سليم و پاك هر انسانى اقتضا مى كند آن چه در واقع خواست او بوده، بر عهده او بيايد و تحقق عينى و خارجى پيدا كند و اجتماعى شدن انسان نبايد موجب سلب حقوق فطرى او شود، چون مصلحت اجتماع به معناى مصلحت فرد در حالت اجتماعى او است (30) و تنها براى بقاى آزادى فردى در حالت اجتماعى است كه حق ايجاد محدوديت در راه پياده شدن اراده به وجود مى آيد.

ثانياً: با مراجعه به عرف در مى يابيم در معاملات و حتى در محاورات عادى به القاى قصد درونى به طرف مقابل و يافتن نيت واقعى وى اهتمام ورزيده مى شود.

ثالثاً: اهل تحقيق ثابت كرده اند كه قوام وجودى قرارداد به قصد است؛ يعنى قصد، عامل به وجودآورنده عقد است، نه يكى از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبيع و اهليت طرفين.(31) در نتيجه، غفلت از آن، غفلت از علت وجودى قرارداد بوده و در نهايت به كنار گذاشتن يا تبديل ماهوى قرارداد منجر خواهد شد.

رابعاً: استحكام مبانى فلسفى و سياسى اين نظريه به حدى است كه فلسفه اخلاق «كانت» و تئورى هاى سياسى «روسو» بر اساس آن شكل گرفته اند.(32)

تميز اصل اراده باطنى از اصل حاكميت اراده: منظور از اصل بودن حاكميت اراده اين است كه آزادى اشخاص بايد در عقد قراردادهاى مختلف حفظ شود، به نحوى كه بتوانند هر شرطى را كه خواسته آنان را تأمين مى كند، در ضمن قرارداد بياورند، اما اين كه در مقام اجراى اين خواسته، بايد به آن چه اظهار نموده اند، اعتنا كرد و يا دنبال قصد درونى بود، بحثى است كه بايد پس از بحث اصل حاكميت اراده بدان پرداخت. در نتيجه، به نظر مى رسد كه اصل حاكميت اراده با اصل اراده ظاهرى منافاتى ندارد و رتبه بحث حاكميت اراده بر آن مقدم است.

البته در عين دوگانگى ميان اصل اراده باطنى و اصل حاكميت اراده، منافاتى ندارد كه هر دو از يك منبع سرچشمه گرفته باشند و بعضى از مبانى استدلالى هر دو اصل يك گونه باشد.

30 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، تأثير اراده در حقوق مدنى ايران، (رساله دكترى از دانشگاه تهران) ص 29.

31 - امام خمينى، همان، ج 2، ص 37.

32 - Arthur T.Von Mehren, International Encyclopedia of comparative law, Volum VII, First edit. Boston, S.C.B Mohr Tubingen martinus Nighoff publisher,s 1992, P.31.