لطفا منتظر باشید ...
مكتب هاى تفسيرى
قواعد تفسيرى بر اساس قالب هايى كه در مكاتب تفسيرى پايه ريزى شده است، شكل مى گيرند؛ مثلاً تا مكتب تفسير آزاد قبول نشود، نمى توان در تفسير قرارداد از مصالح اجتماعى و عرف يارى جست. در نتيجه، هر يك از قواعد با توجه به شيوه خاص تفسيرى اعتبار پيدا مى كند. در اين زمينه به دليل وجود مبانى مشترك بين تفسير قانون و قرارداد، مى توان براى تفسير قرارداد، از نظريات مكاتب موجود در زمينه تفسير قانون بهره جست، و براين اساس، مى توان نظريه هاى تفسيرى در زمينه قراردادها را به اعتبارى به «محدود» و «آزاد» و به اعتبار ديگر، به تفسير لفظى و تفسير قضايى تقسيم كرد.تفسير محدود و آزاد (مضيّق و موّسع)
هر يك از تفاسير محدود و آزاد دو گونه معنا شده اند كه اين امر ناشى از ديدگاه هاى متفاوت صاحبان آن ها مى باشد:1- از يك ديدگاه، تفسير آزاد عبارت است از يافتن هر روش ممكن براى اجراى قرارداد؛ به طورى كه با وجود روزنه اى براى اجرا، قرارداد مهمل رها نشود(16). در برابر آن، تفسير محدود قرار دارد كه عبارت است از بسنده نمودن به همان معنايى كه به طور صريح و واضح از كلمات به دست مى آيد و دورى جستن از قياس و امثال آن براى تطبيق قرارداد بر مصاديق آن؛ به عبارت ديگر، اگر در تفسير از حدود يقينى معانى الفاظ فراتر نروند، تفسير، محدود به حساب مى آيد.(17)2- ازديدگاه ديگر، در تفسير آزاد، مفسِّر، كلمات را طورى معنا مى كند كه نتيجه اخلاقى و اجتماعى مورد نظر خويش را از آن ها بگيرد(18) و بر منظور و غرض كلى متن تأكيد مى ورزد(19)، ولى در تفسير محدود، معناى كلمات با قطع نظر از بازتاب اجتماعى و اخلاقى آن لحاظ مى شود(20) و در استنباط از متن، هر شيوه صحيح منطقى به كار گرفته مى شود و حتى سوابق تاريخى و مقدماتى كه به عقد قرارداد منجر شده نيز لحاظ مى گردد، تا به ناچار اراده مفروض در نظر گرفته نشود(21) و در نهايت پس از طى اين مراحل اراده ضمنى راه گشا خواهد بود.16 - E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, 4th edit, 6 London, Butterworths Pub, 1979, P.380.17 - A Concise Dictionary of Law, Op. Cit., P.215.18 - Corbin, Op. Cit., 533, P.6.19 - David M.Walker, Op. Cit, P.13.20 - Corbin, Op. Cit, P.6, & 533.21 - جعفرعبدالسلام على، شرط بقاء الشى على حاله او نظرية تغيّر الظروف فى القانون الدولى، رساله دكترى از دانشگاه كاليرو، ص 150.
