فرض هاى قانونى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

فرض هاى قانونى

در اين مبحث از قواعدى بحث مى شود كه براى يافتن قصد شكل نگرفته اند، بلكه اهداف ديگرى در تدوين آن ها مد نظر قرار گرفته است. در اين بين، بعضى از آن ها صرفاً براى ارائه راه حل عملى براى بيرون آوردن دادگاه از تنگناى موارد ابهام شكل گرفته اند، مانند تفسير به زيان متعهد، اما بعضى ديگر در راستاى مصالح اجتماعى و حفظ نظام قضايى تدوين يافته اند، مانند تفسير به نفع منافع عمومى. از اين رو، در اين بحث سه قاعده بررسى مى شود:

1-تفسير به زيان متعهدله

2-تفسير به زيان شروط سلبى

3-تفسير به نفع منافع عمومى.

تفسير به زيان متعهدله وبه نفع متعهد «ContraProferentemrule»

بعد از آن كه دادگاه از طريق متن قرارداد و اوضاع و احوال و قرائن خارجى نتوانست به قصد طرفين برسد، ناگزير از دست يازى به قاعده اى است تا او را از سردرگمى و تحير رها سازد و آن قاعده «تفسير به نفع متعهد وبه زيان متعهدله» مى باشد.

عناوين ديگرى هم چون «تفسير به زيان شرط كننده» و «تفسير به زيان تنظيم كننده» در همين راستا مطرح شده اند. منشأ اختلاف اين قواعد در آن است كه شرطكننده كسى است كه با قراردادنِ شرط در ضمن قرارداد، تعهدى بر عهده طرف مقابل قرار مى دهد. در نتيجه، تفسير به زيان شرطكننده، همان تفسير به زيان متعهدله مى باشد و تحت پوشش قاعده مزبور قرار مى گيرد.

اما منشأ اختلاف بين قاعده «تفسير به زيان متعهدله» و قاعده «تفسير به زيان تنظيم كننده» در اين است كه در تمثيل حقوقى برگرفته از حقوق رم، معانى مختلفى به كلمه «Proferens» داده شده است. بعضى آن را در مفهوم شخصى كه قرارداد را تنظيم نموده و آن را نوشته است، معنا كرده اند و بعض ديگر آن را در مفهوم شخصى كه به نفع او تعهد و شرطى مقرر شده معنا كرده اند.(42) با اين حال، هر دو از مبانى حقوقى مستدل برخوردار مى باشند.

معناى قاعده:

هرگاه پس از اعمال قواعد تفسيرى، ابهام يك عبارت زايل نشد و قصد طرفين هم چنان مبهم باقى ماند، معنايى كه بار مسئوليت كم ترى براى متعهد دارد، مقدم مى شود.

42 -Kim Lawison, Op. Cit, P.136.