لطفا منتظر باشید ...
شيوه هاى كشف قصد گوينده
در اين مرحله، از قواعدى بحث مى شود كه دادگاه با كاربرد آن ها مى تواند به مقصود گوينده كلمات پى ببرد. اين قواعد عبارت اند از:الف) اصل تقدم معناى حقيقى؛ب) اصل فراگير بودن عام؛ج) اصل اطلاق.الف) اصل تقدم معناى حقيقى:
شيوه سلوك انسان ها در تمام زمان ها اين بوده كه در صورت استعمال يك كلمه بدون هيچ قرينه اى حكم مى كنند كه معناى حقيقى آن قصد شده است و اساس محاورات و انتقال معانى به وسيله الفاظ را بر اين پيش فرض قرار داده اند.در نتيجه، هرگاه به واسطه قرائن -اعم از قرائن موجود در كلام و يا قرائن خارج از آن، كه به گونه اى به كلام مربوط است در انسلاخ لفظ از معناى حقيقى اش ترديد شود، به مقتضاى اصل مزبور حكم مى شود كه لفظ در همان معناى حقيقى خودش به كار رفته است؛ به تعبير ديگر، هرگاه امكان حمل لفظ بر معناى حقيقى اش وجود داشته باشد، نمى توان معناى ديگرى را بر آن بار كرد.(6)تعريف معناى حقيقى:
معناى حقيقى، معنايى است كه كلمه بدون قرينه به آن منصرف مى شود و راه هاى دست يابى به آن تبادر، رجوع به لغت نامه و... مى باشد.دليل عمده بر لزوم به كارگيرى اين شيوه، اين است كه اشخاص عاقل و باشعور، بدون قرينه، معناى ديگرى به جز معناى ظاهرى كلمات را قصد نمى كنند(7). علاوه بر اين، اگر شخص بخواهد خلاف معناى اصلى كلمات را اراده كند، بايد يك امر اضافى به آن ها ضميمه كند تا آن چه مقصود او است با آن فهميده شود و در صورت نبودن اين امر اضافى، معلوم نمى شود آن چه غير از معناى اصلى قصد كرده، چه بوده است و هنگام ترديد در وجود اين امر اضافى، اصل بر عدم آن است. در نتيجه، بايد گفت كه شخص همان معناى اصلى كلمات را اراده كرده است.با توضيح فوق روشن مى شود كه بعضى از اصول، هم چون اصل عموم و اصل اطلاق نيز به اين اصل بازمى گردند،(8) چون زمانى اصل عموم را به كار مى بريم كه در تخصيص عام با امرى كه اضافه بر كلام است، ترديد كرده باشيم. هم چنين اصل اطلاق را زمانى به كار مى بريم كه در تقييد مطلق با امرى كه اضافه بر كلام است، مردّد كرده باشيم.ب) اصل فراگير بودن عام:
بسيار اتفاق مى افتد كه طرفين قرارداد كلماتى به كار مى برند كه در مفهوم خود، چند چيز را در بر مى گيرد، مانند «همه محموله هاى دوچرخه، تحويل كشتى شدند.» و «تمام خيابان آسفالت مى شود.»، در اين حالت اين بحث پيش مى آيد كه آيا گوينده تمام افراد تحت پوشش آن را قصد كرده يا خير؟ لذا لازم است قبلاً عام را تعريف و انواع آن را مشخص كنيم و سپس وارد بحث اصلى، يعنى اصل عموم بشويم.بند 1- تعريف عام و انواع آن:
قبل از بحث از اصل عموم لازم است عام را تعريف و اقسام آن را بيان كنيم.تعريف عام:
عام بودن، يعنى احاطه داشتن و فراگير بودن و منظور از آن در اين جا شمول و سريان مفهوم لفظ بر چيزى است كه اين مفهوم بر آن منطبق مى شود.(9)انواع عام:
عام از جهت چگونگى شمول افراد، به سه دسته تقسيم مى شود: عام استغراقى، عام مجموعى و عام بدلى.1- عام استغراقى:
هرگاه عام، همه افراد تحت شمولش را به طور انفراد در بربگيرد؛ به طورى كه بتوان تعهد را به تعداد افراد عام متعدد نمود، عام را استغراقى گويند، مانند «تمام كانتينرهاى محتوى چرخ خياطى در بندر مقصد تحويل مى گردند».2- عام مجموعى:
هرگاه افراد تحت عام به صورت يك مجموعه واحد در نظر گرفته شود؛ به طورى كه اگر يكى از افراد عام آورده نشود، عام منتفى شود، عام را مجموعى گويند، مانند «تمام مزرعه بايد سم پاشى شود».3- عام بدلى:
هرگاه عام، افراد تحت شمولش را به طور انفراد در بر بگيرد، به طورى كه بتوان هر فردى را جايگزين فرد ديگر و بدل آن قرار داد، عام را بدلى گويند، مانند «هر رنگى كه پيمانكار مناسب تشخيص داد، به ساختمان زده مى شود».حكم انواع عام و نحوه تشخيص آن ها: اثر مهم تقسيم بندى عام در چگونگى اجراى تعهدات مربوط به هر يك ظاهر مى شود. تعهد مربوط به عام در عام استغراقى با اجراى يك فرد از آن حاصل مى شود و در مورد بقيه افراد، تعهد مزبور اجرا نشده تلقى مى شود، اما در عام مجموعى بايد تعهدات مربوط به تمام افراد عام اجرا شود تا تعهد مربوط به عام انجام شده، تلقى شود و حتى اگر تعهدات مربوط به يك فرد اجرا نشود، تعهد مربوط به عام اجرا نشده است. در عام بدلى اگر يك فرد از آن اجرا شود، تعهد مربوط به عام اجرا شده تلقى مى شود و با عدم تحقق تمام افراد عام، تعهد مربوط به عام منتفى مى گردد.هرگاه عامى وارد شود و معلوم نباشد تحت كدام قسم قرار مى گيرد، گفته شده است:(10) عام بدون قرينه حمل بر استغراقى مى شود، چون عام مجموعى خلاف ظهور عرفى عام است، زيرا تعداد كثير را به منزله يك چيز قرار دادن نيازمند بيان بيش ترى است و هر عامى تنها وجود افراد كثير را مى فهماند و امر ديگرى را نمى رساند.6- سليم رستم باز لبنانى، شرح المجله، ج 1، ص 25.7- محمد حسن آشتيانى، بحرالفوائد، ص 204.8- محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحريرالمجله، ج 1، ص 20.9- محمود شهابى، تقريرات اصول (به كوشش عباس فربد)، ص 84 و 85.10- محمد على كاظمى، فوائد الاصول (تقريرات درس مرحوم نائينى)، ص 515.
