قابليت اجرا داشتن تمام اجزا - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

قابليت اجرا داشتن تمام اجزا

چون هدف نهايى از عقد قرارداد، اجراى مفاد آن و بهره مندى طرفين مى باشد، آن ها سعى مى كنند عبارات را به گونه اى تنظيم كنند كه اين منظور حاصل شود و معمولاً همان چيزى را قصد مى كنند كه موجب تأمين غرض آن ها بشود. در نتيجه، عبارات قرارداد را بايد طورى تفسير كرد كه اجراى مفاد آن امكان پذير باشد(31)؛ مثلاً اگر در بندى كه مربوط به تحويل كالا است، دو احتمال باشد كه بر اساس يك احتمال، تحويل كالا به طور غير قانونى صورت مى پذيرد و بر اساس احتمال ديگر، تحويل به طور قانونى انجام مى شود، بايد بند مزبور را طورى تفسير كرد كه احتمال دوم مقدم شود.(32)

به همين دليل از تفاسيرى كه موجب عقيم شدن (33) قرارداد مى شود، بايد پرهيز كرد، گرچه تفسير انتخاب شده مناسبتِ كم ترى با ظاهر كلمات داشته باشد.(34)

مقدمه: مراتب دلالت كلمات

كلمات اعم از اين كه به صورت كتبى يا گفتارى بيان شوند، اساسى ترين نقش را در ايجاد تعهدات قراردادى و تعيين حدود آن ها ايفا مى كنند. در حقيقت آن چه الفاظ ارائه مى دهند و مفهوم و معنايى كه در ذهن طرفين ايجاد مى كنند، منشأ قرارداد وتعهدات ناشى از آن مى شود و بر همين اساس، بررسى دلالت كلمات در تفسير قرارداد براى تعيين ميزان وضوح كلمات كه بتوان قرارداد را به راحتى اجرا كرد و هم چنين تعيين مقدار خفايى كه تفسير را ضرورى مى كند، لازم است. عبارت قرارداد را از جهت وضوح و خفا مى توان به مراتب زير تقسيم كرد:

1- نص

هرگاه در عبارتى جز معناى ظاهرى احتمال ديگرى داده نشود، آن معنا نص نام دارد. در اين حالت اگر علاوه بر احتمال خلاف ظاهر، احتمال تخصيص و تقييد و نسخ نيز داده نشود، به آن «محكم»(35) گويند كه بالاترين درجه وضوح را داراست.

گاهى صراحت و وضوح از كاربرد كلمات در معانى حقيقى آن ها ناشى مى شود و گاهى نيز بدين سبب است كه در عرف، احتمال ديگرى در معناى آن داده نمى شود(36)؛ در هر دو صورت لفظ نيازمند تفسير نخواهد بود.

2- ظاهر

هرگاه در عبارتى دو احتمال داده شود، ولى ذهن انسان متعارف بى درنگ به يكى از آن دو منتقل شود؛ به طورى كه براى دريافتن معناى آن، محتاج دقت و تأمل نباشد و به احتمال خلاف ظاهر آن اعتنا نكند، گفته مى شود اين عبارت در آن معنا ظهور عرفى دارد؛ هرچند در همين حال، عبارت قابليت معناى ديگر را در خود دارد و درجه ظهور و روشنى آن به ضعف و قوت اين احتمال بستگى دارد و به همين جهت وجود احتمال هاى تخصيص، نسخ، تقييد و تأويل، همراه هم يا به تنهايى، درجات وضوح و خفا را معلوم مى كند.(37) البته نمى توان براى تشخيص ظهور عرفى الفاظ و فهم عرفى آن ها ضابطه اى كلى ارائه داد، زيرا معناى متعارف هر كلامى برحسب اختلاف اشخاص، زمان ها، مكان هاواوضاع واحوال متفاوت است.(38)

3- مجمل

به نظر مى رسد در مباحث حقوقى، مجمل و مبهم به يك معنا باشند، از اين رو، همان معنايى كه براى ابهام بيان كرديم (39) در اجمال نيز مى آيد.

حكم هريك از جهت لزوم تفسير:

از آن جا كه از هيچ روزنه اى امكان رخنه ترديد در «نص» وجود ندارد، به تفسير نيز نياز نخواهد بود؛ اما ترديد موجود در «مجمل» را بايد با تفسير برطرف كرد. در عبارت «ظاهر»، اين بحث مطرح مى شود كه چرا نبايد به احتمال مخالف اعتنا كرد تا مجمل به حساب آيد و نيازمند تفسير باشد. دربررسى اين امر پيمودن چند مرحله ضرورى است: در بدو امر بايد اثبات كرد كه معناى متعارف، از جهت حقوقى و قانونى لازم الاتباع بوده و به احتمال مخالف آن نبايد اعتنا كرد و تعهداتى كه به واسطه آن بر عهده طرفين قرار مى گيرد، لازم الاجرا است. در مرحله بعد بايد دلالت هايى را كه در عداد ظهور عرفى قرار دارند بررسى كرد، سپس امورى را كه مى توان با استفاده از آن ها معناى متعارف كلمات و عبارات را به دست آورد، بيان كرد؛ بدين معنا كه بر اساس سيستم حقوقى ايران، به هنگام ترديد در معانى مختلف يك كلمه، با چه ابزارى مى توان يكى از آن ها را ترجيح داد؟

31 -John A. Westberg , op. cit. , t. 17, p. 647-

32 -Frustration.-

33 -Chitty, Op. Cit, N.792, P.432.-

34 - محمد اديب صالح، تفسير النصوص فى الفقه الاسلامى (رساله دكترى)، ص 171.

35- محمد غزالى، المستصفى فى علم الاصول، ج 1، ص 347.

36 - سيد محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانية، جزء اول، ص 263.

37 - محمد بروجردى عبده، حقوق مدنى، ص 477 و 478.

38- ر.ك: بخش اول از همين كتاب.

39 - محمد على كاظمى خراسانى، فوائدالاصول (تقريرات درس مرحوم محمد حسين نائينى)، ج 3، ص 135.