لطفا منتظر باشید ...
مبانى حقوقى اعتبار معناى متعارف
در سيستم حقوقى ايران، با دلايل متعددى مى توان اثبات كرد كه معناى متعارف الفاظ قرارداد، براى طرفين آن حجت بوده و طرفين ملزم به اجراى آن مى باشند؛ اين دلايل عبارت اند از:1 - تحليل حقوقى
در اين زمينه مى توان به دو امر استناد كرد: يكى وجدان عمومى و ديگرى مقابله با اصل عدم.الف) وجدان عرفى و عمومى:
اساس تمام محاورات و مكاتبات انسان ها معنايى است كه به طور معمول و متعارف از عبارات فهميده مى شود و چنان چه اين مبنا از ميان آن ها برداشته شود، انتقال معانى به افراد و درك مقاصد و تفهيم و تفهّم در ميان آن ها ميسور نخواهد شد، زيرا موارد نص در عبارات كم بوده و غالب كلمات و عبارات يقين آور نيستند.در نتيجه هر شخصى با رجوع به وجدان خويش درمى يابد كه بايد به معناى متعارف كلمات پاى بند باشد و در حالت اجتماعى نيز درك فطرى افراد در روابطشان بر اساس بنيان مزبور شكل گرفته است، بنابراين مصالح اجتماعى و ضرورت حفظ روند نظام جامعه محكم ترين پشتوانه حقوقى اين اصل قرار گرفته است.(40)در اين ميان درك فطرى و عمومى (عقل سليم) همان قواعدى را كه در گفت و گوى اشخاص عادى به كار مى گيرد، در متون مهم و معاهدات بين كشورها نيز اعمال مى كند.(41)ب) مقابله با اصل عدم:
چنان چه در به وجود آمدن تعهدى ترديد شود، اصل، عدم آن است. به همين جهت، براى ايجاد تعهد، تصريح (42) لازم است تا با اين اصل مواجه نشويم و اگر در قرارداد غير از معناى ظاهرى كه همگان مى فهمند، احتمال ديگرى (كه بدان اعتنا شده) مد نظر شخص باشد، در ايجاد تعهد به واسطه قرارداد، ترديد به وجود مى آيد كه در اين صورت اصل بر عدم ايجاد تعهد خواهد بود. از اين رو، ضرورت دارد براى گريز از اين اصل به احتمال ضعيف تر اعتنا نشود و تعهدات در پرتگاه شك و ترديد سقوط نكنند تا محكوم به اصل عدم نشوند.2- قانون
الف) قانون اساسى:
بر اساس اصل 98 قانون اساسى، تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود. از اين اصل كه معلوم مى شود عبارات قانون اساسى، با همه دقت در تنظيم آن يقين آور نبوده و پذيرش اكثريت آرا در تفسير آن بيان گر اين مطلب است كه ظن نوعى به مفاد آن و ظهور عرفى عبارات آن پذيرفته شده است.بر اساس همين نظر، در اصل 73 قانون اساسى، شرح وتفسير قوانين عادى را در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى قرار داده، با اين كه مى دانيم در اين مورد نيز با آراى اكثريت نمايندگان مجلس تصويب مى شود و اين امر موجب يقين به معناى عبارت قانون نمى شود و تنها ظهور عرفى آن را بيان مى كند. اما به نظر مى رسد اين استدلال در مورد تفسير قانون اساسى قابل ايراد باشد، زيرا درست است كه پذيرش قابليت تفسير در مورد اصل هاى قانون اساسى به معناى وجود احتمال مخالف در معناى ظاهرى آن ها است، اما رأى اكثريت شوراى نگهبان در تفسير آن ها نشانه معناى متعارف و ظهور عرفى آن ها نيست، زيرا با توجه به خصيصه هاى ويژه اى كه در انتخاب افراد اين شورا رعايت مى شود، نمى توان آن ها را به عنوان نمونه هايى از عرف پنداشت، اما چون در انتخاب نمايندگان مجلس شورا چنين ويژگى هايى رعايت نمى شود و صرفاً به عنوان نماينده مردم به مجلس راه مى يابند، نظر آن ها را مى توان نظر متعارف و عرفى پنداشت. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه استناد به مواد مزبور تنها براى اثبات اين امر است كه در تفسير مواد، رسيدن به معناى ظاهرى معتبر است، نه معناى منصوص، از اين رو اگر نظر اكثريت نمايندگان را اماره اى بر ظهور عرفى ندانيم، ايرادى به استدلال مزبور وارد نمى شود.40- Lon L. Fuller , Op.Cit. P.272. 41 - صريح در اين جا در برابر مجمل است، نه در برابر ضمنى و درست است كه ظاهر عبارات قرارداد بر تعهدات ضمنى دلالت ندارد، لكن بايد به طور واضح از مجموع عبارات و از مدلول التزامى آن ها معلوم باشد.42 - صريح در اين جا در برابر مجمل است، نه در برابر ضمنى و درست است كه ظاهر عبارات قرارداد بر تعهدات ضمنى دلالت ندارد، لكن بايد به طور واضح از مجموع عبارات و از مدلول التزامى آن ها معلوم باشد.
