لطفا منتظر باشید ...
تقسيم قوانين تكميلى
قوانين تكميلى را مى توان به دو دسته تفسيرى و تكميلى (محض) تقسيم كرد.الف) قوانين تفسيرى:
قوانين تفسيرى، قوانينى هستند كه ناظر به اراده متعاملين بوده و آن را تفسير مى كنند و متعاملين غالباً با اتكا به وجود چنين قواعدى، قراردادشان را ناقص بيان مى كنند. از اين رو، اين قوانين براى تفسير اراده ضمنى يا فرضى متعاملين شكل گرفته است.ب) قوانين تكميلى محض:
اين دسته قوانين، نواقص احتمالى قرارداد را تكميل مى كنند و درواقع اين قوانين براى تكميل اراده طرفين نيستند، بلكه به لحاظ عرف و عدالت معاملى، مفادقرارداد را تكميل مى نمايند، و تفاوت اين دسته قوانين با قوانين آمره در آن است كه اين قوانين با وجود داشتن چنين حالتى، جزء قوانين مربوط به نظم عمومى محسوب نمى شوند.برخى از حقوقدانان فرانسوى (2) نيز قوانين تكميلى را به دو دسته تقسيم كرده اند: نخست، قوانين اختيارى (3) كه حتى به وسيله اراده ضمنى طرفين كنار گذاشته مى شود؛ دوم، قوانين تكميلى محض (4) كه جز با اراده صريح كنار گذاشته نمى شوند. به علاوه، اين شرط صريح هنگامى لازم است كه قانون به صراحت آن را خواسته باشد. اما مؤلفين در وجه تمايز ماهوى آن دو، بحثى نكرده اند و تنها به بيان يكى از آثار آن ها بسنده كرده اند و ممكن است همان معيارى كه ما در تقسيم بندى قوانين تكميلى ارائه كرديم، مورد نظر اين نويسندگان باشد، زيرا فرض مى شود كه متعاملين قوانينى را اختيار كرده باشند كه به اراده آنان منسوب است كه با اندك توجهى قابل تغيير مى باشد، بر خلاف قسم دوم كه جنبه اختيار كردن از جانب متعاملين در آن ها ملحوظ نشده است و صرفاً براى تكميل مفاد قرارداد مى باشند، لذا براى كنار گذاشتن آن ها اراده صريح لازم است.چگونگى تغيير قوانين تكميلى: نكته قابل بحث در اين جا اين نيست كه به چه دليل بايد اين قوانين در قرارداد لحاظ شوند، زيرا در همه موارد، از جمله اين مورد بايد از حكم قانون تبعيت شود، بلكه بحث در اين است كه چگونه اراده طرفين قدرت تغيير اين احكام قانونى را دارد؟ در جواب بايد هر يك از دو قسم قوانين تكميلى را جداگانه بررسى كرد. قسم اول چون اعتبار خود را با استناد به اراده طرفين به دست مى آورد، از اين رو، اراده طرفين نيز توان تغيير آن ها را خواهد داشت، هم چنان كه سكوت آن ها به منزله قبول ضمنى قانون محسوب مى شود. اما درباره قسم دوم از قوانين تكميلى، كه منشأ آن ها حكم قانون در تكميل عادلانه و عرفى قرارداد است بايد گفت كه اصل حاكميت اراده حكم مى كند كه تا جايى كه اراده افراد با نظم عمومى و قواعد آمره مخالفت قطعى ندارد، بر مفاد قرارداد حاكم باشد. به همين جهت، اين اصل بر قوانين مورد ترديد مقدم شده و توان تغيير مفاد قانونى قرارداد را به طرفين مى دهد.با اين وصف درستى چنين توافقى جاى درنگ و تأمل دارد؛ چه معلوم نيست بتوان تمام قوانينى را كه جزء نظم عمومى محسوب نمى شوند، تغيير داد، زيرا حالت قانون مند بودن قواعد قانونى ايجاب مى كند تنها بإ؛ه ه اجازه خود قانون بتوان بر خلاف آن توافق كرد و آن ها هم فقط قوانين تفسيرى (قسم اول) هستند، لكن اين نظر را نيز نمى توان پذيرفت و قابل ايراد است، زيرا معناى آن اين است كه در قوانين تفسيرى تصريح قانون گذار به اختيارى بودن آن لازم است، در حالى كه اين نظريه در حقوق ايران و كشورهاى ديگر پذيرفته نشده و قائلى ندارد.تكميل قراردادهاى بى نام (غير معين): در عقود معين، چون براى بسيارى از حالات آن ها احكام قانونى مشخص شده است، از اين رو، اگر متعاملين پاره اى از احكام آن ها را ناقص بگذارند، با مراجعه به قواعد قانونى مى توان نواقص آن ها را بر طرف كرد و در مرحله بعد مى توان به قواعد عمومى مراجعه كرد،(5) اما در قراردادهاى بى نام چنان چه با مراجعه به قواعد عمومى تكميل و تفسير آن ها ميسر نشد، مى توان با توصيف قرارداد، آن را به يكى از عقود معين نزديك كرده و با قياس به آن، احكام قانونى آن را بر قرارداد بى نام بار كرد.2 -Mazeaud, Op. Cit, N. 348, P. 270.-3 -Lois dispositives.-4 -Lois Purement Suppetives.-5- مصطفى جمال، همان، ص 217.
